أكد أمين سر الغرفة التجارية في القدس حجازي الرشق أن فرض قيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان سيؤدي إلى إلحاق أضرار وخسائر اقتصادية وتجارية في صفوف تجار القدس وخاصة في البلدة القديمة الذين ينتظرون الشهر الفضيل بفارغ الصبر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال الرشق لــ "القدس" "كانت القدس عبر التاريخ مركزا للتواصل بين المدن الفلسطينية وتعتمد اعتمادا كليا على أبناء المحافظات الأخرى، وعلى الزوار والمصلين المسلمين والمسيحيين والافواج السياحية القادمة من كل بقاع المعمورة ".

وأشار إلى أن "مدينة القدس تتعرض لإغلاق تام من كافة المعابر موضحا أن الحركة السياحية في المدينة متوقفة وبالتالي لفظ التاجر المقدسي أنفاسه الأخيرة بعد جائحة الكورونا ثم جاءت الحرب على غزة لتزيد من معاناته."

وأوضح الرشق أن "التاجر المقدسي ينتظر حلول شهر رمضان المبارك، ويعتمد في عمله على هذا الشهر بغية تسديد التزاماته التي ترتبت عليه خلال العام بحكم أن نسبة المتسوقين تزداد بسبب وصول المصلين من كافة المدن الفلسطينية وبالتالي تنشيط الحركة التجارية في القدس".

ولفت إلى أنه منذ بدء الحرب ومدينة القدس تمر بظروف سيئة لم تشهدها منذ عام 67 وحتى اليوم مشيرا إلى أن العديد من الأزمات مرت على المدينة ولم تكن سيئة مثل هذه المرحلة، حيث أن الحركة التجارية شبه مشلولة وخاصة في البلدة القديمة ولا يعمل سوى ما نسبته 9% من الشرائح التجارية وهي محلات المواد الغذائية والخضار واللحوم والدواجن.

وأضاف ان 34% من المحلات التجارية مشلولة الحركة بالكامل وهي محلات التحف الشرقية ،57% باقي الشرائح التجارية ما بين الشلل والحركة.

وذكر أن القطاع السياحي يعاني حاليا من شلل تام بحيث يعمل فيه آلاف الأيدي العاملة في مجالات الفنادق والمكاتب السياحية والمطاعم والحافلات السياحية وأدلاء سياحيين ومشاغل الفضة والذهب والجلود، ومنذ خمسة أشهر لم يتلقوا أي دخل، ما أدى الى تراجع كبير في الطلب على القطاع التجاري.

ونوه الرشق الى أصحاب محال التحف الشرقية البالغ عددهم 462 محلا يعيلون أكثر من ألف عائلة مقدسية ومنذ خمسة أشهر لم يحصلوا على أي دخل مما أدى إلى انخفاض في مشترياتهم واضطر العديد منهم إما العمل كعمال في الداخل او ايجاد مصدر رزق آخر خارج جدار الفصل.

وأكد أن الالتزامات المفروضة على التاجر المقدسي من ناحية ضرائبية بقيت كما هي ولم يكن هناك أية إعفاءات ولم يتلقوا أية مساعدات أو دعم مالي مما انعكس على الوضع النفسي للتاجر وعائلاتهم.

وأشار إلى أنه من الصعوبة بمكان الآن التكهن بحجم الخسائر الفادحة المترتبة على الحرب الإسرائيلية على غزة منذ خمسة أشهر وإعداد المحال التجارية التي أغلقت خلال هذه الفترة لكن سيكون لها انعكاسات مستقبلية على التاجر المقدسي من أهمها ارتفاع نسبة البطالة في المدينة، التآكل في رأس مال التاجر، وتحمله للخسائر بسبب تكدس البضائع في مخازنه وانخفاض قيمتها وعدم قدرة التاجر على الوفاء بالتزاماته وأهم من كل ذلك تدهور الحالة النفسية والإحباط الذي يمر ويعيشها التاجر.