قال الخبير التربوي ثروت زيد الكيلاني، وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام المركز الوطني للمناهج السابق، إنه يتم عند وضع أسئلة اختبارات الثانوية العامة، وضع جدول مواصفات مبني على تحليل المنهاج، ووفق المفاهيم والمهارات والمعارف الموجودة فيه، ثم يتم التوافق عليه من قبل لجنة (مكونة من خبراء يكتبون الأسئلة، وآخرين يقومون بتدقيقها وحلها للتأكد منها)، ما يجعل احتمالية الخطأ تهبط إلى الصفر، وهو ما تسعى الوزارة دائما لتحقيقه.

وأضاف الكيلاني في مقابلة على قناة تلفزيون "القدس": "هناك معايير واضحة عند وضع الأسئلة، فمن يضع الأسئلة هم مشرفون تربويون، أو خبراء في المناهج يعرفون تفاصيل المحتوى التعليمي، كما أنهم دَرّسوا مادة الكتاب".

وتابع: اعتدنا في الوزارة أن نسمع شكاوى الطلبة من صعوبة الأسئلة، لأن الطالب يسعى دائماً للحصول على العلامة الكاملة (وهذا حقه)، لكن المشكلة الأساسية هي في القبول بالجامعات، التي يجب أن تعتمد على التخصص في قبولها، بمعنى أن الطالب الذي يريد دراسة الطب- مثلا- يتم الاعتماد على علاماته في اختبار الأحياء، وهكذا سنصل إلى نتائج أفضل.

وشدد الكيلاني على ضرورة تطوير آلية وضع الأسئلة بشكل أفضل، قائلاً: "كان هناك توجه لأن يكون هناك بنك أسئلة، وتم إنشاء مركز قياس وتقويم وطني دوره تطوير التقويم التربوي، وإيجاد بنك أسئلة محكم. كل هذه الخطط أُعدّت من سنوات، وتم صرف أموال عليها، ولا بد أن ترى النور اليوم، وأن نتحول من الطريقة التقليدية النمطية إلى طرق متطورة تقل فيها نسبة الخطأ".

وفي رده، بشأن عمل الوزارات المتعاقبة على مقترحات للحد من الخوف لذي يسيطر على الطلبة وذويهم، وسبب عدم نجاح تلك المقترحات في الحد من ذلك قال: "في العام ٢٠١١ تم إعداد نظام ثانوية عامة كاملا وأعتبره نظاما عصريا في وقته، وتمت مناقشته على مستوى المحافظات ومع لجنة التربية والتعليم في المجلس التشريعي الموجودين في الضفة الغربية، وكان يراعي التوتر النفسي، وآليه تخفيفه، ويراعي التخصصية، ويراعي خيارات الطالب، إلا أنه لم يطبق".

وعن طلبة قطاع غزة الذين لم يستطيعوا تقديم الاختبارات هذا العام بسبب الحرب، أكد الكيلاني أن هناك خطة في وزارة التربية التعليم أعدت بحيث يستطيع طلاب غزة تقديم الاختبارات في أي وقت تسمح فيه الظروف، مشيراً إلى أن ما يحدث في غزة، وبالإضافة إلى أنه إبادة الجماعية وتطهير عرقي، "هو أيضاً إبادة للتعليم في فلسطين".

وفيما يتعلق بإحجام معظم الطلبة عن التوجه للتخصصات المهنية، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم السابق في حديثه لتلفزيون "القدس" أنه "تم زيادة عدد التخصصات المهنية من ٢٢ تخصصاً إلى ٣٤ تخصصاً، على أمل أن يتحول توجه الطلاب للتخصصات المهنية"، مشيراً إلى أن "طبيعة بلدنا غير مهيأة للتعليم المهني، وحتى ينجح الطالب يجب أن يكون هناك نظام مزدوج، فهو يتلقى الجانب النظري في المدرسة، ويطبقه في الجانب العملي، لكن لا توجد لدينا المصانع والشركات الكافية لاستيعاب خريجي التعليم المهني، كما أن السوق لدينا غير قادرة على تدريب الطلاب، وليس بمقدورنا حتى الآن رفع كفاءة الطالب حتى يصبح جاهزاً مهنياً، بحيث يمارس العمل فور تخرجه، بالإضافة إلى الجانب المالي، فتكلفة المدرسة الصناعية الواحدة تعادل تكلفة خمس مدارس أكاديمية تقريباً".

وأشار الكيلاني إلى مراعاة وزارة التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة في الظروف الصعبة التي يعيشونها الآن، وما سبق ذلك من تعليم عن بعد وإضراب للمعلمين، من خلال حذف بعض المواضيع ومراعاتهم في تصليح الامتحانات.

وأكد الخبير التربوي الحاجة إلى سياسة وطنية كاملة لإعادة هندسة المنظومة الوطنية التعليمية بشكل عام، والنهوض بها في فلسطين، وقال: "يجب إعادة هندسة المنظومة التعليمية بشكل عام، وتحديداً نظام التقويم التربوي، وأنا لا أتحدث عن الثانوية العامة فقط، بل في كل مراحل الطالب التعليمية. فمن غير المعقول أن يحدد مصير من درس ١٢ سنة في المدارس باختبار الثانوية العامة الذي يسبب ندوباً وتشوهات في الجانب النفسي والروحي لدى الطلاب والمجتمع الفلسطيني كله".

لمشاهدة الحلقة كاملة أنقر هنا