القدس- تقرير خاص بـ"القدس"دوت كوم- منذ 3 أسابيع، ومدارس الكلية الإبراهيمية والإيمان بالقدس، في مواجهة قرار لوزارة المعارف الإسرائيلية يهددها بالإغلاق حال وجود أي كتاب فيها من كتب المنهاج الفلسطيني، لكن ذلك القرار يضع آلاف الطلبة وذويهم موضع المسؤولية وتدريس منهاج فلسطيني يعبر عن هويتهم الوطنية، والوقوف إلى جانب تلك المدارس.

استهداف التعليم بالقدس

منذ 91 عامًا تعمل الكلية الإبراهيمية في القدس، وتدرس طلبتها المنهاج الذي تريده، لكن قرار وزارة المعارف الإسرائيلية الذي يهدد الكلية ومدارس الإيمان، كما يقول المحامي نهاد ارشيد، محامي الكلية الإبراهيمية لـ"القدس"دوت كوم، إنه "قرار جاء في محاولة للانفراد بالكلية، في سياق استهداف التعليم في شرقي القدس".

ويوضح ارشيد أن القرار بشأن الكلية الإبراهيمية ومدارس الإيمان، جاء بعد استدعاء إدارتهما لحضور جلسة لدى وزارة المعارف الإسرائيلية، في الثامن عشر من الشهر الماضي، وإبلاغهما بنية الوزارة بعدم تجديد التراخيص التي كانت ستنتهي في الأعوام المقبلة، بذريعة أن المناهج الفلسطينية الصادرة عن السلطة الفلسطينية التي تدرسها هذه المدارس تشمل مواد تحريضية ضد "دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن غالبية المدارس في القدس تستخدم المنهاج الفلسطيني.

ويتابع ارشيد، بعد جلسة السماع أوعزت وزيرة المعارف للجهة المسؤولة في الوزارة بإلغاء التراخيص الموجودة وإعطاء تراخيص جديدة مشروطة لمدة سنة فقط، على أن يحظر على المدراس وجود الكتب الصادرة عن السلطة الفلسطينية وغير المصادق عليها من قبل إسرائيل، وبعكس ذلك سيتم إلغاء التراخيص المؤقتة بشكل فوري.

ووفق ارشيد، فقد عرض على المدارس بجلسة الاستماع نصوص من الكتب تزعم الوزارة أنها محرضة على إسرائيل، وأنه يجب استخدام كتب تطبعها بلدية القدس، علمًا بأن كتب البلدية هي بالأصل كتب السلطة الفلسطينية بعد شطب نصوص منها واستبدالها بأخرى في محاولة لمحو وتشويه الرواية والذاكرة الفلسطينية، وتربية جيل خنوع على رواية تاريخية مشوهة.

ويؤكد ارشيد أن الكتب المزورة من قبل بلدية الاحتلال في القدس، شطبت منها الرموز الموجودة على الكتب الفلسطينية مثل: "العلم، والحطة، والنسر الفلسطيني"، كما حذفت نصوص كاملة وتم إدخال نصوص أخرى "تسامحية"، و"دية"، تدعو للعلاقة الطيبة مع الإسرائيليين وتقاسم دور العبادة، وكذلك التعبير وكأن الاحتلال غير موجود في القدس.

من جانبه، يقول رئيس لجنة أولياء الأمور المركزية في القدس، زياد الشمالي لـ"القدس"دوت كوم: "هنالك استهداف لـ82 مدرسة خاصة في القدس، من أجل فرض المناهج الإسرائيلية، لكن المطلوب أن يقف كل المجتمع المقدسي بمؤسساته وفعالياته لرفض ذلك المنهاج والتأكيد على أصالة المنهاج الفلسطيني ومواءمته لأبنائنا".

ويشدد الشمالي على أن لجنة التعليم بوزارة المعارف الإسرائيلية لديها خطة لاستيعاب كافة مدارس القدس خلال ثماني سنوات، باستعمال المنهاج الإسرائيلي وإلغاء المنهاج الفلسطيني، لكنهم يسعون لتقليل تلك المدة والتخلص من التعليم الفلسطيني، لأنهم يعتبرون أن القدس عاصمة لـ"دولة إسرائيل"، ويجب أن لا يكون لها أي طابع بالوجود الفلسطيني.

