ليست الأحداث المؤسفة التي اجتاحت مدينة جنين ومخيمها، صراع بين الحق والباطل، بين الوطني واللا وطني، بين المقاوم ورافض المقاومة، ليست بين من يدعي الإخلاص والوطنية والإصرار على المقاومة، وبين من يقف ضد الإخلاص ومع الاحتلال ضد المقاومة.

إن من يقول ذلك يقف حقاً مع الاحتلال، ليرسخ الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، بين الفصائل والتنظيمات والأحزاب، إنه يكرس الشقاق الوطني تحت يافطات ومفردات مضللة كذابة في الادعاء بالوطنية أكثر من الآخر، ادعاء الإنحياز للمقاومة، ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، المتهمة زوراً وباطلاً أنها تقف ضد المقاومة.

القوى السياسية، والنقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات مستقلة، دعت والتقت وأطلقت مبادرتها المجتمعية تحت مفردة: "الوفاق"، على قاعدة الواجب الوطني والأخلاقي، بهدف التحرك العاجل لوضع حد لهذا الاستهتار والعبث الذي لا يخدم إلا عدوهم الذي يتابع ما يجري بكل رضى، ويعمل على تغذيته بلا تردد.

مبادرة وفاق الفلسطينية لم يقتصر تحركها على احتواء الأزمة والمأزق الراهن، بل سعت لوضع قاعدة وأسس لعلاقات وطنية مستدامة تقوم على:

أولاً وقف كافة أشكال الاشتباكات، مع تحريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو المقرات والمركبات والعناصر الأمنية والمؤسسات الرسمية، في نفس الوقت التزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون وفق قواعد القبض والتوقيف واحترام كرامة المواطن والالتزام الصارم بضوابط استخدام القوة النارية.

ثانياً تحميل المسؤولية القانونية لكل من ارتكب جرائم ضد الأشخاص أو الممتلكات وتقديمه للمحاكمة وفق أحكام القانون، مع التزام الأجهزة الأمنية بنشر نتائج التحقيق في حالات إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مواطنين وتقديم المخالفين للمحاكمة، وتعويض العائلات المتضررة.

على قاعدة مبادرة الوفاق تشكلت "الهيئة الوطنية للسلم الأهلي الفلسطيني" من شخصيات وطنية، ورجال دين، ومن مؤسسات المجتمع المدني، ونقابيين، وناشطين حقوقيين، وأعلنوا أنهم "لن يسمحوا أن تتحول الخلافات تجاه أي قضية إلى صدامات بين أبناء الشعب الواحد".

وأكدت على ضرورة التوصل إلى "معالجة مسؤولية التوازن بين حق المقاومة وفق المواثيق الدولية، وبين سيادة القانون في فلسطين" وبذلك رفعت الغطاء السياسي الوطني عن الادعاء بالمقاومة، وأن: "أشكال النضال وأساليب المقاومة مرتبطة بكل مرحلة من مراحل النضال، وهو شأن متروك لطاولة الحوار بين القوى السياسية الفلسطينية" لا أن يكون رهينة لمواقف فئة أو مجموعة أو فريق، دون الآخرين من القوى السياسية، وبذلك وحصيلة الحوار المطلوبة بين مختلف الأطراف، وصولاً إلى حالة الإجماع الوطني.

تجربة غزة ومراراتها ونتائجها المدمرة كما يقول وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني من غزة: "يجب أن لا تنتقل إلى الضفة الفلسطينية، فالفريق الحاكم لدى المستعمرة المكون من الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يبحثون عن الذرائع لممارسة أفعالهم الإجرامية في الضفة الفلسطينية كما فعلوا عندنا في قطاع غزة، ولهذا يجب أن لا يكون الكفاح الوطني أسيراً لمجموعات محدودة تتوهم بامتلاكها للسلاح أنها قادرة على تحرير الوطن، بل أن هذا يتطلب أوسع جبهة مقاومة شعبية من كافة القوى والفصائل وحاضنتها شعبنا كله كما حصل في الانتفاضة الأولى عام 1987، وأن لا نرهن مستقبل شعبنا بهذه المجموعات رغم بسالتها واستعدادها".