عودة: القرار يكشف الاستخدام الأميركي الجائر لـ"الفيتو" إزاء الحقوق الفلسطينية
عنبتاوي: من شأن القرار حثّ دولٍ أخرى للاعتراف بدولة فلسطين
شاهين: يفتح بوابة واسعة للعودة إلى مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة
الصباح: مجاملة سياسية عديمة الجدوى والأجدر قرار يحقن دماء الفلسطينيين
المالكي: التصويت مقدمة للاعتراف بدولة فلسطين وسنواصل جهودنا مع الدول التي امتنعت

رغم أهمية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الهيئة الدولية، وتوصيتها لمجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابياً، بعد التصويت على القرار بأغلبية ساحقة بموقف تاريخي غير مسبوق، إلا أن هذه التوصية قد يواجهها "الفيتو" الأميركي مجددًا، والقرار، بحسب كتاب ومحللين سياسيين، يجب أن يسبقه جهد دبلوماسي فاعل لحثّ الدول التي صوتت للاعتراف الثنائي بدولة فلسطين.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين لـ"القدس": "إن القرار مهم وغير مسبوق، ويشكل بوابة واسعة للعودة إلى مجلس الأمن وطلب العضوية الكاملة لفلسطين، لكن رغم الأهمية إلا أنه لا معنى لقبول دولة فلسطين عضوًا بالأمم المتحدة، دون إنهاء الاحتلال، لذا لا بد من بناء استراتيجية تجبره على إنهاء احتلاله".

ويشدد شاهين على أن الاعتراف بدولة فلسطين عضوًا كاملاً يتطلب أن يتم العمل بالاعتراف الثنائي بدولة فلسطين، من الدول التي صوتت على القرار، ولا يمكن أن يتم الاعتراف دون وضع استراتيجية لمعاقبة الاحتلال، إذ إن الاعتراف بحاجة لتجسيد فعلي عبر خطوات هامة.

ويؤكد شاهين أن المطلوب أيضًا، وجود استراتيجية فلسطينية بتغيير السياسة التي اعتمدت طيلة 3 عقود مضت عبر تفاوضات ثنائية مع الاحتلال أثبتت فشلها، وهو ما يتطلب العودة للحوار والوحدة الوطنية الفلسطينية والخروج من اتفاق أوسلو، وإيجاد آليات جديدة لإدارة المناطق التي لا يوجد سيطرة فعلية للسلطة الوطنية عليها وإدارة شؤون المواطنين هناك تمامًا كما كان الأمر قبل أوسلو، وهو ما يتطلب إعادة النظر بوظيفة السلطة ودورها.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح لـ"القدس": "إن ما جرى أمر مهم، لكنه عبارة عن محاولة معدومة الجدوى، ومجرد مجاملة سياسية لفلسطين، فلا مخرج إلا بوحدتنا، على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية، في وجه مشروع تسيطر عليه الولايات المتحدة".

ويتابع الصباح، "يجب أن نتساءل هل الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة سيمنحنا إدارة أنفسنا؟ في ظل أن العالم لا يستطيع مساعدتنا بإعادة أموالنا التي تمت قرصنتها، وهم يدركون أن السلطة الوطنية بأزمة".

ويشدد الصباح على أن الأهمية القصوى الآن هي حماية دم الشعب الفلسطيني، رغم أن تلك التوصية مهمة، وهي من الممكن قبولها أو رفضها، في ظل أن "الفيتو" الأميركي جاهز، وتصر دائمًا أن التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يكون برعايتها، لذا كان يجدر إصدار قرار بمنع الاعتداء على أراضي دولة فلسطين.

وتعتبر الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة في حديثها لـ"القدس"، أن القرار يفضح الأزمة العميقة الموجودة في الأمم المتحدة متمثلة باستئثار أميركا على القرار بـ"الفيتو" وتعطل عمل مجلس الأمن، وفلسطين مستوفية منذ سنوات طويلة شروط عضويتها، وهي تمارس عضويتها في المنظمات الدولية.

ووفق عودة، فإن الإجراء المتبع يتطلب منح "العضوية الكاملة" عبر توصية إيجابية من مجلس الأمن، ويشترط فيها أن تتم بإجماع الدول الخمسة دائمة العضوية، والتي تتمتع بحق النقض "الفيتو"، وهي: فرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة.