شروط جديدة لمنع المنهاج الفلسطيني

خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021، وتحديداً في شهر مارس\ آذار الماضي، أرسلت وزارة المعارف الإسرائيلية مفتشين للكلية الإبراهيمية للتأكد من أعداد الطلاب والاطلاع على المناهج التي تدرس في الكلية، ثم أعادت التفتيش مجددًا في شهر مايو\ أيار الماضي، بصحبة شركة خاصة، وفي منتصف شهر يوليو\ تموز الماضي، وفق ما يوضحه نائب رئيس الكلية الإبراهيمية في القدس عبد السلام أبو ارميلة لـ"القدس"دوت كوم، مشيرًا إلى أنه "تم استدعاء ممثلين عن الكلية لحضور جلسة استماع بخصوص سحب التراخيص وإغلاق الكلية دون سابق إنذار".

ويؤكد أبو ارميلة، أن السلطات الإسرائيلية ووفق القوانين المعمول بها تتدخل بمنح التراخيص من عدمها، فقط بما يتعلق باستخدام المبنى وصلاحيته وصيانته، ومواءمته لشروط السلامة، وفحص عدد الطلبة الموجودين، ولم تتدخل من قبل بالمناهج التي تدرس، ويمنح الترخيص مرة كل خمس سنوات، لكن الشروط الجديدة تحاول منع المنهاج الفلسطيني.

ويوضح أبو ارميلة أن إدارة الكلية تفاجأت بسحب التراخيص الدائمة منها كما حدث ذلك مع مدارس الإيمان، وفرض شرط لمنح التراخيص "عدم استخدام المنهاج الفلسطيني"، لكن المفاجأة كانت قبل نحو أسبوع، بوجود قرار بإغلاق المدارس حال ضبط تدريس المنهاج الفلسطيني.

ووفق أبو ارميلة، فقد استلمت الكلية كتابًا من وزارة المعارف الإسرائيلية يفيد بأن الرخصة المعطاة من قبلهم هي لسنة واحدة ومشروطة بـ"عدم استخدام المنهاج الفلسطيني"، وأنه "سيتم عمل زيارات دورية للكلية للتأكد من الالتزام بهذا الشرط، وإلا سيتم إغلاق الكلية فورًا حال وجدت كتب المنهاج في الكلية".

ويتابع أبو ارميلة، كما طلبت وزارة المعارف من الكلية استخدام المنهاج المحرف الذي تطبعه بلدية الاحتلال في القدس بدل المنهاج الأصلي الذي هو من إعداد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والذي يدرس في جميع مناطق السلطة الفلسطينية.

ويشير أبو ارميلة إلى أن ما يجري هو أمر خطير من قبل وزارة التربية والمعارف الإسرائيلية، بل وصل الحد إلى تهديد مدارس أخرى بعدم استخدام المنهاج الفلسطيني وإلا سيصيبها مثل ما أصاب الكلية الإبراهيمية ومدارس الإيمان.

ويؤكد أبو ارميلة أن محامي الكلية سيتقدم باستئناف ضد هذا القرار، وسوف يفند المزاعم التي يدعيها الاحتلال بوجود تحريض في المناهج.

جهود مطلوبة لإبطال القرار

لمواجهة القرار الإسرائيلي، فإن جهودًا قانونية لا بد منها، كما يؤكد المحامي ارشيد، الذي قال إن هنالك لجنة استئنافات في وزارة التربية والمعارف الإسرائيلية سنتقدم لها باستئناف ضد القرار، وبعد صدور قرار لجنة الاستئناف إن لم تحقق أية نتائج، فإننا سوف نذهب للمحكمة المركزية في القدس، رغم أننا لا نعول على الجهاز القضائي الإسرائيلي، كونه جهاز منحاز في قضية السيادة على القدس.

ويؤكد المحامي ارشيد على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدرك دورها التاريخي بالدفاع عن القدس ومؤسساتها، ويتوجب على المجتمع المقدسي بكامله من أهالي ومؤسسات والسلطة الفلسطينية وكشعب أن يكون لدينا تحرك بشكل تكاملي صارم ورافض لتشويه الحقائق، ومن المهم أن يدرك أولياء الأمور أن الدور الأكبر عليهم بعدم فرض منهاج لا يريدونه لأبنائهم.

وشدد ارشيد على أن المدارس ومن خلال القضاء، مستعدة لنقاش ما يزعمه الاحتلال أنه تحريض، خاصة أن تلك النصوص تروي الرواية الفلسطينية، "كما لا يعقل أن يتم تبني رواية إسرائيل، واتهام الرواية المناقضة لرواية إسرائيل بأنها تحريضية، علمًا بأن إسرائيل تدعي الديمقراطية".

أين يذهب الطلبة.. "المعارف": ليس شأنكم!

خلال العام الدراسي 2021\2022، فوجئت إدارة الكلية الإبراهيمية أن وزارة المعارف جلبت أشخاصًا غير معروفين، تبين أنهم من خارج الوزارة، اتضح فيما بعد أنهم من شركة خاصة للاضطلاع على فحوى الكتب الدراسية!، وفق أبو ارميلة، الذي يشير إلى أن العادة جرت خلال العام الدراسي أن تقوم جهات من وزارة المعارف بتفحص الكلية بعكس ما حدث هذا العام.

