ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - قال دبلوماسيون أوروبيون، إن إسرائيل لم تزود أي من الدول الأوروبية بأدلة كافية حول تصنيفها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست بأنها "إرهابية"، بدعوى أنها تقوم بنشاطات لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتعمل على تمويلها.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، عن مصادر قولها إنه من المتوقع أن لا يفتح مكتب التحقيق في الاحتيالات التابع للمفوضية الأوروبية تحقيقًا بحق تلك المنظمات بعد تحقيق أولي أظهر أنه لا يوجود أي اثباتات حول ذلك.

وكان في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على أمر إعلان 6 منظمات حقوقية، بأنها "إرهابية"، وهي "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقال دبلوماسي أوروبي للصحيفة العبرية، إنه في الأشهر الأخيرة زودتهم إسرائيل بما قالت عنها إثبات لمزاعمها ضد تلك المؤسسات، ولكن "الأمر بسيط، حصلنا على أدلة ولم نجدها قوية بما فيه الكفاية"، فيما قال آخر "تلك الأدلة لا تصل إلى المعيار المطلوب لإثبات تحويل الأموال للجبهة الشعبية".

ووفقًا للصحيفة، فإن معظم ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي امتنعوا عن الإدلاء ببيانات حول ما جرى، بسبب انتظار نشر موقف شامل من الاتحاد، مشيرةً إلى تصريحات لمسؤولين بارزين في بلجيكا والدنمارك وهولندا وهي دول تمول بعض تلك المؤسسات، تؤكد عدم وجود أدلة قاطعة تثبت صحة المزاعم الإسرائيلية.

وفي مايو/ أيار من العام الماضي، علقت المفوضية الأوروبية دعمها لمؤسسة الحق وذلك قبل أمر غانتس، وبعد إعلان الأخير، جمدت أيضًا التمويل المقدم للجان الزراعية.

وقال دبلوماسيون للصحيفة، إن تعليق دعم مؤسسة الحق قبل إعلان غانتس كان خطوة غير عادية، وهي خطوة اتخذت بشكل مختلف عن الدول الأعضاء.

وخلال محادثات مع دبلوماسيين أثير اسم أوليفر فاريلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الدول المجاورة، وهو شخصية مقرب من رئيس الوزراء المجري، ويعتقد أنه أحد الأسباب التي تقف خلف تلك الخطوة، كما أنه قد يكون خلف تأخير دعم السلطة الفلسطينية بسبب مزاعم "معاداة السامية" في الكتب المدرسية.

وقال مصدر دبلوماسي آخر: "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها شيئا من هذا القبيل، وليس فقط تجاه فلسطين".

وتشير المنظمات الحقوقية الفلسطينية إلى أنه بعد القرار الإسرائيلي تم تأخير أو تجميد الميزانيات المخصصة لدعمها وفي بعض الحالات تم تجديد التمويل.

وقال مصدر دبلوماسي، إنه بغض النظر عن عدم وجود قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، إلا أن الضرر الذي لحق بالمنظمات الحقوقية قد أضر بها فعلاً وحصلت إسرائيل على ما تريد.