أفادت مصادر في واشنطن أن من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا، يوم الخميس، يهدف إلى معاقبة المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لوثائق أطلعت عليها "بوليتيكو "ومسؤولان أميركيان ومساعد في الكونغرس.

وتقول الوثائق إنه كجزء من هذه الحملة، ستعلن إدارة بايدن أنها تفرض عقوبات على الأفراد الذين شاركوا في العنف، الذي أدى إلى مقتل أو تهجير العديد من الفلسطينيين من أراضيهم.

ويأتي الأمر في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس بايدن لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الديمقراطيين، ليكون أكثر صرامة مع إسرائيل حيث يحتج العديد من الديمقراطيين بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة هي رد فعل شرس وغير متناسب ويرقى إلى القتل الجماعي.

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي من المقرر أن يزور فيه بايدن يوم الخميس ميشيغان، وهي ولاية تشهد معركة هذا العام الانتخابي والتي تعد موطنًا للعديد من الأميركيين العرب الغاضبين من نهجه في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأخبر الموظف في الكونغرس "بوليتيكو" إن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض اطلعوا يوم الأربعاء رون ديرمر، الوزير الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هذه الخطوة خلال زيارته لواشنطن.

ويشن المستوطنون الإسرائيليون اليمينيون المتطرفون في الضفة الغربية منذ سنوات هجمات على العديد من الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة، "وغالبًا ما تهدف هذه الهجمات إلى الاستيلاء على الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية، وقد تصاعدت مثل هذه الهجمات بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول، مما أدى إلى إخلاء قرى فلسطينية بأكملها" وفق الموقع.

وفي الوقت نفسه، واجه بايدن ضغوطًا شديدة ليبدو أكثر عدلاً في الصراع حيث أفادت أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن أكثر من 26 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

وفي تشرين الثاني، وجه بايدن كبار المسؤولين الأميركيين لتطوير خيارات لمعاقبة المستوطنين الإسرائيليين العنيفين. حددت المذكرة المرسلة إلى مسؤولي مجلس الوزراء مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين على نطاق واسع من الممكن أن يكون هدفًا.

وكان من بينهم أشخاص أو كيانات "شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية"، واتخذت "إجراءات ترهيب المدنيين في الضفة الغربية بهدف أو أثر فرض إجراءات التهجير في الغرب". "البنك" أو القيام بتحركات "تشكل انتهاكات أو انتهاكات لحقوق الإنسان وإجراءات تعرقل أو تعطل أو تمنع بشكل كبير الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين".

وفي كانون الأول، أعلن بلينكن عن فرض قيود على تأشيرات الدخول الأميركية لعدد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

يقيم مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بشكل غير شرعي، ويأتي وجودهم مصحوبًا بقدر كبير من الأمن الإسرائيلي، "مما يعني مساحة أقل للعيش فيها للفلسطينيين ولا يريد المستوطنين الإسرائيليين بالسماح بوجود دولة فلسطينية. أصبحت مثل هذه المشاعر أكثر انتشاراً بين الإسرائيليين منذ الهجوم الذي شنته حماس على بلادهم، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص " بحسب بوليتيكو.

لكن بخلاف المناشدات الخطابية، قاوم كبار المسؤولين في إدارة بايدن الضغط على إسرائيل لكبح جماح المستوطنين قبل هجوم 7 تشرين الأول.

 وكان هذا التقاعس يتماشى مع تفضيل بايدن لمحاولة إقناع القادة الإسرائيليين من خلال الجزرة بدلاً من العصي، فضلاً عن المخاوف بشأن التدخل في السياسة الإسرائيلية الداخلية.

وإذا استمرت الأنماط السابقة، فمن المرجح أن تكون العقوبات الجديدة أكثر شدة ً، حيث من المرجح أن تشمل تجميد الأصول المالية التي قد يحتفظ بها المستوطنون في الولايات المتحدة، من بين عقوبات أخرى.

ومن المتوقع أن تصدر وزارتا الخارجية والخزانة تفاصيل يوم الخميس حول العقوبات وكيفية تعامل المؤسسات المالية مع هذه القضية، وفقًا للوثائق.

وكثفت إدارة بايدن دعمها للفلسطينيين بعد أن دعمت بقوة الانتقام الإسرائيلي ضد حماس في غزة، ولا سيما من خلال الضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي الأسابيع الأخيرة، بينما قامت حكومة نتنياهو بتشديد المحاولات الأميركية لإنهاء الحرب وتطور الولايات المتحدة سيناريوهات "اليوم التالي"، غيرت واشنطن نهجها لوزن المخاوف الفلسطينية بشكل أكبر.