قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، "إنّ سياسة التّجويع الممنهجة تشكّل اليوم إحدى أبرز السياسات التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، والتي مسّت بمصير الأسرى بشكل مباشر، وبأوضاعهم الصحيّة، وكانت من الأسباب المباشرة التي أدت إلى استشهاد عدد منهم، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة، كما وسببت بإصابة العديد من الأسرى بمشاكل صحيّة مزمنة". 

وقال نادي الأسير، أنّه وعلى الرغم من الآثار الواضحة التي تركتها سياسة التّجويع على الأسرى على مدار الشهور الماضية، فإن الوزير الفاشي المتطرف (بن غفير) لم يكتف بالجرائم التي نفّذها بحقّ الأسرى والمعتقلين، ومنها عمليات قتل الأسرى عبر التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة. 

وأوضح نادي الأسير، أنّه وفي ضوء الالتماس الذي قدمته مؤسسات حقوقية للمحكمة العليا للاحتلال، حول قضية الطعام الذي يقدم للأسرى،  فإننا نؤكّد على أنّ الجهاز القضائيّ للاحتلال يشكّل الذراع الأساس في ترسيخ العديد من الجرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين، إلا أنّ استمرار المحاولات في مواجهة هذه الإجراءات ووضع هذا الجهاز تحت التساؤل الدائم أمام مستوى الجرائم التي تنفذها (دولته)، أمر ضروري. 

ولفت نادي الأسير، أنّ ما تسمى (بوجبات الطعام) السيئة كما ونوعا هي عبارة عن لقيمات يتقاسمها الأسرى، وفي كثير من الأحيان لا تصلح للأكل، كما أنّه وفي مرات عديدة، وتحديدًا في المعتقلات التابعة للجيش، قدمت معلبات منتهية الصلاحية للأسرى. 

وكانت إدارة سجون الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة، قد حرمت الأسرى من (الكانتينا) التي كانوا يعتمدوا عليها بشكل أساس لتوفير الطعام المناسب لهم قبل الحرب، وكان ذلك على نفقتهم الخاصّة، وكانت إدارة السّجون فقط توفر وجبات سيئة كماً ونوعاً إلا أنها لا تقارن بمستوى اللقيمات التي تقدم اليوم وكان الأسرى وعلى مدار السنوات الماضية يعملون على إعادة طهيها، كما وتعمدت إدارة السّجون في الفترة الأولى على الحرب على سحب ما تبقى من الأسرى من طعام داخل (زنازينهم-الغرف). 

ولم تقتصر سياسة التّجويع على الأسرى البالغين بل مسّت الأطفال والنساء والمرضى بما فيهم مرضى بحاجة إلى تغذية معينة، إضافة إلى أسيرات حوامل جرى اعتقالهنّ لا يوفر لهنّ الطعام المناسب، إلى جانب احتجازهن في ظروف مأساوية وقاسية. 

ونذكر هنا أنّ أحد ضحايا سياسة التّجويع وتقديم الطعام السيء كما ونوعا هو الأسير الشهيد محمد أحمد الصبار الذي استشهد في شهر فبراير من العام الجاري.

ونشير إلى أنّ كافة شهادات الأسرى التي حصلت عليها المؤسسات عكست هذه السياسة بشكل واضح، وكانت أساسا لروايتهم عن المرحلة الراهنة، كما أن صور الأسرى المفرج تشكّل شاهداً إضافيا. 

انتهى