الحراك الجديد الذي قررت لجنة الطوارىء الوطنية العليا للحركة الاسيرة في سجون الاحتلال القيام به عبر خطوات تكتيكية وابتداء من يوم غد الاثنين وكذلك يوم الثلاثاء وصولا الى الاضراب المفتوح عن الطعام، كإنذار آخر لادارة سجون الاحتلال  لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل اليها بين اللجنة وهذه الادارة التي لم تلتزم بهذه التفاهمات، بل وتراجعت عنها والتي تم التوصل اليها من خلال مفاوضات في شهر آذار الماضي.

من الواضح  للعالم اجمع ان دولة الاحتلال  لا تلتزم لا بالعهود ولا بالمواعيد وهذا يذكرنا بقول اسحق رابين عندما حان تنفيذ احد مراحل اتفاقات اوسلو ان المواعيد غير مقدسة، وكذلك عدم تنفيذها لمراحل هذه الاتفاقات، ورفضها للسلام ولكل ما يتم بصلة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يقوم على اساس  قرارات الشرعية الدولية.

وهذا ايضا يذكرنا  بعدم تنفيذ دولة الاحتلال  ايام حكم نتنياهو، المرحلة الرابعة  من اطلاق سراح  عدد من الاسرى القدامى  اي الذين اعتقلوا  وحوكموا  قبل اتفاق اوسلو، رغم انه ينتقص من الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.

فدولة الاحتلال  التي تمارس ابشع الممارسات والانتهاكات بحق اسرى الحرية وتقوم بتصنيفهم بما يسمى بالاسرى الملطخة ايديهم بالدماء اليهودية، في حين هي تقتل تدريجيا وبخطوات اسرى الحرية  من خلال حرمانهم من ابسط حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والاعراف الدولية كحرمانهم من العلاج  الطبي الامر الذي ادى الى استشهاد العديد منهم، خاصة الذين كانوا يعانون  من الامراض المزمنة والذين اصيبوا بمرض السرطان جراء الاهمال الطبي الذي مورس ويمارس حتى الان بحق العديد من المرضى بل العشرات والمئات منهم الذين يزداد وضعهم الصحي سوءاً، كالاسير ابو حميد الذي يصارع المرض دون تقديم العلاج اللازم  له وتصر على عدم اطلاق سراحه للعلاج في الخارج.

وعلى جماهير شعبنا في كل مكان  داخل وخارج الارض المحتلة، الوقوف الى جانب الحركة الاسيرة في هذه  المعركة ضد ادارة السجون، لانها معركة حق وواجب، فالاسرى هم طليعة متقدمة من شعبنا، ضحوا  بحريتهم من اجل حرية شعبهم، والوقوف الى جانبهم في هذه المعركة  هي اقل شيء  يمكن تقديمه  لهم على طريق تحقيق مطالبهم في تحسين ظروف معيشتهم داخل سجون الاحتلال التي هي عبارة عن اكياس حجرية كما يصفها اسرى الحرية.

وكذلك على المؤسسات التي تعنى بقضايا الاسرى وحقوق الانسان توسيع  دائرة تضامنها وتصعيد اتصالاتها مع كافة الجهات التي يمكنها ان تضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ التفاهمات مع الحركة الاسيرة.

ونفس الشيء  على السلطة  الوطنية وكافة فصائل  العمل الوطني والاسلامي مضاعفة جهودهم  في كشف حقيقة ما تمارسه دولة الاحتلال بحق الاسرى خاصة وشعبنا في الارض المحتلة عامة.

وعلى الجميع مشاركة اهالي الاسرى في اعتصامات التضامن معهم الاسبوعية وتحويلها الى يومية لتشمل الكل الفلسطيني، وعدم ترك الحركة الاسيرة لوحدها في هذه المعركة، واستفراد دولة الاحتلال بهم، فرفع سقف التضامن معهم هو فرض وواجب وطني.