غزة- "القدس" دوت كوم- أدانت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ "الاعتداء الإجرامي" بحق طلبة جامعة النجاح من قبل أمن الجامعة ما أدى لإصابة العديد منهم بجروح متفاوتة.

ووصفت حركة حماس، ما جرى بـ "البطلجة المرفوضة والمدانة"، محملةً مسؤولية ما جرى لإدارة الجامعة التي أعلنت موقفًا منحازًا ضد القانون والعمل الطلابي الحر. وفق نص بينها.

وأكدت على "ضرورة محاسبة المحرّضين والمتورطين في جريمة الاعتداء على الطلبة، والسّاعين إلى تنفيذ أجندة أمنية توتيرية خارجة عن قيم شعبنا والبعيدة كلّ البُعد عن المصالح الطلابية والوطنية". كما جاء في البيان.

ودعت حماس، الفصائل الوطنية والإسلامية إلى الاضطلاع بدورها في حماية جامعة النجاح وكل المرافق التعليمية من العبث بها أو التعدي على استقراراها، وحرية العمل النقابي الطلابي فيها، داعيةً مجلس أمناء الجامعة إلى تحمّل مسؤوليتهم في حماية هذا الصرح العلمي.

من جهتها، طالبت حركة الجهاد الإسلامي، بوقف ما وصفتها "حالة العربدة التي يمارسها أمن الجامعة، والتي طالت الأستاذ الدكتور ناصر الدين الشاعر وطرده من الجامعة، وإصابة عدد من الطلبة والطالبات بإصابات وجراح مختلفة".

وطالبت الحركة في بيان لها، إدارة الجامعة بما لها من تاريخ عريق وارث أكاديمي مشهود بالوقوف عند مسؤولياتها بحق حالة الفلتان وعدم السماح بتحول الجامعة إلى مسرح للقمع والتنكيل. وفق نص بيانها.

ودعت الطلبة من كل الأطر والانتماءات بالوحدة والتكاتف والحرص على المسيرة التعليمية، والتعاون على أرضية الوعي وتفويت الفرصة على المتربصين.

من ناحيتها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بـ "البلطجة التي جرى تشريعها وتمهيدها والتغطية عليها من قبل إدارة الجامعة، والتي بدلاً من اتخاذها إجراءات عاجلة وحاسمة تضمن استقرار الحياة التعليمية والأكاديمية داخل الجامعة وضمان حرية الرأي والتعبير، تركت العنان لأمن الجامعة وبعض البلطجية للتنكيل و القمع والاعتداء على بعض الطلاب والأكاديميين". وفق نص بيانها.

واعتبرت الشعبية، أن ما جرى اليوم وفي الأيام السابقة من أحداث في جامعة النجاح أمر مُخجل تتحمّل إدارة الجامعة مسؤوليته، في ضوء قراراتها المجحفة بحق عدد من الطلاب ومساواتها الضحية بالمعتدي، فضلاً عن طريقة تعاملها مع احتجاجات الطلبة بطريقة سيئة. بحسب ما جاء في بيانها.

ودعت الجبهة الشعبية لسرعة تطويق هذه الأحداث وسرعة محاسبة مرتكبيها، وتوقف إدارة الجامعة عن سياسة الكيل بمكيالين، وتبني إجراءات سريعة وعاجلة تعيد الهدوء وحالة الانتظام إلى الحياة الجامعية، وتضمن حق الطلاب في التعبير عن الرأي، وممارسة الأنشطة السياسية في الحرم الجامعي دون استفزاز أو اعتراض من أحد، والمساهمة في حل يُحتذى به.
 
كما دعت الجبهة الجميع إلى التدخل العاجل لمعالجة الأحداث، ووضع إدارة الجامعة أمام مسؤولياتها ومنع تكرار هذه الاعتداءات القمعية.

فيما وصفت الجبهة الديمقراطية، ما جرى بأنه "اعتداء همجي"، محملةً إدارة الجامعة وأمنها المسؤولية بعدم استجابتها لدعوة القوى والمؤسسات، مطالبةً بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداء.