بعد أكثر من ١٧٠ يوماً من حرب الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال على قطاع غزة وأهله العُّزل في حرب طاحنة أهلكت الحرث والنسل، وأحدثت التدمير الشامل لكل شيء، يخرج علينا مجلس الأمن الدولي بقرار خاص بتلك الحرب أقل ما يمكن أن يُقال عنه أنه قرار منقوص. فمجلس الأمن تبنى قراراً يطالب بوقف لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع "الرهائن"، وحقيقة هذا القرار أن واقعه النقصان والفشل، فهو يدعو لوقف الحرب خلال شهر رمضان مع العلم أن شهر رمضان قد مضى منه أكثر من النصف وما زال القتل يومياً بل في كل لحظة. كما لم ينص القرار على الأصل والأساس فيما هو مطلوب في حالة الحروب وهو الوقف الدائم للحرب.
هذا يدلل على أن هذا القرار كمثل القرارات التي سبقته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أي لن يكون لصالح أهل فلسطين وضد دولة الاحتلال وسيبقى حبراً على ورق، فأمريكا التي امتنعت عن التصويت هي صاحبة اليد الطولى في مجلس الأمن وقراراته وتنفيذها أو إبقائها حبرا على ورق، ولن تكون يوميا تعمل لصالح الأمم والشعوب الأخرى، بل تعمل من أجل مصالحها ومصالح دولة الاحتلال. وأمريكا كما هو معروف تشكل الداعم الأول والرئيسي لدولة الاحتلال في حربها على غزة بل داعمة لها في كل شيء. لذلك قطعا، سيكون هذا القرار كالقرارات التي سبقته عديمة الفائدة ولا يرجى منه خيراً، فمجلس الأمن منذ بدء هذه الحرب وهو صامت عن المجازر وبشاعتها وصامت عن الحصار والجوع وتدمير كل المؤسسات المدنية والإنسانية، ولن يكون منصفا اليوم. وهذه الدعوة من مجلس الأمن للتوقف عن القتل خلال شهر رمضان إلا جرعة أخرى من التخدير لكل الذين يراهنون على هذه المؤسسات وقراراتها.
لذلك يبقى التعويل في قضايا الأمة ومشاكلها على مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لتنصفنا وتحل قضايانا وهمٌ وسراب لا يُجنى منه إلا الأمل الكاذب، وهو كرهان على حصان ميت ، فلذلك كانت مسؤولية حل كل مشاكلنا ومنها قضية الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة مسؤولية الأمة بمجموعها، فبالنسبة لقضية فلسطين وجب عليها القيام بخطوات عملية تفضي للخلاص من هذا الاحتلال الغاشم.