رام الله- تقرير خاص بـ"القدس" دوت كوم- يزداد التوجه العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية بديلاً عن السيارات التي تعمل بالوقود، وهذا التوجه من الممكن أن يصبح واقعًا في فلسطين، في حال العمل على توفير احتياجات تلك السيارات، وخفض ضرائب الجمارك المتعلقة باستيراد السيارات، فهل يمكن أن يزداد الإقبال على هذه السيارات؟ وهل يمكن تأسيس بنى تحتية لتلك السيارات في الأراضي الفلسطينية؟

نظام لتأسيس محطات شحن
يؤكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم في حديث لــــــ"القدس" دوت كوم، أن سلطة الطاقة تعمل وفق نظام صادر عن مجلس الوزراء مؤخرًا، لبناء أو تأسيس محطات لشحن السيارات الكهربائية في فلسطين، تمكن أي شخص أن يتقدم لبناء محطة شحن كهربائية للسيارات التي تعمل بالكهرباء.

ووفق ملحم، فإن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية قامت بالتنسيب لمجلس الوزراء بإصدار نظام لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، وبدوره المجلس أصدر في الفترة الأخيرة، ذلك النظام، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يمكن القطاع الخاص بالتقدم لترخيص تلك المحطات، وتقوم بإنشاء تلك المحطات وفق استثمار خاص، حيث تكون المحطات إما مستقلة بحد ذاتها، أو تتبع لمحطات وقود قائمة.

ويشير ملحم إلى أن الاتجاه العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية يتسع، ومن الإمكان أن تكون فلسطين جزءًا منه في الفترة المقبلة، فيما يشدد ملحم على أن إنشاء محطات الشحن أمر هام في فلسطين يساعد على انتشار السيارات الكهربائية.

تجربة بلدية رام الله
منذ أربع سنوات عملت بلدية رام الله على أن تكون كافة سياراتها الصغيرة تعمل بالكهرباء حيث يؤكد مدير دائرة الخدمات البيئية في بلدية رام الله المهندس خالد غزال في حديث لـ"القدس" أن البلدية تستخدم حاليًا 11 سيارة كهربائية في أقسامها المختلفة، وتوفر لها محطات شحن، ومراكز صيانة.

ويقول غزال: "نحن نشجع جميع الشركات للاستثمار بمحطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، لتوسيع التوجه نحو السيارات الكهربائية، ومع اتساع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، ويجب أن تسبق محطات الشحن عمليات استيراد تلك السيارات".

ويشير غزال إلى أن السيارات الكهربائية ناجحة ولم تواجه البلدية أية مشاكل بها، فهي لا تضر بالبيئة وكذلك موفرة ومخاطرها أقل، وتكلفة إنتاجها بالشركات المصنعة أقل وهي منخفضة الثمن، ولا بد من خفض قيمة الجمارك عليها من أجل تشجيع انتشارها في فلسطين.

ووفق غزال، فإنه كلما كان هنالك محطات شحن كهربائية أكثر كلما كان ذلك أفضل في زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، لكن كحد أدنى يفضل أن يكون في كل حي محطتي شحن، حيث يقاس عدد المحطات بالكثافة السكانية بالمنطقة، علمًا بأن السيارة تنبه أجهزتها كم بقي لنفاذ الشحن، فيما يشير غزال إلى أنه بالإمكان إقامة محطات منفصلة قائمة بحد ذاتها أو تضاف لمحطات الوقود الحالية.

واقع السيارات الكهربائية في فلسطين
ومنذ سنوات بدأت السيارات الكهربائية بالانتشار في فلسطين، ورغم ذلك إلا أنها قليلة مقارنة بالمركبات العادية، كما أنه ووفق الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، في حديث لـ"القدس"، فإن هنالك إجراءات يجب اتباعها من أجل استيراد السيارات الكهربائية، من بينها أنه لا يسمح إلا لوكيل الشركة فقط باستيراد تلك السيارات، شريطة أن يلتزم ويوقع تعهدات بأن يوفر لها الصيانة والقطع.

ووفق رحال، فإن وزارة النقل والمواصلات، منحت رخصًا لمدارس لتعليم السياقة على سيارات الكهرباء، ويتم ترخيصها كما بقية السيارات الأخرى، وذلك الأمر بدأ منذ بداية استيراد السيارات الكهربائية وإدخالها إلى فلسطين، كما أن قانون المرور الفلسطيني عرّف المركبة الكهربائية في نصوصه.

ويشير رحال إلى أن هنالك توجه عالمي لاستخدام السيارات الكهربائية، لكن من المهم توفير محطات شحن ومراكز صيانة وقطع لها، علمًا بأن بعض الشركات وفرت شواحن بيتية خاصة بتلك المركبات.

ووفق معطيات حصلت عليها "القدس"، فإن إجمالي مجموع مركبات الكهرباء والهايبرد وفق ما هو موثق بشكل قانوني لدى وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، بلغ 2124 مركبة، بينهما 300 مركبة تعمل بالكهرباء، و1824 مركبة هايبرد، والمركبات العمومية الهايبريد هي 6، كما أن مركبات تدريب السياقة الهايبرد هي 58، ومركبات تدريب السياقة الكهرباء 4.

مستقبل واعد
مع الاتجاه العالمي نحو اتساع استخدام السيارات الكهربائية، فإن مستقبلًا واعدًا ينتظر هذا النوع من السيارات، لكن إنتاج العالم منها لا زال قليلًا، وتعطى الدول المهتمة بالبيئة أولوية في التصنيع لها، كما أنه لا بد من القيام بالحجز والطلبيات منها، و"لذا قد يأتي دور فلسطين متأخرًا، وإن تمت الطلبيات ستصل متأخرة، والكميات قليلة"، وفق ما يؤكده خبير السيارات والوكيل المساعد لوزارة النقل والمواصلات سابقاً د. أكرم العواودة، في حديث لـ"القدس".

ويشدد العواودة على أنه يجب أن تقوم الحكومة بتخفيض الجمارك على مثل هذا النوع من السيارات، حتى تكون بمتناول المستهلك.

وبما يتعلق بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية، يوضح العواودة أن العالم يتجه حاليًا للقيام بدراسات وأبحاث على البطاريات وزيادة سعتها كي تسير المركبات الكهربائية مسافات أطول على الشحنة الواحدة للبطارية، علمًا بأن بعض السيارات الشحنة الواحدة للبطارية فيها تصل 450 كيلو مترًا وبعضها يصل 1100 كيلو مترًا، وهو ما يعني زيادة تكلفة البطارية.

ورغم أهمية العمل خلال الفترة الحالية على إيجاد محطات شحن كهربائية، لكن يتوجب قبل كل شيء العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء في فلسطين.

ويشير العواودة إلى أنه تجري دراسات بشأن تشغيل سيارات الكهرباء بمحرك الهيدروجين لإعادة شحن البطارية ذاتياً، وفي حال نجحواتسع انتشاره، فإننا لسنا بحاجة لمحطات شحن أو تقوية وزيادة قدرة محطات الكهرباء.

في هذه الأثناء، يوضح العواودة أن صيانة السيارات الكهربائية تتشابه مع السيارات العادية، لكن بطاريتها تستبدل بالكامل ومن الممكن أن تدوم 8 سنوات، بينما قطع الصيانة فإنه من المفترض أن يوفرها وكلاء السيارات.

ووفق العواودة، فإن تصميم وتصنيع السيارات إجمالًا يقوم به أكثر من 2300 مهندس، وكل جزء من السيارة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار نظام الأمان بأولوية ووثوقية مطلقة.