وتؤكد عودة أن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة مهمة ورمزية ولكنها ليست كافية، ويجب أن تكون جزءًا من حالة أكبر عبر اعتراف ثنائي من قبل الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يرسخ وجود دولة فلسطين سياسيًا ومعنويًا.

وتشدد عودة على ضرورة بذل الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية وفق رؤية وخطوات عملية بحاجة لوقت من أجل العمل على اعتراف تلك الدول بدولة فلسطين، ثم التوجه لإعادة تفعيل الطلب من مجلس الأمن بالحصول على عضوية فلسطين الكاملة بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وتشير عودة إلى أن الاعتراف الثنائي من تلك الدول بدولة فلسطين، يتطلب خطوات عملية مثل: عدم التوقيع على اتفاقيات مع إسرائيل تتعلق بالأراضي الفلسطينية، وعدم السماح بإدخال بضائع المستوطنات، ويجب الإشارة إلى أن حجم التصويت الواسع، الجمعة، ومن ثم السعي نحو الاعتراف هو تطبيق عملي للمزاج الشعبي العالمي الجاهز إيجابياً نحو القضية الفلسطينية والضغط على الحكومات كي تأخذ تلك الخطوة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي لـ"ے": "إن هذا القرار يأتي ليكشف عما تقوم به الولايات المتحدة التي ترفض حصول فلسطين على العضوية أكثر من مرة، واستخدمت "الفيتو" ضد أي مشروع لصالح القضية الفلسطينية، ولم توافقها كثير من الدول، وصدور التوصية الجمعة، يعمق عزلة الولايات المتحدة، وما جرى مهم في تشجيع دول للاعتراف بدولة فلسطين".

ويشدد عنبتاوي على أن كل التطورات الجارية بحاجة لموقف سياسي متغير يجب الاعتماد والبناء عليه بطريقة صحيحة، لا أن ينتهي الأمر كما حدث عقب الانتفاضة الأولى بإبرام اتفاق أوسلو، بل يجب تغيير البرنامج الفلسطيني ضمن إطار وطني يواجه مشروع الاحتلال، ويحاصر نتنياهو ولا يلقي له طوق النجاة.

ويقول عنبتاوي حول أهمية القرار، "إن ذلك يشجع الدول على الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين، وينقلها من أراضٍ متنازع عليها إلى دولة تحت الاحتلال، وهو أمر يزعج إسرائيل كثيرًا".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الجمعة، قراراً بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابياً، وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

وعام 2012، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وقد أيدت 138 دولة ذلك، وعارضته تسع دول، وامتنعت 41 دولة

ووفق مشروع القرار، أول أمس الجمعة، فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو\ أيار 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وفي السياق، قال مستشار الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستقدم مشروع القرار الذي جرى اعتماده بالأغلبية الكاسحة إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل التصويت عليه واعتماده"، مبيناً أن الولايات المتحدة الأميركية ستكون محرجة ما استخدمت حق النقض الفيتو كما فعلت الشهر الماضي.

ورجح المالكي أن تصويت الدول لصالح القرار سيكون مقدمة لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع الدول التي لم تصوت لصالحه للتعرف على أسباب ذلك وشرح الموقف الفلسطيني لها ومطالبتها بالعدول عن قرارها.

وامتنعت 25 دولة عضو عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والنمسا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وجمهورية جزر فيجي، وفنلندا، وألمانيا، وجورجيا، وإيطاليا، ولاتيفيا، وليتوانيا، ومالاوي، وجزر مارشال، وموناكو، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، وبارغواي، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، وفنزويلا، والمملكة المتحدة.

ووفق المالكي، ستحصل فلسطين على عديد الامتيازات بعد هذا القرار، بحيث ستتمكن من تقديم مشاريع قرارات والتحدث باسمها وبأسماء المجموعات التي هي عضو فيها، كما أن بإمكانها المشاركة في لجان الأمم المتحدة والجلوس وفق الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء فيها، لكنها لن تحصل على حق التصويت على القرارات، وستبقى عضواً مراقباً لحين اعتمادها بشكل رسمي من مجلس الأمن الدولي.