تواصل إسرائيل ككيان محتل ، الإمعان في حرب الابادة بحق شعبنا الفلسطيني ، والاستهداف الكامل لقضيته ، وممارسة سياسات قاسية ، تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الاحتلال ، لا يمكن ان يكون في يوم من الايام ، وجهة نحو السلم ، وكل ما يشيعه من ادعاءات ويروج لها في العالم انه يسعى للحفاظ على الاسرائيليين وعلى أمنهم وسلامتهم ، بحجة ان الفلسطينيين هم شعب من القتلة والارهابيين ، هي محض افتراءات على شعب ينشد الحياة والسلام والعيش الكريم ، وللأسف تستغل إسرائيل هذه الرواية التي تتبناها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية تماما ، لمواصلة مسلسل الاعتداءات والحروب ، حيث رصدت بنكا كاملا من الاهداف التي تسعى من خلالها لمحو وجود الشعب الفلسطيني وحقه بوطنه وتهجيره ، من خلال استمرار هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية حيث القصف والتدمير والقتل والتعذيب والحرمان من كل مقومات الحياة ، والاقتحامات والاعتداءات اليومية ، اضافة للاغتيالات واجراءات هدم المنازل ومصادرة الأراضي وسلب الممتلكات واقامة المستوطنات.

بالأمس وضمن هذه السياسة التي وضعتها إسرائيل لمواصلة حرب الابادة الجماعية قام الجيش بقصف مدرستين للاجئين الغزيين ، النازحين نحو فرصة تقربهم من الأمان ، لكن طوق النجاة تتحكم به إسرائيل التي تقتل كيفما تشاء ومتى تريد من المدنيين الأبرياء ، حيث ارتقى ٥٤ شهيدا في يوم واحد ، مع استمرار سياسة الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية التي ترافقها عمليات هدم واسعة النطاق للمباني والمنشآت والبنى التحتية ، وممارسات إسرائيل القائمة على التمييز في مدينة القدس ، وسلب الحقوق ، ، واستباحة المسجد الأقصى يوميا من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال ، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة هائلة وانتهاكات صارخة لحقوق الفلسطينيين التي تكفلها كافة الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية ..

تتدخل إسرائيل في كافة التفاصيل اليومية للحياة الفلسطينية ، وتكبل وتقيد حركة الفلسطينيين وتحد من سفرهم وتنقلهم ، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي استباحتها عصابات المستوطنين بالحرق والتخريب ونهب الخيرات ، حتى ان الكهرباء والماء توجد عليها تضييقات ، الأمر الذي يجعل حياة الفلسطينيين في خوف وقلق دائم ، وهو ما يعني ان كل مقدرات ومقومات الشعب الفلسطيني اصبحت رهينة بيد إسرائيل ، حتى السلطة الوطنية لم تسلم من الاعتداءات الاسرائيلية، وآخرها يوم امس بقرار جديد من قبل وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يسعى لخصم ١٠٠ مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات الاسرائيليين الذين قتلوا في عمليات قومية ، وهي محاولة جديدة لتضييق الخناق على السلطة ، والحد من مواردها التي يحتاجها اكثر من اي وقت مضى ، الموظف الذي لا يتقاضى أجورا ثابتة جراء الخصومات الاسرائيلية ، والعامل المحروم من الدخول إلى القدس والداخل الفلسطيني للعمل ، وهو الأمر الذي يثقل كاهل السلطة الوطنية المهددة بالانهيار اقتصاديا بسبب هذه السياسات.

ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي بممارسة أساليب السيطرة في إدارته لحياة الفلسطينيين ، تشكل انتهاكات كبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وعليه فالمطلوب في الوقت الحالي كرهان مستعجل وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة والإفراج عن الاسرى الفلسطينيين ومن ثم تلبية كافة المطالب الفلسطينية برؤية استراتيجية شاملة لمختلف مناحي الحياة الفلسطينية ، التي يواصل الاحتلال تدميرها ويسعى من خلال ذلك لمنع الفلسطينيين من اقامة دولتهم والعيش بحرية ، تنفيذا لعقلية تغذيها الصهيونية التي تعتبر اكبر سرطان في منطقة الشرق الأوسط ، ومصدر قلق دائم ، وفتيل أزمة عالمية ، قد يشعلها نتانياهو المتهور وحكومته اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ حكومات الاحتلال.