د. راضي يعقوب: الانقطاعات غير عادية وضمن سياسة عقابية
عماد عوض: سياسة ممنهجة للتعطيش تتسبب بضغط نفسي وتفاقم المعاناة
لافي العجلوني: "ميكوروت" خفّضت الكمية 40% لمنطقة يبلغ تعدادها 120 ألف نسمة
د. إياد صندوقة: يجب إيجاد حل سريع للأزمة وخزانات المياه على المباني تشكل خطراً

مع حلول فصل الصيف، تفاقمت أزمة المياه في منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا، وهو ما كبّد الأهالي معاناة مضاعفة، حيث يعانون من انقطاعات متزايدة في إمدادات المياه بسبب تخفيض شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت"، وبدا تأثير الأزمة واضحًا، بسبب كثافة السكان.

ورغم محاولات الأهالي والمؤسسات الرسمية واللجان التي تمثلهم الوصول إلى حلول، لكن دون جدوى، فالأزمة، بحسب أحاديث منفصلة لهم مع "ے"، قائمة، بل تتضاعف، مطالبين مراعاة كثافة السكان في المنطقة.

انقطاعات تفوق الأعوام السابقة..

ويوضح الناطق باسم اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا د. راضي يعقوب أن أزمة المياه تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الـ 45 يوماً الماضية، مع دخول فصل الصيف، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات كبيرة في إمدادات المياه، تفوق الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي خفّض كمية المياه، ما يعكس سياسة عقابية تستهدف المجتمع الفلسطيني بشكل عام.

ويوضح يعقوب أن الناس هذا العام يعانون من عدم وصول المياه بشكل كافٍ، وأن الحلول المتاحة قد وصلت إلى طريق مسدود، وقال: "نحن نقع في منطقة بين رام الله والقدس، ومصلحة المياه تحاول تلبية احتياجاتنا بقدر المستطاع ضمن كمية المياه المحدودة التي تصلها".

وأشار يعقوب إلى أن انقطاع المياه أحدث أزمة كبيرة بين الناس، لكن اللجنة الشعبية بالمخيم وبلدية كفر عقب تعملان بخطة طوارئ للتخفيف من الضغط على المواطنين، داعياً الجميع إلى التكاتف وعدم التبذير في استخدام المياه.

وأكد يعقوب أن المياه التي تصل تكون بالحد الأدنى من احتياجات الناس اليومية، وأن وصول المياه يتطلب ضغطاً كبيراً نظراً لموقع المنطقة بين مناطق منخفضة وجبلية، ما يجعل المناطق المرتفعة بحاجة لمضخات ضخمة.
وحذر يعقوب من أن ما يجري في قلنديا وكفر عقب قد يتسبب في مشاكل بين الناس، حيث تصل المياه إلى المناطق المنخفضة، ولا تصل إلى المناطق المرتفعة بسبب ضعف الضغط.

وقال: "مصلحة المياه تتعاون بشكل كامل من خلال طواقمها، لكن الحل يجب أن يكون بالضغط على الجانب الإسرائيلي لعودة المياه إلى طبيعتها".

وأعرب يعقوب عن أسفه لعدم وصول المياه لبعض المواطنين منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى ارتفاع أسعار صهاريج المياه بشكل كبير، حيث أصبح سعر صهريج المياه سعة 4 أكواب يصل إلى 400 شيقل بعد أن كان بـ 150 شيقلاً قبل أشهر، وقال: "هناك حربان، واحدة في غزة وأخرى غير معلنة وهي تعطيش الفلسطينيين في الضفة الغربية".

سياسة تعطيش..

وأكد عماد عوض، رئيس بلدية كفر عقب وممثل القدس في اتحاد عام البلديات الفلسطينية، أن فلسطين تمتلك فائضاً من المياه، لكن شركة ميكوروت الإسرائيلية هي المسيطرة، وهي التي تحدد كمية المياه المتاحة للفلسطينيين، علماً أن مناطق القدس الغربية مزودة على مدار 24 ساعه بدون خزانات.

وأشار عوض إلى أن مصلحة مياه القدس تتزود من عين مياه سامية وشركة ميكوروت الإسرائيلية بنسبة أكبر، والتي قامت بتخفيض كمية المياه بنسبة 40% منذ نحو شهر، ما أدى إلى نقص إضافي في الإمدادات، مشيراً إلى أن مصلحة المياه هي المزود الرئيسي لمنطقة كفر عقب ومخيم قلنديا.

وقال عوض: "نحن نعاني من نقص دائم في المياه، والزيادة في النقص الحالي تسببت في أزمة مضاعفة للأهالي".

وأوضح عوض أن بلدية كفر عقب ومصلحة المياه قد عملتا على تنفيذ مشروع خط مياه جديد بتكلفة ستة ملايين يورو، ممول من (kfw) أصدقاء الشعب الفلسطيني، بما يشمله المشروع من مضخات لضمان الضخ، إلا أن المشكلة تكمن في تزويد شركة ميكوروت الإسرائيلية، وتحكمها بكمية المياه.

