رام الله- "القدس" دوت كوم- رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، الاستئناف المقدم، للمعتقل المضرب عن الطعام منذ 156 يومًا، والخاص بإلغاء اعتقاله الإداري، رغم وضعه الصحي الصعب.

يذكر أن عواودة، فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية، ويعاني أيضًا من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتمكنت زوجة الأسير عواودة في وقت سابق من زيارته في المستشفى، واستمرت الزيارة نصف ساعة فقط، وأكدت أن وضعه خطير جداً وأنه لن ينهي الإضراب إلا بالحصول على قرار بالحرية.

وحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة عواودة.

فيما اعتبر نادي الأسير، أن هذا الرفض يعني الإبقاء على اعتقال عواودة مع احتمالية تمديد اعتقاله مجددًا.

وقال النادي، إن هذا القرار بمثابة قرار بإعدامه، وتأكيد جديد على عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال.

ووجه نادي الأسير، نداءً إلى كافة المستويات السياسة بضرورة تكثيف الجهود لإنقاذ حياة المعتقل عواودة، بعد فشل كافة المحاولات الممكنة في إطار  المتابعة "القانونية".

وقال: إن هذا القرار لا يعني فقط إبقاء اعتقال خليل عواودة، وإعدامه بشكل بطيء، بل هي رسالة لها أبعادها ومخاطرها على عدة مستويات، وذلك فيما يتعلق بمصير هذه التجربة كأداة نضالية، فإلى جانب المخاطر المحدقة بمصير وحياة المعتقل عواودة، فإننا ننظر ببالغ الخطورة على مصير الأدوات النضالية للأسرى،  وأهمها تجربة الإضراب عن الطعام.

وأوضح نادي الأسير إنّ ما يجري على صعيد محاكم الاحتلال، وليس فقط في قضايا المعتقلين الإداريين، وإنما في قضايا أخرى، يجعلنا نشهد مرحلة غير مسبوقة من حيث مستوى التطرف الحاصل من قبل الاحتلال ومحاكمه، فإن كان سابقًا هناك مسار كان بالإمكان تحقيق فيه أي اختراق على صعيد بعض قضايا الأسرى، اليوم أصبح الباب مغلقًا بشكل كلي أمام أي مسار كان ممكنًا، وهناك نماذج عديدة على ذلك.

وأكّد في بيانه، إنّ هذا القرار لم يكن مفاجئًا، فنحن وكما أوضحنا مرارًا، أنّ الاحتلال يحاول أن يفرض معادلة جديدة، وتحولات على صعيد هذه التجربة، التي شكّلت عاملًا مهمًا في تصاعد الحديث عن جريمة الاعتقال الإداريّ على مدار الأعوام القليلة الماضية وأدوات مواجهتها. 

ورغم الموقف الواضح للمؤسسات الحقوقية الدولية حيّال هذه الجريمة، إلا أنّ الاحتلال ماضٍ في جرائمه وليس فقط في سياسة الاعتقال الإداريّ، وهذا الأمر عليه أن يفرض التساؤل المستمر حول جدوى هذه المواقف المعلنة، ومدى تأثيرها، دون أن يكون هناك رادع حقيقي على الأرض.

وتابع، منذ مطلع العام الجاريّ، اعتقل الاحتلال المئات من المواطنين إداريًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر تموز  670 معتقلًا، ومعظمهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، ومنهم من خاض عدة إضرابات متكررة، واستمرت لفترات طويلة.

ودعا نادي الأسير، إلى إعادة تقييم ما يجري داخل أروقة محاكم الاحتلال، حيث ساهم استمرار التوجه لها في بعض القضايا تحديدًا في قضايا الاعتقال الإداريّ إلى ترسيخ هذه الجريمة، والاستمرار باعتقال المئات إداريّا بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن.من الجدير ذكره أن الاحتلال اعتقل عواودة في الـ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمر اعتقال أول مدته 6 شهور وجرى تثبيتها على كامل المدة، وفي تاريخ الثالث من آذار 2022، شرع عواودة بإضرابه، وعلّقه بعد 111 يومًا بعد وعود بالإفراج عنه، ثم استأنفه بعد أنّ أصدر الاحتلال مجددًا أمر اعتقال إداريّ مدته أربعة شهور.  يشار إلى أنّ عواودة من بلدة إذنا- الخليل، متزوج وأب لأربع طفلات وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.