صادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، منذ بداية كانون الأول/ديسمبر الفائت، على بناء 2377 وحدة سكنية في المستوطنات، بينها 400 وحدة سكنية تقريبا، تمت المصادقة عليها يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي توسيع وتسريع البناء الاستيطاني في أعقاب قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الاستيطان، بأن يعقد مجلس التخطيط الأعلى اجتماعات أسبوعية للمصادقة على مخططات بناء في المستوطنات، بدلا من عقد اجتماع كل ثلاثة أو أربعة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

ويهدف تحويل اجتماعات مجلس التخطيط الأعلى إلى اجتماعات أسبوعية إلى زيادة كبيرة في المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات، وتوسيعها، خلال العام 2025 قياسا بالسنوات الماضية.

وجرت في العام 2023 المصادقة على مخططات بناء 12,349 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى مخططات بناء 9,884 وحدة سكنية في العام 2024، حسب الصحيفة. ويتوقع المستوطنون أن يرتفع بشكل كبير عدد الوحدات السكنية التي سيصادق عليها من خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التخطيط الأعلى.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، في تموز/يوليو العام 2023، على قرار يقضي بأن يصادق سموتريتش لوحده على دفع مخططات بناء في المستوطنات بدون الحاجة إلى موافقة الحكومة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية قبل ذلك هي التي تصادق على مخططات بناء كهذه، من خلال نظام متفق عليه مع الولايات المتحدة.

وعقبت حركة "سلام الآن" على تقرير الصحيفة بأن "الانتقال إلى دفع بناء في المستوطنات بشكل سريع هو خطوة أخرى لضم فعلي تنفذه الحكومة الإسرائيلية. وهذا تطبيع كامل للتخطيط والبناء في المستوطنات، بهدف دفع أكثر ما يمكن من الوحدات السكنية، وفي موازاة ذلك الامتناع عن انتقادات عامة ودولية".

وأضافت "سلام الآن" أن "هذا الضم يقودنا إلى طريق مسدود في أفضل الأحوال وإلى كارثة سياسية – أمنية في أسوأ الأحوال".