ووفق عوض، فإن المواطنين المقدسيين في كفر عقب يعانون من نقص المياه كجزء من العقوبات الجماعية المفروضة عليهم.

وقال عوض: "هذه حرب تعطيش للفلسطينيين، فالمواطن الذي يعيش في منطقة القدس يحاول الحفاظ على هويته المقدسية ويواجه التزامات عديدة، ولكن المياه لا تصله ويضطر لشرائها عبر صهاريج تُباع بأسعار تتراوح بين 300 و400 شيقل للصهريج".

وأكد عوض أن هذا الوضع يتسبب في تعطل أعمال وحياة المواطنين الاجتماعية، ويشكل ضغطاً نفسياً كبيراً عليهم.

وطالب عوض مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالضغط على الاحتلال لمنع تخفيض المياه، مؤكداً أن توفير المياه هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن بلدة كفر عقب تتبع جغرافياً لمنطقة القدس، وأن بلدية القدس هي المسؤولة عن توفير الخدمات للسكان وفق الاتفاقات الدولية، ويجب عليها تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب.

وقال عوض: "هذا مطلب حق للسكان يجب أن يكون خالياً من السياسات، وإن عدم إنهاء هذه المعاناة يشكل غضباً جماهيرياً كبيراً وغير عادل،  ولا ينصف السكان، أين الديمقراطية التي يتغنون بها في القدس"، مضيفاً: "رسالتي أن يكون حلا جذريا وفوريا للمشكلة، ووقف المعاناة للمقدسيين".

"ميكوروت" المسؤولة عن الأزمة

ويؤكد لافي العجلوني، عضو في لجان الأحياء في كفر عقب وعضو المجلس البلدي، أن شركة ميكوروت الإسرائيلية هي المسؤولة الأولى عن أزمة المياه في منطقة كفر عقب، حيث خفضت كمية المياه المخصصة للضفة الغربية بنسبة 40%، ما أثر بشكل كبير على سكان كفر عقب البالغ عددهم 120 ألف نسمة، موضحًا أن هذه النسبة الكبيرة من السكان تتأثر بشكل واضح وكبير بهذا التخفيض.

وقال العجلوني: "المياه تصل إلى كفر عقب لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، ثم تُقطع لمدة أربعة أيام، ما يؤدي إلى تعبئة الخطوط بالهواء وتشغيل العدادات بدون وصول المياه، والتي تصل بلون وطعم غير طبيعي"، مشيرًا إلى أنه يضطر لشراء مياه معدنية للشرب، ويستخدم الفلاتر للمياه المستخدمة في الطبخ، مما يضيف تكاليف إضافية على المواطنين لتجنب تلوث المياه.

وأشار العجلوني إلى أن بعض الأهالي يضطرون لشراء صهاريج مياه بسعة 1000 لتر بأسعار تتراوح بين 250 و300 شيقل، دون رقابة على مصدر هذه المياه وجودتها.

وقال العجلوني: "قمنا باحتجاج أول أمس السبت، بسبب تفاقم المشكلة ومعاناة السكان، وطالبنا مصلحة مياه القدس بحل الأزمة لأن الناس لا تتحمل، وهناك أحياء في كفر عقب تحصل على المياه بشكل أسرع من غيرها بسبب البنايات العالية وضعف ضغط المياه".

وطالب العجلوني بأن تصل المياه بشكل مستمر يومياً نظراً لكثافة السكان، وكذلك ضرورة عدم توزيع حصة المنطقة على مناطق أخرى.

وأكد العجلوني أن لجان الأحياء قامت باستئجار أرض وقفية لبناء خزان مياه، وتم تسليم الأرض لمصلحة المياه، لكن لم يكن هناك أي تجاوب منهم حتى الآن.

تهديد حياة السكان

ويؤكد ممثل لجنة أهالي كفر عقب د. إياد صندوقة أن منطقة كفر عقب تعاني من نقص المياه بشكل منتظم، رغم الحاجة الماسة لها، نظراً لكثافة السكان ووجود مؤسسات تعليمية وصحية، مشيرًا إلى أن كفر عقب من المفترض أن تكون تابعة لبلدية القدس، ما يمنح سكانها حقوقهم كمواطنين مقدسيين داخل الجدار، بما في ذلك توفير المياه على مدار 24 ساعة.

وقال صندوقة: "توجهنا إلى مصلحة المياه بصفتها المورد للمياه، كما توجهنا إلى المركز الجماهيري الذي يمثل بلدية القدس في كفر عقب، مطالبين بمعاملة كفر عقب كأي حي مقدسي آخر، لكن حتى الآن لم نحصل على أي رد".

وأشار صندوقة إلى أن وجود خزانات المياه على أسطح البنايات يشكل خطراً على السكان، حيث يمكن أن تؤثر هذه الخزانات على البناء، كما أن الخزانات من البلاستيك ومن الممكن أن تؤثر على جودة المياه، داعيًا إلى إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، حفاظاً على صحة وأمان السكان في كفر عقب والمنطقة.