بغداد  (شينخوا) أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان اليوم (الأحد) إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، التقيا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني"، مبينا أن "الجانبين استعرضا الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء؛ لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة".

وتابع ان "الجانبين أكدا على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات"، مشيرا إلى أن المجتمعين أبدوا استعدادهم للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وتبني أية خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتسهم في السلم المجتمعي، والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم".

ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد انتخابات برلمانية جرت في العاشر من أكتوبر الماضي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

وتحالف الصدر مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف إنقاذ وطن، لكنه فشل في تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الإطار التنسيقي للصدر وإصراره على تشكيل "حكومة توافقية" يشارك فيها الجميع.

واستقال نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا من البرلمان في 12 يونيو الماضي، كما أعلن الصدر مقاطعته للعملية السياسية.

ودعا الصدر في الثالث من أغسطس الماضي لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وإصلاح العملية السياسية، ورفعت كتلته دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لكن المحكمة ردت الدعوى، مؤكدة أن حل البرلمان ليس من اختصاصها وانما يعود للبرلمان نفسه بموجب الدستور العراقي.

وحددت المادة 64 من الدستور العراقي طريقتين لحل البرلمان، أولهما أن البرلمان يحل نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثانية طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وبما أن رئيس الوزراء الحالي هو رئيس حكومة تصريف أعمال فلا يحق له طلب حل البرلمان.