رام الله - "القدس" دوت كوم- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الاقتحامات الاستفزازية غير القانونية وغير الشرعية التي يرتكبها غلاة المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بإشراف وحماية ودعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

كما وأدانت الوزارة في بيان لها، بشدة مطالبات ما تسمى مجموعة المنظمات الاستيطانية العاملة في القدس، بما فيها اتحاد منظمات (جبل الهيكل) وتقديمها التماساً لما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، للحصول على إذن وأساس قانوني لأداء عددًا من الطقوس الدينية اليهودية في باحات الأقصى في عيد رأس السنة العبرية والأعياد اليهودية المقبلة، مثل النفخ بالبوق وإدخال (قرابين العرش)، وكذلك تشكيك تلك المنظمات الإرهابية وعدم اعترافها بالستاتسكو والوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، حيث أن تلك المحكمة أقرت سابقاً واجازت للمقتحمين بأداء ما أسمته (الصلاة الصامتة)، وأيضاً ( السجود الملحمي التوراتي) في باحات الأقصى.

وأكدت الوزارة أن سياسة الحكومة الإسرائيلية ودعوات المنظمات الاستيطانية هي أعمال استفزازية تحريضية وعنصرية بامتياز، ولن تنشأ أي حق لليهود في الأقصى وباحاته، وتعتبر حلقة في مسلسل العدوان الإسرائيلي الشامل على القدس ومقدساتها.

 كما أكدت أيضاً على أنه لا يوجد للمحكمة العليا الإسرائيلية أية صلاحية في البت بمثل تلك المطالبات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، كما لا يحق لها التدخل في شؤون المسجد الأقصى وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية. 

وحذرت الوزارة من هذا التحشيد الإسرائيلي الرسمي، لتحقيق أوسع وأكبر اقتحامات ممكنة وبمشاركة أعداد كبيرة للمسجد خاصة يوم29 من الشهر الحالي وفي الأعياد الدينية اليهودية، وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الدعوات التحريضية على ساحة الصراع برمتها.

 كما أن محاولات دولة الاحتلال وحكومتها تحميل الجانب الفلسطيني، وبشكل مسبق ومتعمد المسؤولية عن التدهور الحاصل في الأوضاع وعن أية تطورات تتعلق باقتحامات المسجد الأقصى المبارك، ما هي إلا ذر الرماد بالعيون ومحاولة إسرائيلية استباقية للتهرب من المسؤولية عن نتائج اعتداءات عناصر تلك الجمعيات الاستيطانية على المسجد الأقصى.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها اليونسكو بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لحماية القدس ومقدساتها من تغول الاحتلال وميليشيات مستوطنيه المنظمة والمسلحة.