أمر قاضٍ أميركي، اليوم الأربعاء، بالسماح لطالب محتجز من جامعة كولومبيا بإجراء مكالمات هاتفية خاصة مع محاميه الذين يعترضون على اعتقاله من قبل سلطات الهجرة.

أصبحت قضية محمود خليل محور نقاش حاد في إطار تعهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترحيل نشطاء جامعيين مؤيدين للفلسطينيين. ويجادل محامو خليل بأن الاعتقال ينتهك حقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وحثوا على إطلاق سراحه.

وفي جلسة استماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية، قال رمزي قاسم، محامي خليل، إن موكله سُمح له بمكالمة واحدة فقط مع فريقه القانوني من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا. وأضاف قاسم أن المكالمة قُطعت قبل أوانها، وكانت على خط مسجل ومُراقَب من قبل الحكومة.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيسي فورمان، بأنه يحق لمحمود خليل، البالغ من العمر 29 عامًا، ومحاميه إجراء مكالمة هاتفية واحدة الأربعاء، وأخرى يوم الخميس ، مع مراعاة سرية العلاقة بين المحامي وموكله، مما يعني أن الحكومة لن تتمكن من التنصت إلى محادثتهم. وكان قد أوقف فورمان يوم الاثنين ترحيل خليل مؤقتًا. وقال فورمان إن هذه المكالمات ستساعد محاميي خليل على إعداد عريضة منقحة تطعن في دستورية اعتقاله مساء السبت من قبل عناصر وزارة الأمن الداخلي خارج سكنه الجامعي في مانهاتن.

وقال قاسم في المحكمة: "تم التعرف على السيد خليل واستهدافه واحتجازه، ويجري حاليًا إجراءات ترحيله بسبب دفاعه عن الحقوق الفلسطينية".

وقال براندون ووترمان، محامي الحكومة، إنه لم يكن على علم بأي مشاكل تتعلق بتواصل خليل مع محاميه، لكنه سينظر في الأمر.

وتجمع مئات المتظاهرين خارج مبنى المحكمة في منطقة مانهاتن السفلى، رافعين لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح محمود خليل" ومرددين هتافات "يسقط، يسقط الترحيل، يحيا التحرير".

يشار إلى أن خليل، وهو من أصل فلسطيني، قد وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022، وحصل على الإقامة الدائمة العام الماضي. وأصبح عضوًا بارزًا في حركة الاحتجاج في كولومبيا ضد الهجوم الحرب الإسرائيلية على غزة الذي أعقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة 1200 شخص منهم 311 جنديا في الخدمة وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل في حربها على غزة أكثر من 48 ألف فلسطيني، أغلبيتهم الساحقة من النساء والأطفال وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وزعم الرئيس الأميركي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن خليل يدعم حماس، لكن إدارته لم توجه إليه أي اتهامات جنائية ولم تقدم أي دليل يثبت دعم خليل المزعوم للجماعة المسلحة.

ويتمتع القاضي، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، بسلطة الأمر بالإفراج عن خليل من الاحتجاز إذا وجد أن حقوقه قد انتهكت، وفقًا لخبراء قانونيين.

حتى إذا تم إطلاق سراح خليل، فقد تستمر إجراءات الترحيل في محكمة هجرة منفصلة. وسيكون لخليل الحق في استئناف الحكم غير المواتي، وهي عملية قد تكون طويلة.

قد تُمثل هذه القضية اختبارًا في نهاية المطاف للحدود التي ترسمها محاكم الهجرة بين حرية التعبير المحمية والدعم المزعوم لجماعات تُصنفها الولايات المتحدة إرهابية.

وكانت قد صرحت كارولين ليفيت، الناطقة باسم الرئيس ترامب في البيت الأبيض،  للصحفيين يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية ماركو روبيو قد يلغي البطاقة الخضراء لخليل إذا قرر أن وجوده في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد.

وصرّح المحامي قاسم خارج قاعة المحكمة يوم الأربعاء ، للصحفيين بأن تعليق ليفيت بدا وكأنه إشارة إلى بند قانوني نادر الاستخدام، لايهدف إلى إسكات المعارضة.

وقال قاسم: "ليس المقصود استخدامه لإسكات الخطاب المؤيد للفلسطينيين أو أي خطاب آخر لا تروق له الحكومة".

وتقول إدارة ترامب إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، بما في تلك في جامعة كولومبيا، شملت دعمًا لحماس ومضايقات معادية للسامية للطلاب اليهود. ويقول منظمو الاحتجاجات الطلابية إن انتقاد إسرائيل يُخلط خطأً بمعاداة السامية.

كما طلب محامو خليل من فورمان الأمر بإعادته إلى نيويورك، بعد أن قالوا إن السلطات نقلته إلى مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا. خلال جلسة الاستماع، صرّح محامي الحكومة، ووترمان، بأنهم يعتزمون الطعن في سلطة فورمان في البت في القضية. وأضاف ووترمان أنه كان ينبغي تقديم التماس خليل في لويزيانا أو نيوجيرسي، حيث قُدّم في البداية بعد اعتقاله.

بعد الجلسة، تلت إحدى محاميات خليل، شذى دلال عبوشي ، بيانًا من زوجة خليل، وهي مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن ولم ترغب في الكشف عن اسمها.

جاء في البيان: "لقد اجتمع الكثيرون ممن يعرفون محمود ويحبونه، رافضين الصمت. إن دعمهم دليل على شخصيته وعلى الظلم الشديد الذي لحق به".