رام الله - "القدس" دوت كوم - أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، على أنها ستواصل العمل من أجل حماية المنهاج والتعليم الفلسطيني في القدس المحتلة، في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضمن مخططها لمحو كل ما هو فلسطيني من معالم المدينة المقدسة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى محاولات تحريف الكتب المدرسية الفلسطينية وتزويرها، وتهديد المدارس على تبني الكتب المحرفة بالإكراه، والضغط عليها لاستحداث برامج التعليم (الإسرائيلية) المُعتمدة لديها. 

وبينت الوزارة، أن المدارس الخاصة والأهلية والأجنبية ملتزمة بالحصول على رخصة مزاولة من الوزارة، طبقًا للوائح والتعليمات المرعية استنادًا إلى القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون التربية والتعليم، ويشترط الترخيص التزام تلك المدارس بالمناهج والكتب والامتحانات التي تعتمدها دولة فلسطين.

ولفتت إلى أن تلك المدارس التي تحمل ترخيصًا فلسطينيًا ملتزمة بالحصول على اعتماد الوزارة لأيّ برامج تعليمية جديدة تنوي استحداثها. 

وقالت: إن قيام سلطة الاحتلال (الإسرائيلية) بتحريف كتبنا كما يحلو لها، وإعادة طباعة الكتب المحرفة والإبقاء على أسماء مؤلفيها هو جناية سيتم مقاضاتها عليها وفقاً لأحكام الشرعة الدولية وأمام المحاكم ذات الاختصاص. 

وأضافت: إن الضغط المحموم على المدارس الفلسطينية في القدس لاستخدام الكتب المحرفة تحت طائلة التهديد بالإغلاق، هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة التي تقضي بحماية حق الأطفال في التعليم الطبيعي. 

واعتبرت التفاف الأسرة التربوية من طلبة، ومعلمين، ومديري مدارس، وأولياء أمور، والمجتمع المقدسي، والفلسطيني بكل مكوناته، حول سيادية التعليم في القدس، ورفضهم  المطلق لمشروع (الأسرلة) بأنه سيشكل حصنًا منيعًا لحماية حق الأطفال في تعلم منهاجهم الأصيل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستبذل كل جهد مستطاع من أجل دعم صمود المدارس وإبقائها صروحًا تربوية وطنية شامخة، وتحصينها إزاء الابتزاز الممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.  

وطالبت المجتمع الدولي وخصوصا الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤلياتهم إزاء ما يقترف بحق التعليم في القدس خاصة، وفلسطين عامة.