أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي اليوم (الاثنين) رفع "الجهوزية الأمنية" في البلاد لـ"حماية أمن المواطنين والسلم الأهلي" بعد أحداث متفرقة مؤخرا، موضحا أن التحقيقات مستمرة بشأنها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مولوي بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن المركزي بحث "التطورات الأمنية التي حصلت الأسبوع الماضي ولاستكمال البحث بالتطورات التي حصلت في مخيم عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وشدد مولوي على "الدور المحوري للجيش اللبناني والقوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية أمن المواطنين والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد".

وأكد "رفع الجهوزية الأمنية وتأكيد جهوزية مضاعفة لمواكبة التطورات ولحماية المواطنين، وأن ما حصل من أحداث مؤخرا هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار".

وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرة بموضوع أحداث مخيم عين الحلوة، والأمن العام والجيش وكل اللجنة يتابعون التحقيقات والمساعي لضبط الموضوع والاستمرار بالتهدئة".

وشدد على "أننا لن نسمح بأن تكون المخيمات، وتحديدا مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بوابة لتعكير صفو الأمن في أي منطقة لبنانية".

واندلعت في 29 يوليو الماضي اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين عناصر من حركة "فتح" وناشطين إسلاميين واستمرت حتى فجر الثالث من أغسطس الجاري وأسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 60 آخرين إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في المنازل والممتلكات.

وفيما يتعلق بأحداث بلدة الكحالة ذات الغالبية المسيحية شرق بيروت، قال مولوي "للأسف سمعنا تصريحات تذكرنا بالحرب" (الأهلية 1975-1990)، داعيا كل السياسيين والإعلام إلى أن "تصب كل التصريحات في حماية السلم الأهلي والوحدة بين المواطنين وتطبيق القانون".

وقتل شخصان في بلدة الكحالة في التاسع من أغسطس الجاري في إشكال وإطلاق نار عقب انقلاب شاحنة تحمل ذخائر عند أحد منعطفات البلدة، وقد نعى حزب الله أحد عناصره، فيما أفاد بيان لأهالي البلدة بمقتل أحد شبانها.
وأكد مولوي "تطبيق القانون وحماية المواطنين، وأن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية على تنسيق دائم فيما بينها، ونحن معها على تنسيق كامل لاجتياز هذه المرحلة الصعبة"، مشيرا إلى أن "عناصر الأمن تصرّفت بطريقة حَمت المواطنين".

وحول الأحداث في بلدة عين إبل ذات الغالبية المسيحية جنوبي لبنان، قال مولوي إن "التحقيقات القضائية والأمنية مستمرة، ونؤكد بواسطة التحقيقات وتطبيق القانون على منع الفتنة، والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود خلفية حزبيّة لما حصل".

وفي الثاني من أغسطس الحالي، توفي المسؤول السابق في "حزب القوات اللبنانية" المسيحي إلياس الحصروني (71 عاما) في حادث مروري لكن عائلته أفادت وفق معطيات لديها أنه "خطف وقتل".