بقلم:المحامي إبراهيم شعبان

يقع كثير من الإقتصاديين والسياسيين والإجتماعيين في مقولة خاطئة ، قائلة أن القانون يصبح ‏عقيما إذا ما مرّ عليه زمن، وبخاصة إذا طال هذا الزمن، ويصبح عقبة على طريق التطوير. ‏وعليه يدعون ولا يملون من تكرار الدعوة لتجديد هذه القوانين لمجرد قدمها وليس لعدم ‏صلاحيتها، أو استبدالها بقوانين محدثة مليئ بالثقوب والعيوب، باسم التجديد والتحديث، ‏ونوازع شتى لا تخفى على المدقق، وكأننا في سوق للملابس أو المجوهرات أو المفروشات. ‏ولم يدر الكثيرون أن العيب في التطبيق وفهم النصوص وليس في النصوص بحد ذاتها. ولو ‏جرى البحث عن روح النص بدل مفرداته، لكفى القاضي مؤونة البحث والتقصي، ولما كانت ‏هناك حاجة مصطنعة للتغيير والتبديل غير الضروري.‏
وعندنا تكررت هذه الظاهرة كثيرا وبخاصة بعد قدوم أهل أوسلو، ورغبتهم الجامحة، في عمل ‏إنجازات سريعة جلية واضحة للعيان للمجتمع الفلسطيني. واعتقدوا أن الهدف والوسيلة، هو في ‏تغيير القوانين القائمة. وساعدهم على تكرار هذه المقولة والأخذ بها، وجود الإحتلال العسكري ‏الإسرائيلي لثلاثة عقود من الزمان وإصدارهم أكثر من ألف أمر عسكري حيث تدخلت في كل ‏صغيرة وكبيرة من شئون المواطن الفلسطيني، رغم أن بعضها لم يكن ضررا على مصالحه، ‏كتعويض إصابات العامل بل نفعا له. ‏
ونظرا لحداثتنا في شؤون التشريع وإصدار القوانين وقلة خبرتنا في هذا المجال حيث لم نكن ‏دولة سابقا، عزا البعض مشاكلنا في التطور والتقدم، إلى وجود كثير من التشريعات الأردنية ‏القديمة والتي جاوز عمرها أربعة عقود زمنية، معتقدين بسذاجة أن قدمها يشكل إعاقة لها عن ‏مواكبة ركب التطور، وكأنها فستان أو حلة تلاحق موجة الموضة المتسارعة.‏
إضافة لذلك، حرص المصريون الحاكمون لقطاع غزة أن لا يغيروا في القوانين الإنتدابية ‏البريطانية مثلما حصل أيام الوحدة الأردنية مع الضفة الغربية. بل أبقوا تلك القوانين القديمة ‏مطبقة في أنحاء قطاع غزة، وبالتلي تعززت فكرة قدم القوانين المطبقة في فلسطين شمالا ‏وجنوبا وعدم صلاحيتها للتطوير وجعلها سنغافورة جديدة!‏
وغاب عن ذهن هؤلاء المنظرين غير العارفين بحقيقة القانون، أن الدستور الأمريكي عمره ‏أكثر من قرنين من الزمان، وما زال صالحا ويطبق، ولم يفكر أحد في استبداله أو إلغائه في ‏الولايات المتحدة الأمريكية. وأن الدستور البريطاني هو في جله دستور عرفي وما زال مطبقا ‏بكل تقدير واحترام في بريطانيا. وأن الدستور الفرنسي يقارب سبعين عاما، وأن القانون المدني ‏المطبق في فلسطين " مجلة الأحكام العدلية العثمانية " عمره ما يقارب القرن ونصف، وما زال ‏مطبقا، وكثيرا من الأحكام القضائية المدنية تصدر بموجبه، وأن جميع القوانين الموضوعية في ‏الضفة الغربية بقيت غير ممسوسة من دعاة التغيير والتبديل. وبقيت مقولة التغيير لمجرد ‏التغيير توصف بأنها كلمة حق قصد بها باطل.‏
ويبدو أن بعض السياسيين والإقتصاديين والإجتماعيين الحديثي العهد بتولي السلطة التنفيذية ‏في دولة فلسطين، قد ضاقوا ذرعا بهذه القوانين القديمة البالية فوسموها بالعجز وعدم الحداثة، ‏حيث كان بعضها يضيق عليهم ويقيد صلاحيتهم ويجمد إجراءاتهم وهم المعتادون على حرية ‏العمل وحرية الحركة وحرية الإختيار وحرية الصياغة، بل قل الفوضى العارمة، في جميع هذه ‏الأمور. فرأوا أن العمل المطلوب والفوري هو تغيير واستبدال هذه القوانين المقيدة والمحددة ‏لصلاحيتهم. لكن وجود المجلس التشريعي الأول حدّ من هذه الظاهرة، بل ساهم مساهمة جادة ‏في دفع قوانين هامة إلى المقدمة مثل القانون الأساس، لكن مشكلته أنه ركزّ على القوانين ‏الشكلية الإجرائية، مثل أصول المحاكمات المدنية والجزائية، وأسقط القوانين الموضوعية، مثل ‏قانون العقوبات والمدني والتجاري.‏
