طالب 14 عضو بالكونغرس الأمريكي الإفراج عن الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات بجامعة كولومبيا تضامنا مع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثها 14 عضوًا في الكونغرس إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بحسب ما نقلته قناة ABC News الأمريكية.

وأكدت الرسالة أن خليل تم اعتقاله دون وجود مذكرة توقيف أو تهم، مشيرة إلى أنه يمتلك إقامة دائمة ومتزوج من مواطنة أمريكية.

ووصفت الرسالة اعتقال خليل بأنه "محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي" و"هجوم مباشر على حرية التعبير"، مؤكدة أن خليل لم توجه إليه أي تهمة أو إدانة بأي جريمة.

وقالت: "تم استهدافه فقط بسبب نشاطه وتواجده وقائد طلابي ومفاوض في مخيم التضامن مع غزة في حرم جامعة كولومبيا".

واعتبرت اعتقال خليل "عنصرية معادية للفلسطينيين تهدف إلى إسكات حركة التضامن مع فلسطين" في الولايات المتحدة، مبينة أن الحقوق الدستورية لخليل تعرضت للانتهاك بسبب منعه من لقاء محاميه وعائلته.

وتعليقًا على اعتقال خليل، أكدت منظمة "هيومن رايس واتش" أن حرية التعبير حق إنساني.

وقالت: "الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام هذا الحق، واعتقال محمود خليل هو اعتداء قبيح على هذا الحق".

والأحد، اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكدت إيمي غرير، محامية الطالب الفلسطيني، في بيان، اعتقال خليل رغم أنه موجود في الولايات المتحدة بصفته "مقيما دائما يحمل بطاقة خضراء"، وأنه متزوج من أمريكية، وأن السلطات ألغت بطاقته الخضراء.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القول في منشور أرفقه بصورة لخليل على منصة إكس: "سنلغي تأشيرات أنصار (حركة) حماس في أمريكا أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".

وفي يناير/ كانون الثاني وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.