-تعرّضت أوكرانيا من جديد لقصف روسي ليلاً أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفق ما ذكرت السلطات الثلاثاء، التي قالت إن الضربات استهدفت على الأخص لفيف ولوتسك، المدينتين الكبيرتين في الغرب.

روسيا، الخاضعة من جانبها لعقوبات اقتصادية منذ غزوها لاوكرانيا، تواجه انهيار الروبل وارتفاع التضخم، مما اضطر المصرف المركزي إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية في محاولة لوقف تدهور العملة.

بعد سلسلة جديدة من الضربات الليلية، وهو تكتيك تلجأ إليه روسيا منذ أشهر، قالت موسكو إنها دمرت منشآت صناعية عسكرية مهمة بالنسبة لكييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "كل المنشآت المستهدفة أصيبت في القصف". وأضافت أن "المجمع الصناعي العسكري الأوكراني تعرض لأضرار كبيرة"، متحدثة عن تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى على منشآت "رئيسية".

من جانبها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت 16 من أصل 28 صاروخ كروز أطلقتها روسيا خلال الليل.

غير أن صاروخا لم يتم اعتراضه أصاب مصنعا لشركة SKF السويدية لتصنيع المحامل الكروية المستخدمة خصوصًا في المركبات في مدينة لوتسك وأسفر عن مقتل ثلاثة موظفين.

دمرت الضربات أيضًا مجمعا رياضيا في دنيبرو بوسط أوكرانيا وفق الرئاسة الأوكرانية، وأصابت ملعبًا للأطفال في لفيف في غرب أوكرانيا، وفق مراسلين لفرانس برس.

قال دان كفيت وهو طالب يبلغ من العمر 17 عاما لوكالة فرانس برس "تنسى احيانا اننا نواجه حربا"، مشيرا الى ان سكان المدينة الواقعة على مسافة ألف كيلومتر من الجبهة لم يعتادوا على مثل هذه الضربات.

على خط المواجهة، حيث تقود كييف هجوما عنيفا، قالت روسيا إنها صدت عدة هجمات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضًا إنها اعترضت أربعة صواريخ فرنسية بعيدة المدى من طراز SCALP تم تسليمها إلى أوكرانيا في تموز/يوليو. وقالت وكالة الأنباء الروسية تاس إنها أول عملية من نوعها.

بعد عام ونصف عام من الحرب، لا تزال روسيا تنكر بشكل منهجي مسؤوليتها عن سقوط ضحايا بين المدنيين في أوكرانيا وتؤكد أن ضرباتها دقيقة وتصيب أهدافًا مشروعة فقط، حتى عند تدمير المباني السكنية.

في بيان صادر عن وزارة الخارجية، استنكرت فرنسا "استهزاء روسيا وتجاهلها التام بجميع مبادئ القانون الإنساني الدولي".

من جانبه، التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الجنود في زابوريجيا. وأوضحت الرئاسة الأوكرانية في بيان أنه تفقد "مواقع الألوية التي تخوض عمليات هجومية في قطاع ميليتوبول".

أعلنت أوكرانيا الاثنين تحقيق تقدم محدود في شرق البلاد وجنوبها، حول باخموت، في إطار الهجوم المضاد الذي باشرته قبل شهرين بهدف تحرير المناطق التي تحتلها روسيا.

وفي المقابل، يواجه الجيش الأوكراني صعوبة في الشمال، حول منطقة كوبيانسك، لدرجة أنه لم يتمكن من "تكثيف قواته للهجوم في قطاع باخموت"، حسبما أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار الاثنين.

ومع ذلك ، قال المتحدث باسم الجيش أندريه كوفاليف إن "القوات الأوكرانية تواصل صد الهجوم الروسي باتجاه كوبيانسك وليمان".

وفي ما يتعلق بالجبهة الجنوبية حيث تحاول القوات الأوكرانية منذ أسابيع رصد نقاط ضعف في خطوط الدفاع الروسية المحصنة بحقول ألغام وخنادق وحواجز مضادة للدبابات، لم تدل ماليار بتفاصيل، مكتفية بالكشف عن تحقيق تقدم.

لكن روسيا التي تراجعت إلى مواقع دفاعية محصنة بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية المريرة في عام 2022، تقول إن الهجوم المضاد الأوكراني فشل رغم المساعدات العسكرية الغربية.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن الموارد العسكرية الأوكرانية "شبه مستنفدة" مشيراً إلى أن كييف لا تحقق "نتيجة" بالرغم من "الدعم الكامل" الذي يقدمه لها الغرب.

وأكد أن الحملة العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت قبل نحو عام ونصف عام، كانت "اختبارًا جديًا" للجيش الروسي، ولكن روسيا نجحت في زيادة إنتاجها من المركبات المدرعة بشكل "كبير".

على الحدود، أحبطت القوات الروسية محاولة أوكرانيين التوغل في منطقة بريانسك، وفق ما أعلن حاكمها ألكسندر بوغوماز الثلاثاء.

وأوضح بوغوماز عبر تلغرام أن القوات العسكرية وقوات حرس الحدود الروسية "أحبطت محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين اختراق الأراضي الروسية" قرب قرية كوركوفيتشي في بريانسك، مشيرا الى أن "أحدا لم يصب بجروح".

وعلى المستوى الاقتصادي، تراجع الروبل الى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا، في وقت تعاني روسيا التي تخضع لعقوبات غربية، من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري.

لمواجهة انهيار الروبل وارتفاع التضخم وانتقادات من الكرملين، أعلن المصرف المركزي الروسي الثلاثاء زيادة مفاجئة في سعر الفائدة الرئيسي من 8,5 الى 12 بالمئة.

تم اتخاذ هذا الإجراء سعيا لمكافحة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للروس، في حين يتعين على السلطات تخصيص مبالغ عالية لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي الروسي إنه قد يضطر إلى زيادة سعر الفائدة مجددًا إذا ازداد التضخم.