ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - كشف تقرير حقوقي إسرائيلي، أن هناك فجوة كبيرة في معاملة فلسطينيي الداخل المتهمين بالتحريض، مقارنةً مع اليهود، وكذلك فجوة في تحديد الإدانات وتشديد العقوبات التي تصدر ضدهم.

وبحسب التقرير الذي أعده المركز "الإصلاحي للدين والدولة" - كما ورد في صحيفة هآرتس اليوم الإثنين - فإن 77% من لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بما يعرف بـ "جرائم التحريض على العنف والعنصرية" كانت ضد فلسطينيي الداخل.

ويستند التقرير إلى أعوام ما بين 2014 إلى 2021، إلى إجابات قدمت من وزارة القضاء الإسرائيلية بناء على طلب حرية المعلومات، وقواعد البيانات القانونية، حيث يؤكد المركز في تقريره أن تعامل النيابة الإسرائيلية مع الشكاوى المتعلقة بالتحريض ضد اليهود ضعيف ويتميز بالمماطلة والتسويف.

ويتضمن التقرير سلسلة من البيانات التي تشير إلى التفاوت بين معاملة المحرضين الفلسطينيين من سكان الداخل، واليهود، ويتبين أن الفترة ما بين "ارتكاب الجريمة" وتقديم لائحة الاتهام تكون أقصر بكثير عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين (51% منهم اتهموا في غضون شهر)، بالمقابل فإنه بعد مرور عام أو عامين يتم النظر في تقديم لوائح اتهام ضد اليهود والتي تصل النسبة إلى 42%، وفي 21% وصلت الفترة الزمنية ما بين عامين إلى 6 سنوات.

أما بالنسبة لنتائج العملية القانونية، فقد تبين أنه باستثناء حالتين، انتهت جميع لوائح الاتهام ضد الفلسطينيين بالداخل في السنوات المذكورة بالإدانة، مقارنة بنحو ثلثي لوائح الاتهام ضد اليهود، كما تظهر اختلافات جوهرية في شدة العقوبة، في حين أن 54٪ من المدانين اليهود لم يُحكم عليهم فعلاً بالسجن، فإن النسبة بين الفلسطينيين هي 1٪، وتبلغ نسبة فلسطينيي الداخل المحكوم عليهم بالسجن ما بين سبعة و 11 شهرًا بنسبة 59٪ مقابل 25٪ لليهود.

وفي سبع من الحالات الـ13 التي حُكم فيها على مدانين يهود بالسجن الفعلي، تقرر أنهم سيقضون عقوباتهم مع خدمة المجتمع، وهذا مقارنة بحالة واحدة من بين 69 بين الفلسطينيين.

تشير البيانات إلى 87 لائحة اتهام انتهت بالإدانة، من أصل 106 لائحة اتهام تم تقديمها في السنوات قيد المراجعة، وانتهت بقية لوائح الاتهام بالبراءة أو لم يتم اتخاذ قرار في قضيتهم، و22 لائحة إضافية تم رفعها في السنوات الأخيرة لم يتم تضمينها في التقرير لأنه يحظر نشر معلومات جوهرية عنها، في بعض الحالات لأن المتهم قاصر.

وبحسب التقرير، على الرغم من أن معظم الشكاوى التي قُدّمت إلى جهات التنفيذ في السنوات الأخيرة بتهمة التحريض كانت تتعلق بشخصيات عامة، إلا أنه تمت مقاضاة ثمانية شخصيات عامة فقط، ستة منهم من العرب مثل رائد صلاح وكمال الخطيب ويوسف الباز  والشاعرة دارين طاطور، وغيرهم، في حين أنه تم رفع لائحتي اتهام ضد شخصيات يهودية منها الحاخام يوسف اليتسور الذين أدين بالتحريض على العنف، وضد بنتسي غوبشتاين زعيم منظمة لاهافا، إلا أنه لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

وقال المركز، إن هناك حالة من الصمت المدوي في جهاز إنفاذ القانون في وجه التحريض الوحشي الجامح من قبل الحاخامات، في المقابل هناك سياسة تقييدية لا تطنبق على رجال الدين المسلمين، ولا تطبق بالتساوي بين اليهود والعرب، معتبرًا أن ذلك يسمح بمزيد من التحريض.