رام الله- "القدس"دوت كوم- طالبت وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل السماح بإدخال أطباء سواء فلسطينيين أو غيرهم إلى السجون، لمعاينة الأسرى وتقديم العلاج لهم.

وقال وزيرة الصحة د.مي كيلة لـ"القدس"دوت كوم، على هامش مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله اليوم، "إن هنالك 500 أسير وأسيرة لديهم أمراض مختلفة بينهم حالات سيئة وأمراض مزمنة، ويجب أن يكون هنالك ضغط دولي على سلطات الاحتلال لعلاجهم أو السماح للأطباء الأخصائيين سواء فلسطينيين أو من دول أخرى لمعاينة الأسرى المرضى أو إدخال العلاج لهم".

وأكدت كيلة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي بحق الاسرى، والتي يجب أن تخضع لمحاسبة دولية لأنها مخالفة للقوانين الدولية، إذ إن هنالك تجاوزات يومية لحقوق الإنسان بحق الأسرى، و"نحن نطالب فعلاً بأن يكون هنالك ضغط دولي من أجل الأسيرات والأسرى وخاصة المرضى".

وأشارت كيلة إلى أن وزارة الصحة ومن خلال اتصالاتها منذ عامين، تواصلت مع منظمة الصحة العالمية ومع الصليب الأحمر الدولي، ليقوموا بواجباتهم تجاه الأسرى المرضى، والسماح بعلاجهم، لكن إسرائيل ترفض ذلك، فيما نوهت كيلة إلى أنه يجري العمل على عقد مؤتمر خاص لتفعيل قضية الأسرى المرضى خلال الفترة المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحافي، قالت كيلة: "لا تزال سلطات الاحتلال تمعن في انتهاك حقوق الأسرى والأسيرات في السجون وخاصة الأسرى المرضى، وكذلك الأسرى المضربين"، مشيرة إلى إضراب الأسيرين رائد ريان ومحمد نوارة، وما يعانياه نتيجة الإضراب.

ونوهت كيلة إلى أن هنالك 500 أسير وأسيرة مرضى بيهم 70 حالة مرضية مستعصية، بينها 23 مصابًا بالسرطان و11 أسيراً مصابون بأمراض الكلى، و8 أسرى مقعدين، و38 أسيراً من ذوي الإعاقة الجسدية والنفسية والبصرية.

وتطرقت كيلة إلى ما يعانيه الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد حيث يواجه ظروفًا صعبة وبحاجة إلى رعاية كبيرة، وكذلك الأسيرة إسراء الجعابيص والتي هي بحاجة إلى 8 عمليات وعناية مستمرة، وكذلك ما يعانيه شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي، والأسرى المرضى: (منصور موقدة، وخالد الشاويش، ومحمد أبراش، وموفق عروق، وناهض الأقرع)، علاوة على ما يعانيه مئات الأسرى المرضى نتيجة الإهمال الطبي والتي هي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وطالبت كيلة بالسماح للأطباء بالكشف الطبي على الأسرى وعلاجهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم، والإفراج عن الأسرى المرضى لتلقي العلاج بمستشفيات مختصة، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياتهم واستمرار مسلسل الإهمال الطبي بحقهم، وكذلك ان تأخذ المؤسسات الدولية دورها ىوتحمل مسؤولياتها وفق الاتفاقيات ذات العلاقة.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في كلمة له خلال المؤتمر، "غن هنالك أكثر من وسيلة تتخذها سلطات الاحتلال للتنكيل بأسرانا"، مشيرًا إلى السياسات والممارسات اليومية بحق الأسرى والاعتداء عليهم وفرض سياسة العزل الانفرادي وتقليص مواد الكانينا، علاوة إلى محاولات فرض قوانين من شأنها أن يكون علاج الأسرى على نفقتهم الخاصة كما جرى مع الأسيرة إسراء جعابيص مؤخراً.

ونوه أبو بكر إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاج سياسة احتجاز جثامين الأسرى بعد استشهادهم كعقوبة ليست بحقهم بل أيضاً بحق أهاليهم، حيث تواصل سلطات الاحتلال احتجاز ثمانية جثامين لشهداء الحركة الأسيرة.

وتطرق أبو بكر إلى أن حالات الإصابة بالسرطان للأسرى المرضى ارتفعت من 23 أسيرًا إلى 27 أسيرًا بعد اكتشاف 4 حالات جديدة باورام سرطانية مختلفة.

ونوه أبو بكر إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها170 طفلًا، وكذلك تواصل فرض سياسة الحبس المنزلي على الأطفال المقدسيين والذين بينهم أطفال دون سن 12 وربما 10 سنوات.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في كلمته خلال المؤتمر، "إن جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى هي قتل بطيء بحقهم مع سبق الإصرار والترصد تتورط فيها كافة أجهزة دولة الاحتلال".

وأشار فارس إلى أن الكثير من الأمراض التي يصاب بها الأسرى كان بالإمكان السيطرة عليها، لكن ونتيجة الإهمال الطبي والمماطلة أصبحت أمراض خطيرة ومزمنة، منوهًا إلى ان ذلك يأتي كذلك في سياق سلسلة التشريعات والقوانين الهادفة لان تصبح معالجة الأسير على حسابه الشخصي، وكذلك الإهمال لتوفير موازنة إدارة السجون دون النظر لأهمية مرض الأسير، علاوة على التعامل العنصري مع الأسرى المرضى، فيما توجه فارس إلى منظمة الصحة العالمية بضرورة أن تتدخل لإنقاذ الأسرى المرضى.