طرابلس-  (شينخوا) - ( أ ف ب) - أدّت المعارك التي اندلعت ليل الجمعة السبت في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 159، بحسب حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الصحة الأحد.

عاد الهدوء إلى طرابلس الأحد بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة في عدة أحياء من العاصمة الليبية على خلفية الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد في ظل حكومتين متنافستين. 

وقبل ذلك، أفادت مصادر محلية بمقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في الاشتباكات التي تدور بين فصيلين مسلحين.

واندلعت الاشتباكات بين جهاز حفظ الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي وقوات الكتيبة 777 التابعة لرئاسة أركان الجيش داخل منطقتي شارع الزاوية وباب بن غشير وسط طرابلس، بحسب الإعلام المحلي.

ونقلت قناة ((ليبيا الأحرار)) المحلية في وقت سابق عن الناطق باسم طب الطوارئ في طرابلس مالك مرسيط، قوله إن "الحصيلة المبدئية للاشتباكات هي سقوط قتيلين، هما امرأة والممثل الكوميدي مصطفى بركة، وإصابة ثلاثة مدنيين، بينهم فتاة".

وما زالت الاشتباكات مستمرة، حيث يسمع دوي إطلاق نار كثيف، ويتصاعد الدخان في أحياء متفرقة وسط العاصمة، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) في طرابلس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت تبادلا كثيفا لإطلاق النار وإغلاقا لبعض الطرق الرئيسية وسط طرابلس وأضرارا جسيمة بعدد من الشقق المنزلية واحتراق سيارات مدنية.

ونجمت هذه الاشتباكات عن قيام مجموعة عسكرية بالرماية العشوائية على رتلٍ مار بمنطقة شارع الزاوية، بحسب ما أفادت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دون أن توضح انتماءات طرفي الاشتباكات.

ونددت حكومة الدبيبة في بيان نشرته على ((فيسبوك)) اليوم بــ"ما يشهده وسط طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان والمدنيين".

وأوضحت أن هذه الاشتباكات تأتي في وقت "تتحشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس، تنفيذًا لما أعلنه المدعو فتحي باشاغا من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة".

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، قد طالب قبل أيام الدبيبة بتسليم السلطة طواعية والالتزام بالتداول السلمي.

وقبل ذلك قالت حكومة باشاغا إن "حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) انتهت صلاحيتها وليست لها شرعية "، محذرة من أن "كل من يحمل السلاح ضدها سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة والقصف العشوائي في الأحياء السكنية بطرابلس فيما دعت جامعة الدول العربية إلى الحوار وليس استخدام السلاح.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ((تويتر)) "استشعر قلقا كبيرا إزاء الأوضاع في طرابلس وأطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم".

وأضاف أبوالغيط "أدعو الجميع إلي الحوار وليس استخدام السلاح".

كما دعت مصر وتونس وقطر إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار حقنا للدماء في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إن "مصر تدعو جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقنا للدماء".

وأكد حافظ في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك)) "ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد".

وأعرب عن "حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا".

وفي تونس، قالت وزارة الخارجية في بيان إن تونس "تُتابع بعميق القلق وبالغ الانشغال التطورات الخطيرة في ليبيا، وتدعو الى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المسلحة حقنا لدماء الأشقاء الليبيين".

وأضافت أنها "تدعو أيضا إلى تغليب صوت الحكمة بين كافة الفرقاء الليبيين وانتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظا على أمنها واستقرارها ووحدتها"، مؤكدة أهمية "تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة ليبيا على استكمال مسارها السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام لوضع حد للأزمة القائمة وبناء المؤسسات الدائمة في هذا البلد الشقيق".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعها الإلكتروني إن دولة قطر تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في طرابلس، وتدعو الأطراف كافة إلى تجنب التصعيد وحقن الدماء.

وأضاف البيان أن الدوحة تدعو أيضا إلى تغليب صوت الحكمة ومصلحة الشعب الليبي وتسوية الخلافات عبر الحوار، مشددا على ضرورة أن تعمل الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، واعتبار ذلك أولوية قصوى.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

وتواجه ليبيا حالة من الانقسام السياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة منبثقة من اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من العاصمة طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا مكلفة من مجلس النواب وتمارس مهامها من مدينة سرت.