يقول أبو ارميلة: "كانت المفاجأة باستدعائنا بعد هذه الحادثة بفترة لحضور جلسة استماع، وأبلغنا بوجود تحريض في المناهج، وبعدها صدر القرار بتهديد مدارسنا بالإغلاق، لكن القرار غير قانوني، حيث لم تستشر المدارس، ولم يتم التأكد من مزاعم الوزارة، وحينما أبلغناهم أنه في حال إغلاق المدارس أين سيذهب الطلبة؟ أجبونا: هذا ليس شأنكم".

مدارس الإيمان وبرغم أنها التزمت الصمت حيال ما يجري، فإنها أكدت لأولياء الأمور أن العام الدراسي سيفتتح في موعده الأول من سبتمبر\ أيلول القادم، كالمعتاد ودون أي معيقات، داعية أولياء الأمور ممن لم يؤكدوا تسجيل أبنائهم للعام القادم أن يبادروا للتسجيل حتى لا يفقدوا مقاعدهم للعام القادم.

من جانبها، شددت مدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم ديما السمان في حديث لـ"القدس"دوت كوم، على أنه لا بد من توعية الأهالي نعمل والمجتمع المقدسي الذي أثبت للعالم عدم فرض أي شيء عليه، فيما تشير إلى أن الدوام سيتنظم رغم تهديدات بلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية بإغلاق تلك المدارس، "كما أنه سيتم رفع قضية من قبل المدارس أنفسها بالتعاون مع الوزارة".

ويؤكد رئيس لجنة أولياء الأمور المركزية في القدس، زياد الشمالي على أن الأهالي يحددون بداية العام إن كان هنالك دوام للعام الدراسي أم لا؟، وأنا أتوقع أن تكون هنالك فعاليات، حتى لا يتم تطبيق المنهاج الإسرائيلي على مدارس القدس، ونحن نسعى لإحضار المناهج الفلسطيني وتسليمه على أبناءنا وبناتنا وتدريسه، نريد لأبنائنا أن يتعلموا منهاجنا حتى لو درسنا في الساحات وتحت الأشجار، لأنه في حال عدم تدريس المنهاج الفلسطيني سيكون لدينا خسائر فادحة أو تشويهًا لفهم أبناءنا لقضيتهم".

الدور المطلوب من السلطة

يتساءل أولياء الأمور وإدارات المدارس المستهدفة، عن دور السلطة الفلسطينية بمساندتهم لوقف القرار الإسرائيلي ومواجهته، حيث يقول نائب رئيس الكلية الإبراهيمية في القدس عبد السلام أبو ارميلة: "لقد اجتمعنا مع وزير التربية والتعليم د.مروان عورتاني، وأطلنعاه على ما يجري، وأكد لنا أن الوزارة ستقوم بتحركات دولية تتصدى لهذه الهجمة، وكذلك سيجري ترتيب لقاءات مع قانونيين لبحث الأمر، ومن جهتنا سوف نفتتح العام الدراسي، ولكن لا ندري إن كان الطلبة سينتظمون أم لا؟".

في حين، يشدد رئيس لجنة أولياء الأمور المركزية في القدس، زياد الشمالي على أن أولياء الأمور وإدارات المدارس أوصت بمدى خطورة الوضع، ويجب أن يكون هناك تحرك فلسطيني رسمي لمنع هذا القرار الإسرائيلي.

لكن مدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم ديما السمان تؤكد "لسنا متفاجئون من القرار، فهناك مخططات وهجمة إسرائيلية لم تتوقف منذ الاحتلال عام 1967، بحيث تحاول سلطات الاحتلال أن يصبح 98% من المنهاج إسرائيلي و2% أجنبي، ضمن محاولة فرض السيادة على القدس وإلغاء كل شيء فلسطيني".

وتضيف السمان، "إن الوزارة الوزارة تعي ما يجري تمامًا، وتتواصل مع كل ذوي العلاقة للتصدي لمثل هذه القرارات، كما تدرس الوزارة القرار من الناحية القانونية لمعرفة الخطوات الواجب اتخاذها".

وكشفت السمان أن وزارة التربية والتعليم تدرس حاليًا الأمور القانونية الواجب اتخاذها، لإمكانية رفع قضية على الجانب الإسرائيلي، لانتهاكه حقوق الملكية وتزوير وحذف نصوص بكتب المناهج الفلسطينية، وهي خطوات يعاقب عليها القانون.

