الخليل- "القدس" دوت كوم - جهاد القواسمي - كسر وخلع مستوطنون الباب الخلفي لمتحف بلدة الخليل العتيقة "الحمام التركي سابقًا"، الذي يقع في منطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال، ويعتبرها منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها على المواطنين الفلسطينيين، وبعد الولوج داخله تم تحطيم مقتنياته الأثرية، مقدمة لتعرية الأرض وسلبها وبناء مزيد من البؤر الاستيطانية، وسحق معالمها التراثية الفلسطينية ودثر لتاريخها وطمسًا لهويتها العربية الاسلامية.

تصعيد وحشي

وقال عماد حمدان، مدير عام لجنة اعمار الخليل، إن المستوطنين يصعدون من هجماتهم الوحشية على المعالم التراثية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء الإجرامي الذي طال هذا المبنى التاريخي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، يأتي في إطار هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها البيوت والمحلات التجارية الفلسطينية الواقعة في منطقة الحسبة القديمة التي تم إفراغها وطرد أصحابها منها بالقوة وإغلاقها بأوامر عسكرية احتلالية منذ ما يزيد عن عشرين عامًا، حيث يعمد المستوطنون إلى اقتحام الأبنية القائمة والقيام بأعمال تخريبية منها، تقويض أساسات الأبنية القائمة ونقب جدرانها ونبش أرضياتها وذلك لتسهيل انهيارها.

وأضاف، إن ما تتعرض له الممتلكات الفلسطينية الخاصة والعامة من أراض وبيوتٍ ومحلات تجارية ومبانٍ تاريخية ودينية في كافة أرجاء البلدة القديمة من اعتداءات المستوطنين، تتحمل المسؤولية كاملة عنه حكومة الاحتلال وجيشها بصفتها جهة الاحتلال المسؤولة عن جملة الأوامر العسكرية المفروضة على المنطقة وإعلانها كمناطق عسكرية مغلقة بحجج أمنية، وغضها الطرف عما يقوم به المستوطنون من اعتداءات، ومن جانب آخر منعها لأصحاب المحلات والبيوت من الوصول إليها لترميمها وتأهيلها.

ضرب بعرض الحائط

وأشار حمدان، أن دولة الاحتلال تضرب بالقوانين والمعاهدات الدولية عرض الحائط، حيث تصدر القرارات وتعطي الأوامر ببناء بؤرًا استيطانية في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، وتعمل على جلب المستوطنين للسكن فيها، وذلك في مخالفة واضحة لمعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949، خاصة المادة (53) والمادة (49) حيث أنه يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة، تتعلق بأفراد أو جماعات داخل المنطقة المحتلة ، كما لا يحق لدولة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها.

خشية الاقتطاع

وبين حمدان، أن لجنة اعمار الخليل، تخشى من محاولات دولة الاحتلال اقتطاع المركز التاريخي لمدينة الخليل والمسجل على لائحة التراث العالمي والزاخر بالموروث المعماري التاريخي والديني، مطالبًا المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والقانونية والثقافية أن يقفوا عند مسؤولياتهم من توفير الأمن والحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة الخليل وبلدتها القديمة.