واشنطن - "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - نشرت صحيفة واشنطن بوست الخميس مقال رأي للمؤرخ الإسرائيلي جيرشوم غورنبرغ تحت عنوان "المحاكم تعجز عن وقف آلة الاستيطان الإسرائيلية"، استهله قائلاً إنه عندما قرأ العنوان الرئيسي حول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، شعر بالغضب -من المحكمة ومن نفسه.

ويقول "وكان سبب الغضب من المحكمة واضحاً، حيث سمحت أغلبية 4-3 ببقاء مستوطنة على أراض مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، وبالتالي منحت موافقة قضائية على سرقة أرض".

 وكان سبب غضب الكاتب من نفسه - بحسب قوله - هو إدراكه "أنه كان متمسكاً بجزء من الأمل في إمكانية محاربة المشروع الاستيطاني، الذي يُعد جوهر الاحتلال، من خلال تقديم الأدلة والاستدلال إلى أعلى محكمة في إسرائيل، وقد جاء هذا الأمل من التاريخ ومن النشطاء والمعلقين. ففي قضية شهيرة تعود إلى عام 1979، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة كانت مخطئة في إقامة مستوطنة على أرض صادرها الجيش، بزعم وجود احتياجات عسكرية لها، وخلصت المحكمة إلى أن المستوطنة لم تخدم الحاجات الأمنية؛ ونظراً لأن الاحتلال العسكري كان مؤقتاً بطبيعته، لم تستطع الحكومة أخذ ممتلكات السكان الخاصة لإقامة مستوطنة دائمة. وكانت الحكومة غير سعيدة ولكنها نقلت المستوطنة".

ويشرح الكاتب "من الصحيح أن المحكمة تجنبت الحكم -آنذاك ومنذ ذلك الحين- في المسألة الشاملة المتمثلة في عدم شرعية قيام الدولة بتوطين المواطنين الإسرائيليين في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال العسكري، ولكن أصبحت هناك سابقة: فقد كانت هناك حدود لما يمكن أن تفعله الدولة على الأراضي المحتلة. وكانت هناك قوانين وإشراف قضائي؛ وإذا لم يستطع معارضو الاستيطان هزيمته بقرار قضائي واحد كبير، فلا يزال بإمكانهم شن حرب استنزاف قانونية".

ويضيف غورنبرغ : "ولكن في أحدث قرار صدر الأسبوع الماضي، تجاوزت المحكمة العليا خطها الأحمر. فقد تعلق الحكم ببؤرة استيطانية في الضفة الغربية تسمى متسبيه كراميم، وألغى أمراً سابقاً بإجلاء المستوطنين الذين بنوا منازل على ممتلكات فلسطينية. وهذه المرة، حكمت أغلبية قضاة المحكمة بأن مسؤولاً حكومياً خصص الأرض للمستوطنين معتقداً "بحسن نية" أنها ملك للدولة، وبتطبيق أحد مبادئ القانون الإسرائيلي، قالت الأغلبية إن على المالكين الشرعيين الحصول على أراض أخرى كتعويض -ويجب أن تبقى البؤرة الاستيطانية مكانها".

ويوضح الكاتب أن "القضاة طبقوا القانون الخاص، المناسب للنزاعات داخل حدود الدولة، على العلاقات بين المحتل والجهة المحتلة. وبموجب القانون الدولي، حتى لو كانت الأرض المعنية حقاً ملكية عامة، فلا ينبغي تخصيصها للمستوطنين. ولكن المشروع الاستيطاني مبني على تجاهل هذا المبدأ. ومن المنطقي أن يستمر النشطاء الإسرائيليون في القتال في المحكمة، لمساعدة الفلسطينيين ولإبقاء القضايا تحت دائرة الضوء. ولكن من الخطأ معاملة المحكمة العليا بغير وعي كمجموعة من كبار الفلاسفة الذين سيعيدون تشكيل السياسة الوطنية في إطار السعي المطلق لتحقيق العدالة. فعند التعامل مع الاحتلال، يُعتبرون جزءاً من دولة الاحتلال. وحتى عندما يسعون إلى أن يكوا أكثر موضوعية وأكثر عدالة، فإنهم يتأثرون بالحوار العام الإسرائيلي".

ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن "أولئك في إسرائيل الذين يرون الاستيطان والاحتلال كأمر غير عادل ويشكل خطراً على الدولة، عليهم أن يكرسوا المزيد من الجهد لوضع هذه القضية على رأس الأجندة السياسية للبلاد، لأن المحكمة التي يحتاجون إلى إقناعها هي محكمة الرأي العام".