طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونجرس تمويل "الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى الدول المجاورة"، كجزء من طلب بقيمة 105 مليارات دولار تم تقديمه الأسبوع الماضي والذي يشمل أيضًا أموالًا لإسرائيل وأوكرانيا.

ويعتقد البعض أن رغبة إدارة بايدن في الحصول على أموال مقابل الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة "تعتبر بمثابة ضوء أخضر للتطهير العرقي ونكبة جديدة".

وفي رسالة بتاريخ 20 تشرين الأول ، قال مكتب الميزانية والإدارة إن الأزمة الحالية "يمكن أن تؤدي إلى النزوح عبر الحدود وزيادة الاحتياجات الإنسانية الإقليمية والتمويل يمكن استخدامه لتلبية متطلبات البرمجة المتطورة خارج غزة".

بالنسبة للبعض، يعتبر هذا بمثابة تخطيط طبيعي للطوارئ، ولكن بالنسبة لآخرين، في ضوء اضغط الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر على مصر كي تفتح ممر إنساني وإحجام المسؤولين الأميركيين عن دعوة إسرائيل إلى ضبط النفس، فإن ذلك يشير إلى أن البيت الأبيض يؤيد التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.

يذكر أن الرئيس الأميركي بايدن ووزير خارجيته أنثوني بلينكن ، وكل مسؤولي الإدارة والمتحدثين باسمها ، انتهجوا خطابا واضحا يكرر "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" وقدموا كما هائلا من المساعدات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، ويصرحون بشكل يومي أن لا هناك خطوط حمراء في "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" بما في ذلك وضع الفلسطينيين بعد انتهاء الحرب .

وبحسب مصادر صحفية، ترد تفاصيل طلب الإدارة في فقرة واحدة في الصفحة 40 من رسالة مكتب الميزانية والإدارة، فيما علمت القدس أن الكم المطلوب هو3.5 مليار دولار.

كما يعطي التمويل "المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في إسرائيل، وفي المناطق المتأثرة بالوضع في إسرائيل. ومن شأن هذه الموارد أن تدعم المدنيين النازحين والمتأثرين بالصراع، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وتلبية الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة، كما سيشمل  المواد الغذائية وغير الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم المأوى في حالات الطوارئ، والمساعدة في مجال المياه والصرف الصحي، والحماية في حالات الطوارئ. وسيشمل ذلك أيضًا تكاليف البنية التحتية الإنسانية الحيوية المحتملة اللازمة للاجئين لتوفير الوصول إلى الدعم الأساسي الذي يحافظ على حياتهم".

ويعتقد الخبراء أن تؤدي هذه الأزمة إلى النزوح عبر الحدود وزيادة الاحتياجات الإنسانية الإقليمية، ويمكن استخدام التمويل لتلبية متطلبات البرمجة المتطورة خارج غزة.

ولم يتضح على الفور من الصياغة ما إذا كانت بنود مثل البنية التحتية الإنسانية والمياه والصرف الصحي ستكون مخصصة للفلسطينيين داخل غزة أو خارجها.