أقر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر الأربعاء، أن برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي كانت حكومته قد أعلنت ضم إسرائيل إليه في وقت مبكر من اليوم ذاته، والذي يشترط معاملة كل الأميركيين بالتساوي بغض النظر عن خلفياتهم العرقية، يعطي إسرائيل استثناء بسبب احتياجاتها الأمنية الخاصة.  

وقال ميلر في معرض رده على أسئلة مراسل القدس شكرًا بشأن اقتناع الوزارة ووزير الخارجية الأميركي آنثوني بلينكن تمامًا بأن إسرائيل قد أوفت بالكامل بجميع التزاماتها للانضمام إلى برنامج التأشيرات، "نحن مقتنعون بأنها (إسرائيل قد استوفت متطلبات الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، وهذه هي التوصية التي قدمها الوزير (بلينكن) إلى وزارة الأمن الداخلي، والتي قررها في النهاية وزير الأمن الداخلي (أليخاندرو مايوركاس)".

وأضاف ميلر : "على مدى الأشهر القليلة الماضية، بينما كنا نجرب هذا البرنامج مع حكومة إسرائيل، رأينا أكثر من مائة ألف مواطن أمريكي يدخلون إسرائيل بدون تأشيرة. ويشمل ذلك عشرات الآلاف من الأميركيين المسجلين في السجل الفلسطيني والذين سافروا إلى إسرائيل دون تأشيرة. ومع ذلك، لدينا برامج مراقبة مستمرة سيتم تنفيذها لإسرائيل، كما هو الحال مع كل عضو آخر في برنامج الإعفاء من التأشيرة، سنراقب امتثالهم عن كثب بينما نمضي قدمًا".

ولدى متابعة مراسل القدس دوت كوم عن تأكد الحكومة الأميركية من تصرف إسرائيل تجاه الفلسطينيين الأميركيين يعتمد على معايير مطابقة التي تتعامل بها مع الأميركيين من أصول غير فلسطينية، قال ميلر : "قلت إنهم استوفوا متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة. وكما ناقشنا مرات عديدة من على هذه المنصة، هناك خلافات، خاصة فيما يتعلق بغزة. وعلينا أن نتذكر أن غزة تخضع لسيطرة منظمة إرهابية أجنبية. نتوقع أن تكون هناك إجراءات مختلفة"، موضحاً "نحن نفهم أن هناك إجراءات مختلفة (بسبب احتياجاتها الأمنية الخاصة)، لكننا نظرنا إلى الخطط والسياسات التي وضعتها إسرائيل موضع التنفيذ وقررنا أنها تلبي برنامج الإعفاء من التأشيرة، لكننا سنواصل مراقبة امتثالهم للمضي قدمًا".

ولم يعلق على سؤال يخص احتمال إسرائيل إساءة استخدام "خصوصية احتياجاتها الأمنية" لفرض قيود إضافية على المسافرين الأميركيين الفلسطينيين، أو ما إذا كانت واشنطن في هذه الحالة ستقوم بإخراج إسرائيل من البرنامج في حال تكرار هذه الحوادث، مكتفيا بالقول "لا أريد الخوض في أي افتراضات، بخلاف القول إننا نراقب الامتثال المستمر للبرنامج ولدينا القدرة - لدينا القدرة على اتخاذ خطوات تصل إلى وتشمل استبعاد الأشخاص من - البلدان من البرنامج من الآن فصاعدا إذا فشلوا في البقاء في الامتثال".

وفيما اعتبر انتصاراً سياسياً كبيراً لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي يرأس أكثر حكومة يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل، كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت يوم الأربعاء أنه تم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركي (VWP)، بعد سنوات من الجهود التي بذلتها الحكومتان، "مما يعزز دفعة كبيرة في العلاقات الثنائية" بحسب بيان وزارتي الخارجية والأمن القومي المشترك.

وبدلاً من الانتظار لفترة طويلة لعدة أشهر للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة وتأمينها، سيُطلب من الإسرائيليين، في المستقبل، فقط ملء نموذج النظام الإلكتروني لترخيص السفر (ESTA) قبل عدة أيام من الشروع في رحلة سياحية أو عمل إلى الولايات المتحدة لفترة تصل مدتها إلى 90 يومًا.

ولا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى الوقت لإعداد أنظمتها الإلكترونية لانضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، لكن مسؤولي إدارة بايدن الذين أطلعوا الصحفيين يوم الثلاثاء قبل الإعلان الرسمي قالوا إنهم يتوقعون أن تكون هذه الأنظمة جاهزة بحلول 30 تشرين الثاني 2023.

أدانت مجموعات عربية أميركية متعددة تشمل "اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC) "، بأشد العبارات الأربعاء، قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية (VWP) إن هذا القرار الذي اتخذته وزارتا الأمن الداخلي والخارجية، لا يقوض حقوق الأميركيين من أصول فلسطينية وعربية فحسب، بل يجعل أيضًا الممارسات التمييزية الإسرائيلية جزء في البرنامج الأميركي.

وبحسب المنظمة الحقوقية العربية الأميركية الأولى"لم تظهر إسرائيل معاملة متساوية تجاه المواطنين الأميركيين، كما أن التقييم الذي أجرته حكومة الولايات المتحدة لمدة شهرين غير كاف على الإطلاق."

 وجاء قرار الإدارة الأميركية في أعقاب دعوى قضائية رفعتها منظمة ADC مساء الثلاثاء والتي توضح أن "وزارة الأمن الوطني لا تتبع القانون من خلال إعادة تعريف معنى المعاملة بالمثل، وهو مبدأ أساسي لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتطلب من الدول المشاركة معاملة جميع المواطنين الأميركيين على قدم المساواة".