رام الله- خاص بـ"القدس"- على أعتاب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد غد الإثنين، كثر الحديث عن إمكانية عودة الاحتجاجات لتلبية مطالب المعلمين التي أضربوا لأجلها نهاية العام الدراسي الماضي، وسط تأكيدات رسمية ونقابية وحتى من رعوا الاتفاق المبرم لإنهاء الاحتجاجات السابقة أكدوا على انطلاق العام الجديد بموعده، وأن حقوق المعلمين التي نص عليها الاتفاق سوف تنفذ خلال أيام.

انطلاق العام الجديد بموعده..

يؤكد الاتحاد العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين ووزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد سيكون بموعده للمعلمين يوم غد الأحد، وبعد غدٍ الإثنين، للطلبة، فيما تأمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" كجهة قائمة على مبادرة قادت لاتفاق بإنهاء خطوات سابقة للمعلمين نهاية العام الدراسي الماضي، أن يسير العام الدراسي بسلاسة ودون تعطيل.

ويقول الأمين العام للاتحاد سائد ارزيقات في حديث لـ"القدس" دوت كوم: "إن وعد بدء العام الدراسي الجديد سيكون وفق ما هو مخطط له، وسيتوجه نحو 52 ألف معلم غدًا الأحد، إلى المدارس، وبعد غد الإثنين، سيتوجه أكثر من مليون ونصف المليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة".

بدوره، يقول الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضور لـ"القدس" دوت كوم: "إن جميع الجهات أكدت على أهمية بدء العام الدراسي الجديد، والوزارة انهت استعداداتها لإطلاق العام الجديد، الذي سيحمل عنوان (عام سيادية التعليم في القدس)، تعبيرًا عن التزام الكل الفلسطيني بالذود عن هوية وروح ومضامين التعليم في القدس، وحمايته من (الأسرلة) وكي الوعي وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا".

ويشدد خضور على أن الجميع يريد أن يكون العام الدراسي مستقرًا بعيدًا عن أي إرباك، "إن الوضع لا يحتمل المزيد من التعطيل، خاصة أن لدينا فاقدًا تعليميًا لثلاث أعوام سابقة، في ظل الهجمة الإسرائيلية على التعليم في القدس وعلى مدارسنا في الضفة الغربية".

من جانبه، يقول مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك لـ"القدس" دوت كوم: "نحن نأمل أن يبدأ العام الدراسي بانتظام، دون وجود أي إرباك وإشكاليات، فنحن لا نريد إهدار الوقت، في ظل وجود الفاقد التعليمي لطلابنا بسبب جائحة كورونا، وكذلك تعطيل ستين يومًا العام الماضي، صحيح أن هنالك تعويض، لكنه بسيط ولا يوازي حجم الفاقد بمدارسنا، التي هي أصلاً ليست بحاجة لمزيد من التعطيل".

مطالب المعلمين قيد التنفيذ..

ويؤكد الاتحاد العام للمعلمين ووزارة التربية والتعليم، أن مطالب المعلمين قيد التنفيذ، فيما يؤكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضور لـ"القدس"، "أن المعلمين سيلمسون بعد أيام، بعد صرف راتب الشهر الحالي، أثر الاتفاق المبرم، وذلك ضمن قسمية الشهر الحالي، كما أننا ماضون في اعتماد مهننة التعليم لما لها شأن في تقدير المعلمين وفق نظام الرتبة".

ويقول ارزيقات: "لقد تم التوقيع على اتفاقية بين اتحاد المعلمين والحكومة، وكذلك نتابع مع وزارة المالية منذ الخميس الماضي، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن يكون هنالك أثر مالي على رواتب المعلمين هذا الشهر، علاوة على أن ديوان الموظفين بدأ تنفيذ تعيينات العقود العالقة 2019".

