رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في حديث لـ"القدس"دوت كوم، من سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسن قانون يشرعن منع الأسرى المرضى من العلاج.

وقال أبو بكر في حديثه لـ"القدس"دوت كوم، "إن ما جرى مع الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص أمر خطير، حينما رفضت محكمة الاحتلال أن تتم معالجتها من الحروق المصابة بها، وهناك حديث بالأوساط الإسرائيلية بعدم طلب علاج الأسرى المرضى وانه لن يكون هنالك علاج لهم".

وأشار أبو بكر إلى أن الأوضاع التي يمر بها الأسرى المرضى سيئة جداً، والاحتلال يحاول اتخاذ قرارات وقوانين للنيل منهم، وما يريده الاحتلال ان يكون علاج الأسير على حساب عائلة الأسير، رغم أن ذلك والمأكل والمشرب والعلاج هو من مهام إدارة مصلحة سجون الاحتلال ، وما يجري حاليًا هو أن الأسير يعيش في السجن على نفقته الخاصة، ويتم بيع الأسرى المواد الغذائية وبعض المقتنيات بأضعاف أضعاف سعرها الأصلي.

وتطرق أبو بكر إلى قضية الأسرى الإداريين والأطفال والمرضى، وقال: "هنالك هجمة غير مسبوقة على الأسرى في السجون ، ويبدو أن كل القرارات السابقة التي مررها رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، حينما كان عضواً في الكنيست، وضعت كي تكبل أي حكومة قادمة بأن لا تفعل شيء وتضيق على الأسرى ".

أما عن مواصلة الأسرى الإداريين مقاطعتهم محاكم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، والخطوات الأخيرة بالامتناع عن الوقوف على العدد، قال أبو بكر: "إن إدارة سجون الاحتلال فرضت عقوبات على الأسرى الإداريين الذين امتنعوا عن الوقوف على العدد ضمن سياسة الأسرى بمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، حيث تم فرض عقوبات بالحرمان من الشراء من الكانتينا وبعضهم فرضت عليهم غرامات مالية".

وأشار أبو بكر إلى تصاعد توجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتقال الإداري، وخلال الشهرين الماضيين، ارتفعت قرارات الاعتقال الإداري، حتى وصل عدد الأسرى الإداريين اليوم، إلى 682 أسيرًا، وهذا يدلل على وجود ازدياد وتصاعد بسياسة الاعتقال الإداري في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل.

في شأن آخر، قال أبو بكر: "إن هنالك سياسة جديدة للاحتلال بالتعامل مع الأسرى المضربين، حيث يتم امتناع سلطات الاحتلال عن مفاوضة المضربين وتجاهل مطالبهم، وبدلاً من ذلك، يتم اللجوء إلى مساومة الإداريين، بإدخالهم المستشفى المدني ورعايتهم وعلاجهم، مقابل فك إضرابهم، في سياسة جديدة باتت واضحة، بالتنكر للمضربين، وهو ما تم استخدامه مع الاسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 100 يوم، ورائد ريان المضرب عن الطعام منذ 65 يومًا".

على صعيد آخر، أشار أبو بكر إلى وجود زيادة وردع بالأحكام الصادرة بحق الاسرى بشكل عام، وهو أمر مرتبط بالاوضاع السياسية، ما يدلل على مزاجية القضاء الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن إدارة سجون الاحتلال تحاول التنصل من الاتفاق الذي أبرم قبل دخول الأسرى في كافة سجون الاحتلال في الخامس والعشرين من مارس\ آذار 2022، احتجاجًا على سحب منجزات الحركة الأسيرة وفرض إجراءات وعقوبات على الأسرى .

وأشار أبو بكر إلى أن إدارة سجون الاحتلال لم تلتزم بتنفيذ ما اتفق عليه بينها وبين ممثلي الاسرى، وقال: "صحيح أنه لا يوجد هنالك عقوبات جديدة، أو تصعيد من قبل إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى ، لكن هناك إهمال وتباطؤ بتطبيق ما اتفق عليه مع ممثلي الأسرى ".

وحذر أبو بكر من أن تجاهل مطالب الأسرى وعدم تنفيذ ما اتفق عليه، قد يقود إلى مرحلة جديدة من التصعيد من قبل الأسرى للمطالبة بحقوقهم ومنجزات الحركة الأسيرة، و"هذا التصعيد في السجون تتحمله إدارة مصلحة سجون الاحتلال ".