واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- صار من المحتمل عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني "هذا الأسبوع"، وذلك بعدما قدّمت طهرات ردّها على المقترح الأوروبي في هذا الخصوص، وفق ما أعلن كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد. 

وفي حال التوقيع سيعود كلا الجانبين إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني، وسترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران ، وستقوم طهران بتخفيض برنامجها النووي خلال الـ 120 يومًا القادمة حتى يعود كل طرف إلى الامتثال بشروط وقيود اتفاق عام 2015.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه : "هذا لا يعني أن كل الأمور أصبحت سلسة وجاهزة للتوقيع، حيث أن هناك عقبتين كبيرتين لا زالتا في الطريق ، الأولى تتمثل بمعارضة الصقور في واشنطن – كل الحزب الجمهوري تقريبا؛ أعداد مهمة من الديمقراطيين بمن فيهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بوب ميناندز، والسيناتور الديمقراطي ، بن كاردن، اللذان عارضا الاتفاق عام 2015 ، ناهيك عن المنظمات الداعمة لإسرائيل (اللوبي الإسرائيلي-إيباك) ، وإسرائيل نفسها التي لها أصدقاء كثيرون وأثر كبير".

أما العقبة الثانية بحسب المصدر "تكمن في مطالبة طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية آي.إيه.إي.إي ،  IAEA، ما قد يحول دون العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني".

وبحسب المصدر ، فإن واشنطن وافقت على اقتراح "النص النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ، وردت طهران عليه يوم الاثنين الماضي (15 آب) واستلمته إدارة الرئيس الأميركي بايدن ، وقالت أنه تقود بدراسة الرد قبل موافقة البيت الأبيض على الصفقة. ستشهد اتفاقية الاتحاد الأوروبي عودة إيران لتقدمها في برنامج الطاقة النووية على مدى السنوات الأربع الماضية. سترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران وتوافق على دفع غرامة إذا خرجت من خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى.

يذكر أنه بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 ، بذلت طهران عدة محاولات لإنقاذ الاتفاق بدون الأميركيين، ولكن بعد أن فشلت أوروبا في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق ، اتخذت إيران عدة خطوات لزيادة قدرات برنامجها النووي المدني. قامت طهران بتركيب العديد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة ، وتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%  وحققت العديد من التطورات البحثية الأخرى.

وفي حين أن هذه العقبات تشمل مطالبة إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء تحقيقها، إلا أن بعض أعضاء الكونجرس يستغلون المؤامرة المزعومة لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والهجوم على سلمان رشدي الأسبوع الماضي لمنع العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال السناتور الجمهوري تيد كروز (من ولاية تكساس)  "آيات الله (الإيرانيون) يحاولون قتل سلمان رشدي منذ عقود. على إدارة بايدن أن تكف أخيرًا عن استرضاء النظام الإيراني"، فيما قال زميله الجمهوري من ولاية آركنساس ، السيناتور توم كوتون "نعلم أنهم يحاولون اغتيال مسؤولين أميركيين اليوم؛ بايدن بحاجة إلى إنهاء المفاوضات على الفور مع هذا النظام الإرهابي".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، فإن من المرجح أن يحاول كروز وكوتون الاستناد إلى "قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية (INARA) " في الكونجرس الأميركي  الذي يعطي مجلس الشيوخ حق مراجعة أي صفقة من شأنها أن تشهد عودة الولايات المتحدة إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة".

ومن غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون سيكونون قادرين على حشد العدد الكافي  من الديمقراطيين لإلغاء الصفقة.

وتعهد السيناتور الجمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية (الذي يجلس على لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ) "حتى إذا قبلت إيران استسلام الرئيس بايدن الكامل ووافقت على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ، فإن الكونجرس لن يصوت أبدًا لإلغاء العقوبات. في الواقع ، سيعمل الجمهوريون في الكونجرس على تعزيز العقوبات ضد إيران".

بدوره قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة "معقول"

وبحسب شبكة رويترز، أضاف بوريل خلال فعالية بإحدى الجامعات في مدينة "سانتاندير" بشمال إسبانيا "قدمتُ اقتراحا بوصفي منسقا للمفاوضات ، وهناك ردا من إيران اعتبرته معقولا. تم نقله إلى الولايات المتحدة التي لم ترد رسميا بعد".

وكان بوريل يشير إلى رد أرسلته إيران الأسبوع الماضي على أحدث اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي حول تحديث الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أعقاب محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران استمرت 16 شهرا.