في الوقت الذي تناقلت مواقع إعلامية سورية خبر توصل الحكومة السورية ووجهاء السويداء، اليوم (الأربعاء)، إلى وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة، قال مصدر في الرئاسة الروحية لمحافظة السويداء إن وثيقة التفاهم الصادرة عن اجتماع دارة قنوات ليست اتفاقاً نهائياً.

كان لقاء قد عُقد في دارة الرئيس الروحي للموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار في دمشق.

وتضمنت بنود الاتفاق، تفعيل عمل الضابطة العدلية على الفور، وتعزيز الملف الشرطي والأمني تحت إشراف وزارة الداخلية، وتنظيم أوضاع الضباط والأفراد المنشقين، إضافةً إلى جميع الفصائل المسلحة، ضمن وزارة الدفاع، وصرف جميع الرواتب المتأخرة للموظفين فوراً.

كما تضمنت مطالب مثل إعادة النظر في حالات الموظفين المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع إعطاء الأولوية لإعادة توظيف من فُصلوا تعسفياً. وطالبت بإصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً. والإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسهيل معاملات الموظفين.

من بين البنود، الحفاظ على السلم الأهلي، ومنع أي تعديات على الممتلكات العامة والخاص، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات وفق خطة مدروسة، مع توفير البدائل المناسبة، وتخصيص المبنى السابق لحزب البعث ليكون مقراً رئيسياً للجامعة في المحافظة، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود الواردة في الوثيقة، على أن تستمر في التشاور لإيجاد حلول لأي مستجدات غير مذكورة في الاتفاق.

وحظي الاتفاق بين الحكومة السورية ومحافظة السويداء بتواقيع من وجهاء المحافظة، وسُرب إلى الإعلام، غير أن مصدراً في الرئاسة الروحية لمحافظة السويداء، قال إن وثيقة التفاهم الصادرة عن اجتماع دارة قنوات «ليست اتفاقاً نهائياً»، بل مجموعة من الطلبات قُدمت إلى الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن موفد الإدارة تعهَّد بأن تلتزم الدولة بتنفيذها. وأوضح المصدر لموقع «السويداء 24»، أن هناك ملفات كثيرة «لا تزال قيد التفاوض».