وتؤكد أنه سوف يكون هنالك حراك شعبي بالتنسيق بين الوزارة والجهات المجتمعية المقدسية التي تتصدى لفرض المنهاج الإسرائيلي ومحاولات إغلاق المدارس التي لا تطبق ذلك المنهاج، "إذ إن القانون الدولي ينص على أن (لولي الأمر الحق باختيار المنهاج الذي يريده لأبنائه بما يتناسب مع واقعهم ومعتقداتهم وثقافتهم)".

مناهج إسرائيلية ضعيفة.. ولا بد من وقفة جادة

ومن الواضح، كما تؤكد السمان، أن المناهج الإسرائيلية المقدمة لأبناء القدس ضعيفة وهزيلة، بعكس المقدمة للطلبة الإسرائيليين، وهو "ما كشف عنه الامتحانات الدولية الخاصة بالثانوية العامة هذا العام للفلسطينيين الذين يدرسوا المناهج الإسرائيلية، حيث كانت النتائج سيئة، وهو ما كشفت عنه الجامعات الفلسطينية كذلك"، وفق السمان.

بدوره، يقول مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي في حديث لـ"القدس"دوت كوم: "إن القرار الإسرائيلي الأخير بحق تلك المدارس عنصري ويدخل في إطار أسرلة المناهج وفرضه على طلاب فلسطينيين يقعون في أرض محتلة، ومن حق وزارة التربية والتعليم والأوقاف الإسلامية أن تدرس المنهاج الذي تريده دون تدخل من الاحتلال".

ويشدد الرفاعي على أنه بات مطلوبًا أن تكون هنالك وقفة جادة من كل الأطراف، كما أنه يتوجب على الحكومة الأردنية أن تتدخل، وكذلك الدبلوماسيين الفلسطينيين، وأن تتدخل وزارة العدل عبر المحامين وعدم ترك تلك المدارس فريسة سهلة.

وينوه الرفاعي إلى أن محافظة القدس وكحلقة وصل مع المؤسسات تواصلت مع المدارس، وأوصت إلى الجهات المختصة بضرورة وجود تحرك لنقض القرار وبانتظا الأيام القادمة لدراسة الأمور العملية لمواجهة ذلك القرار.

في حين، تقول مسؤولة ملف التعليم في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس غدير جابر لـ"القدس"دوت كوم: "إنه يتجب لمنع فرض المنهاج الإسرائيلي على مدارس القدس أن يكون لأولياء الأمور موقفًا مما يجري لحماية المنهاج الفلسطيني، فهم من يقررون ماذا يريد أن يدرس أبناءهم، لذا فالتوعية مهمة وضرورية بأهمية تدريس المنهاج الفلسطيني، كما يجب دعم هذه المدارس ماليًا حتى تستغنى عن المورد المالي الذي تضغط فيه إسرائيل على المدارس من أجل أن تستمر بعيدًا عن المنهاج الإسرائيلي".

وتتابع جابر، "في حال إكراه المدرسة على تدريس المنهاج الإسرائيلي فلا بد من توعية المعلمين على إيصال المعلومة الصحيحة للطلبة، ودحض المعلومة الإسرائيلية التي تمحو تاريخنا ونضالنا".

وتشير جابر إلى أن هنالك محاولات إسرائيلية منذ 10 سنوات لاستهداف المنهاج الفلسطيني وتزويره وفرض المنهاج الإسرائيلي، إلى أن وصل نظام "البجروت" الإسرائيلي إلى بعض المدارس، وهو ما يتطلب موقفًا من المجتمع المقدسي للحفاظ على تعليم أبنائنا وتعزيز هويتهم الوطنية.

الاتحاد الأوروبي يتابع: التعليم حق أساسي

يقول المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان لـ"القدس"دوت كوم: "إن الاتحاد الأوربي يعتبر القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي جزء من الضفة الغربية، ومايجب أن يدرس في المدارس الفلسطينية يجب أن يدرس في مدارس القدس الشرقية، والتعليم حق أساسي يدعمه الاتحاد الأوروبي".

ويؤكد عثمان أن إسرائيل عليها التزامات بموجب القانون الدولي، ومنها تمكين السكان الواقعين تحت الاحتلال من ممارسة حقهم بالتعليم، وإسرائيل مطالبة باحترام هذا الحق في داخل القدس الشرقية.

ويضيف: "إن الاتحاد الأوروبي يتابع هذا الموضوع من خلال القنوات الرسمية، ومع الأطراف ذات العلاقة؛ سواء الجانب الإسرائيلي، أو المدارس، أو الجانب الفلسطيني، لمناقشة ما يمكن عمله بالتعامل مع هذا القرار، لضمان أن لا يؤثر على تعليم الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية".