فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على بؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية، وهو أحدث تحرك ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي تقول إدارة الرئيس جو بايدن إنه عقبة أمام السلام.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أن الوزارة أضافت إلى قائمة العقوبات، بؤرة "مزرعة موشيه" الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الوسطى، وبؤرة "مزرعة زفيس" الاستيطانية بالقرب من مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي المواطنين في قريتي دير نظام والنبي صالح شمال غرب رام الله، إضافة لثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

ونقل موقع أكسيوس، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الموقعين الاستيطانيين، سيُستهدفان بالعقوبات لأنهما يُستخدمان قاعدة للاعتداء على الفلسطينيين من مستوطنين إسرائيليين، يوصفون بأنهم متطرفون.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ما يقوض أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين، وبما يضمن  تحقيق تدابير متساوية من الأمن والإزدهار والحرية للفلسطينيين والإسرائيليين، والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي".

وذكر بيان "الخارجية الأميركية" أنه تم فرض عقوبات على المستعمر زفي بار يوسف الذي انخرط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إنشاء البؤرة الاستيطانية "مزرعة زفيس" التي يستخدمها كقاعدة للاعتداء على الفلسطينيين ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

كما تم فرض عقوبات على المستوطن موشيه شرفيت الذي هاجم الفلسطينيين وهددهم، بالإضافة إلى إنشاء البؤرة الاستيطانية "مزرعة موشيه"، كما هاجم قرية عين شبلي بالأغوار الوسطى وهو مسلح، واعتدى على المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى تهجير 100 مواطن فلسطيني من القرية.

أما المستوطن الثالث، بحسب البيان، فهو نيريا بن بازي الذي يعتدي على الرعاة الفلسطينيين ويمنعهم تحت تهديد السلاح من الوصول إلى المراعي، كما شارك في هجوم على الفلسطينيين بالقرب من تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله.

وفرضت إدارة بايدن في الشهر الماضي عقوبات على 4 إسرائيليين، اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، ما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت الإدارة أيضا في شباط/ فبراير إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ما يشير إلى العودة إلى السياسة الأميركية القائمة منذ فترة بشأن هذه القضية، والتي تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.