المشكلة بدأت حينما غاب المجلس التشريعي الذي هو سلطة من ثلاث عن الساحة، ذلك أن ‏العملين الوحيدين للمجلس التشريعي هما سن القوانين، والرقابة على أعمال الحكومة ‏ومحاسبتها. وبدأ البعض تسطيح وتبسيط وتسهيل فكرة اللجوء القرار بقانون وكأنها ليست ‏استثناء بل أمرا عاديا. وبدأ الكثيرون بالنيل من القانون الوضعي المطبق تارة باسم مخالفة ‏الدين، وتارة باسم القانون العشائري، وتارة باسم المصالح الخاصة والحداثة والتطور. وللاسف ‏لم تكن هذه القرارات بقوانين " قوانين الضرورة " أو " القوانين المؤقتة " انعكاسا للإتفاقيات ‏الدولية التي صادقت عليها فلسطين، أو استجابة للتطور العلمي الحاصل مثل الكمبيوتر ‏وعملياته وحركاته . ‏
وبدأت السلطة التنفيذية على استحياء باللجوء للمادة 43 من القانون الأساس التي تقرر منح ‏صلاحية التشريع للرئيس في حالة وحيدة وهي عندما يغيب المجلس التشريعي وتحدث حالة ‏توصف بأنها " الضرورة التي لا تحتمل التأخير "، لكنه في ظل طول غياب المجلس ‏التشريعي، وفي ظل تكرار البعض لمقولة للحاجة الماسة لإصدار تشريعات حديثة طيلة غياب ‏السلطة التشريعية عن الوجود وعن الساحة، بل وتزيينها وعدم التفريق ما بين " الضرورة " ‏وبين " الضرورة التي لا تحتمل التأخير "، وهو فرق هائل وكبير. ولو تم التدقيق في هذا الفرق ‏لما رأينا هذا الكم الهائل من القرارات بقانون، ولما احتاج الرئيس إلى العودة عن هذه القوانين ‏وقام بإلغائها بعد الأزمة التي تصدرتها نقابة المحامين، أو تجميد بعضها في مناسبات أخرى ‏والتذرع بذرائع شتى في هذا المجال.‏
من هنا وقعت الطامة التشريعية في ظل غياب المجلس التشريعي، وغابت كل المناقشات الجادة ‏لأي مشروع قانون، وغابت القراءات المتعمقة لأية مفردة أو لفظة قد تغير المعنى برمته سلبا أو ‏إيجابا، بل غدت المصلحة الفلسطينية على كل الصعد، أسرى فكر فرد واحد، يصيب ويخطىء. ‏وقطعا أن التطوير هو هاجس بينما يمكن أن يتم بطريقة أخرى كموضوع التسوية القضائية، لو ‏أعملنا قليلا من الإجتهاد والتعمق في التفسير للألفاظ والمفردات.‏
بعد هذه الأزمة القانونية لهذا الفيض بقوانين الضرورة، والتي أدت إلى شلل عمل المحاكم ‏وشلل المجلس التشريعي القادم ، وانتهاء بإلغاء هذه القرارات بقانون، يتبين أن لا داعي مطلقا ‏لسن قرارات بقانون وفق المادة 43 من القانون الأساس، وأن نكتفي بالقوانين الموجودة مهما ‏كانت الظروف، والتفكير في اللوائح والأنظمة كبديل جزئي. ويقوم القضاء الحصيف بالتفسير ‏المناسب وتطويره وفق روح النص. ‏
وفي النهاية يجب أن تبقى الدعوة لانتخابات تشريعية على راس أولوياتنا، فلا بديل عن ‏المجلس التشريعي وعن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فالقوانين ‏المدنية والتجارية والإدارية والجزائية لن تكون مثار خلاف بين الفصائل وتقر بالطريقة العادية ‏ذات الأغلبية البسيطة ، أما القوانين السياسية فلا بأس من طلب الثلثين لإقرارها حتى نذلل ‏قبول مجلس تشريعي جديد.‏
القانون عام مجرد يهدف للصالح العام وحماية المصالح الخاصة باختلاف الزمان، مفرداته وعاء ‏المعاني بها ومن خلالها يصل هدف المشرع، وهي مفردات دقيقة غير عائمة وغير غائمة ‏وليست عاطفية أو جمالية أو ذات بلاغة أو كناية شعرية. القانون هو الرافعة الوحيدة الإلزامية ‏للشعب الفلسطيني للحضارة ومشتقاتها، بينما هو عند البعض لباسا يضيق ويتسع وفق رؤية ‏صانعي الموضة وما علموا بأنه لباس الحق والحقيقة فلا تلبسوه ثوبا آخر!!! ‏