بالمختصر .. وربما المفيد
ابراهيم دعيبس
حماية العقارات .. لا تكون بالبيانات !!
قضيتنا الاساسية هي الارض وما عليها من عقارات وسلاحنا الاقوى هو وجودنا، ويسعى الاحتلال دائما الى الاستيلاء على الارض وما عليها وتهجيرنا وتقليص وجودنا ونفوذنا بكل ما يملكه من وسائل واسلحة ، وحين يستولي الاحتلال على الارض مباشرة تكون هناك قضية اساسية ، وحين يستولي على الارض والعقارات بطرق غير مباشرة تكون هناك قضية اخرى.
وهذا الاستيلاء غير المباشر على الارض والعقارات يكون من خلال سماسرة واشخاص فقدوا كل مسؤولية ووطنية واخلاق ودين ، وهنا تكمن قضية مختلفة لا بد من مواجهتها والتصدي لها بكل الوسائل والامكانات ، لان الاحتلال من طبيعته واهدافه مصادرة الارض ، ولكن القضية الاخرى هي حين يجد الاحتلال من هو مستعد لخدمته مقابل المال اولا وقبل كل شيء وربما المصالح والفوائد الاخرى الشخصية.
وبدون ذكر اسماء او مواقع ، فإننا نواجه قضية عقارات كبيرة في القدس، ليس فقط في هذه الايام وإنما على مر السنوات الكثيرة الماضية، وقد تورط كثيرون في هذه الممارسات، وانكشفت اسماء كثيرة وقضايا خطيرة ، وخسرنا مناطق حساسة نتيجة ذلك، وكانت ردود فعل القيادات المختلفة في غالبيتها ان لم يكن كلها على الاطلاق ،مجرد اصدار بيانات ادانة ورفض لما يحدث وتأكيد لفظي على حقوقنا وأرضنا ومستقبلنا، ثم تموت القضية ويستولي الاحتلال على ما يريد ويسيطر، بانتظار قضية جديدة وبيانات مكررة ، ويظل التساؤل الكبير ماذا على القيادات ان تفعل وكيف تتم مواجهة هذه القضايا المصيرية. والاجوبة ، في تقديري، بسيطة وواضحة بانتظار من ينفذها ، واذا اتضحت الاسباب والدوافع وهي مالية في معظمها ان لم يكن فيها كلها. فلماذا لا تقوم السلطة واصحاب الملايين من الفلسطينيين بشراء هذه العقارات والاملاك ودفع ما يطلبه هؤلاء الذين لا يفكرون الا بالمال، ولماذا يكون الاحتلال هو الاقدر على دفع الاموال وبالتالي بسط النفوذ والسيطرة ، وندفع نحن وقضيتنا هذا الثمن الغالي.
واين هم اصحاب الملايين او المليارات من العرب والمسلمين الذين ينفقون بلا حسيب او رقيب في دول ومصالح ابعد ما تكون عن قضيتنا ومصالحنا ، ولماذا لا يتم تخصيص صندوق عربي واسلامي يدعو كل من يحاول التسريب، الى الاستعداد لدفع ما يريد حتى لا يتسع الاحتلال ويتغطرس على حساب قضيتنا وارضنا ومستقبلنا؟
وغير هذا الصندوق المقترح والممكن ، فإن التساؤل الاكبر الاخر ، هو لماذا لا تتم معاقبة هؤلاء الذين يسربون بالطريقة الواجبة والمستحقة حتى لو احتمى امثال هؤلاء بالاحتلال او الهجرة ؟
حماية المواطنين ومصالحهم أهم واجبات الحكومة !!
صار العالم صغيرا حتى ان الازمة في اوكرانيا ، مثلا ، صارت تؤدي الى ارتفاع الاسعار في كثير من المواد الاساسية في بلادنا والكثير من دول العالم. وهذا الواقع مفهوم ولا سبيل الى تجنبه الا اذا توقفت الحرب وعادت اوكرانيا الى تصدير ما كانت تصدره اذا لم تدمرها الحرب.
لكن المشكلة ليست من اوكرانيا فقط ولكن من اطماع اصحاب المصالح المسيطرين على الاسواق وما فيها من متطلبات معيشية ، واذا كانت الحكومة غير قادرة على مواجهة الازمة الاوكرانية بالطبع ، فإنها بالتأكيد قادرة على مواجهة تلاعب بعض التجار والمستوردين بالبضائع والاسعار وهم الذين يسيطرون ويفرضون على المواطن ان يدفع الثمن غاليا بينما الحكومة لا تتحرك بقوة لمنع ذلك وهي قادرة اذا ارادت وتصرفت كما هو مطلوب.