حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، في حديث لـ"القدس"، من أن "سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح تسببت بمنع سفر أكثر من 22 ألف جريح ومريض، ممن هم بحاجة ماسة للمستشفيات الخارجية، ومنعهم من حرية الحركة، مع قيامه بإسقاط المنظومة الصحية وإخراجها عن الخدمة، بعد تدمير وحرق 33 مستشفى من أصل 35 في القطاع، وهو ما ينذر بوقوع كارثة تهدد حياتهم".

وأشار الثوابتة إلى أن إقدام قوات الاحتلال على مهاجمة محافظة رفح، التي يعيش فيها حاليًا نحو مليون و٢٠٠ ألف فلسطيني، ينذر بوقوع كارثة إنسانية حقيقية بحق مئات آلاف المواطنين، ما يهدد حياتهم ويجعلهم في صفوف الشهداء والجرحى والجوعى.

وحمّل الثوابتة الاحتلال وداعمته أمريكا المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتصعيد حرب التجويع والتعطيش والتطهير العرقي والتهجير القسري، واختطاف وتعذيب الأسرى المدنيين دون ذنب.

وطالب الثوابتة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف جريمة العصر، ووضع حد للكارثة الإنسانية المتواصلة التي يعانيها الشعب الفلسطيني لما يزيد على ٧ أشهر، واتخاذ ما يلزم من قرارات تُجبر الاحتلال على وقف مجازر الإبادة، والانسحاب من معبر رفح، وإعادة فتحه وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى المختطفين من قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 9 أيام اجتياحه البري لمدينة رفح، مع عدم إدخال أي مساعدات من معبر كرم أبو سالم، ما تسبّب بمنع خروج آلاف الجرحى لتلقي العلاج في الخارج، ووصول المساعدات الإنسانية والطبية، ما ينذر بكارثة إنسانية جديدة، وفقدان مئات المرضى والجرحى حياتهم لعدم توفر الأدوية اللازمة، وعدم قدرة المراكز الصحية المتبقية للتعامل مع احتياجاتهم الطبية، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، ووصولها إلى حالة المجاعة، في كافة أنحاء القطاع المحاصر.

وطالب الثوابتة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في 19 نوعاً من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي ضد المدنيين، وإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه وقائد أركان جيشه.

وأوضح أن جرائم الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال تشمل: القتل العمد، والتجويع، والاعتقال، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والترحيل، والإخفاء القسري، واتخاذ الرهائن دروعاً بشرية، فضلاً عن تدمير القرى والبلدات والبنايات السكنية، مستخدماً في ذلك أسلحة محظورة دولياً.

وطالب محكمة العدل الدولية برفع صوتها، بعدما ضرب الاحتلال بعرض الحائط إجراءاتها وقراراتها الاحترازية، لا سيما في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أمريكية "بعض أشكال التعذيب والوحشية التي يعامل بها جيش الاحتلال المجرم الأسرى الذين اختطفهم من قطاع غزة، حيث يحتجزهم في معتقلات سرية، لا تخضع لأي رقابة، ويرتكب أبشع صور التعذيب والسادية، وهو ما يشي بحجم المعاناة والفظائع التي تُقترف بحق هؤلاء الأسرى".