ويؤكد ارزيقات، "نحن نتابع مع جهات الاختصاص الإجراءات الأخرى العالقة، ونحن نؤكد على أن غالبية مطالب المعلمين قد حلت، وبقي القليل، ومعظم ما تم التوقيع عليه تم تنفيذه من قبل الحكومة ".

بدوره، دويك: "نحن ملتزمون كجهة قائمة على المبادرة التي قادت للاتفاق، بما جاء به، وسنتابع ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمعلمين، حيث إن المبادرة التي تقدمنا بها ووافقت الحكومة عليها يسير الاتفاق المبرم بعدها بشكل إيجابي".

ووفق دويك، فإن "3 بنود من الاتفاقية تتعلق بالحكومة وهي تسير بتنفيذها إما نفذتها أو تسير بتنفيذها وفق إطار زمني، حيث أعادت الخصومات لكل المعلمين وكذلك يتم السعي لوضع نظام لمهننة التعليم، وكذلك بند علاوة طبيعة العمل سيتم صرفها نذ 1-1-2023 بعدما أصدرت الحكومة قراراً بذلك عقب توقيع اتفاقية مع اتحاد المعلمين بهذا الشأن، إضافة إلى أن هناك قضية تتعلق بدمقرطة اتحاد المعلمين وهنالك تصور لهذه القضية، في مراحله الأخيرة ونأمل أن ننجزه خلال اليومين القادمين.

ضرورة استقرار العام الدراسي..

الجهات القائمة على الاتفاق، أكدت أن أي حديث عن احتجاجات تربك العملية التعليمية هي "غير مبررة"، ويجب أن يتوقف الجميع عند مسؤولياته بشأنها، حيث يقول ارزيقات: إنه يتوجب على الجميع يجب أن يحافظ على العام الدراسي من أي تعطيل وأن يكون العام الدراسي مستقرًا، يكفينا 3 أعوام من الإرباك في العملية التعليمية والتربوية بسبب  كورونا وامتناع البعض عن الدوام".

ويضيف ارزيقات، "ما نسعى له أن يكون العام الجديد عامًا دراسياً كاملاً، وأن يأخذ الطالب حقه بالتعليم، جميعنا مسؤولون، ويجب أن نقف عند مسؤوليتنا، إن المعلمين حريصين على سير العملية التعليمية والكل يريد أن يكون هنالك دوام".

ويؤكد ارزيقات، "من يريد أن يقود المعلمين نحو الاحتجاج، فليأت إلى الاتحاد، وليخوض الانتخابات، وليعبر عن أفكاره، وأبواب الاتحاد مفتوحة للجميع".

ويشير ارزيقات إلى أن من يروج إلى فكرة الإضراب والاحتجاج وتعطيل بدء العام الدراسي الجديد هي "صفحات وهمية"، و"يجب على الإعلام عدم التعاطي معها والحذر منها، "نحن لا نعلم من هي هذه الجهات التي تختبئ وراء تلك الصفحات، التي تثير البلبلة والارتباك، لذا يتوجب الحذر منها، والعمل على إيقافها".

بدوره، يقول مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك: "نحن لا نرى كجهة قائمة على المبادرة، أن هنالك مبرر للعودة للاحتجاج، لأن بنود الاتفاق إما نفذت أو يجري العمل على تنفيذها وفق إطار زمني، بينما قضية دمقرطة الاتحاد في المشاورات الأخيرة".

من جانبه، يقول الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضور: "إن الوزارة تريد أن يكون العام الدراسي مستقرًا، مع التأكيد على صون حقوق المعلم وتعزيز مكانته، كما أن الطالب من حقه تلقي تعمليه وتجنيه أية خلافات، وحق المعلم والطالب يتكاملان سوية".

ويتابع خضور، "نحن نأمل أن نبدأ العام الدراسي كما هو مخطط له، لتدارك ما ترتب خلال السنوات الماضية، من فاقد تعليمي، والمضي في رؤية التطويرة التي تتبناها الوزارة بتطوير التعليم، مع التأكيد على أن المعلم الفلسطيني هو نموذج ملهم بالعطاء".