قال ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع للرأي أجرته جامعة ماريلاند أنهم يفضلون أن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية وليست يهودية ، على دولة إسرائيل اليهودية التي تستمر في هيمنتها على الفلسطينيين.

ومن بين المشاركين، شكل الديمقراطيون 80% ، فيما شكل الجمهوريين 64 % . كما كشف الاستطلاع نفسه أن ثمانية في المائة (8%) من الأميركيين الذين لديهم رأي في هذه القضية لديهم "نظرة إيجابية عن الصهيونية"، وأن أقلية صغيرة فقط ربطت انتقاد الأيديولوجية السياسية بمعاداة السامية.

وقد تم إجراء الاستطلاع وسط ما يعتبره البعض منعطف حرج في العلاقات الأميركية الإسرائيلية ، وطرحت الأسئلة على المستطلعين ليدلوا برأيهم في إطار غياب حل الدولتين، ووسط إجماع متزايد في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك بين أوساط المحللين والخبراء على أنه تم تجاوز نقطة اللاعودة في إمكانية قيام حل الدولتين. وقد أثار ذلك جدلاً دوليًا حول كيفية تحديد المناطق الممتدة من غرب نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط ، وهي منطقة كانت تعرف لآلاف السنين بفلسطين.

يذكر أن منظمات حقوق الإنسان، "منظمة العفو الدولية"، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة "بيتسلم" الإسرائيلية، قالت في تقارير مستقلة عن بعضها البعض، وموثقة بالأمثلة الدامغة، أن إسرائيل تجاوزت عتبة "الفصل العنصري" وأنها دولة أبارتايد ، في الوقت الذي تجد الولايات المتحدة نفسها في مأزق بشأن الجدل حول سمة الفصل العنصري ، وإصرار الإدارة الأميركية والسياسيون الأميركيون على أن إسرائيل "هي دولة ديمقراطية غير عنصرية" ، في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة التطرف اليميني في الحكومة الإسرائيلية، ويُعرف فيه أعضاء الحكومة الحالية بآرائهم "اليهودية المتعصبة والمتزمتة"، وهم مصممون على وجود دولة تنعم بالنقاء اليهودي، وتتجاهل  القانون الدولي وحقوق الإنسان لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني.  

وأجري الاستطلاع الذي نشر على موقع "معهد بروكينغز" يوم الأربعاء، في الفترة ما بين 21 و 27 حزيران الماضي وشمل 1439 مشاركا (بهامش خطأ 2.9 في المائة). وأشرف على الاستطلاع، الدكتور شبلي تلحمي (الفلسطيني الأصل)، والذي يعمل أستاذا في قسم "الحكومة والسياسة" في جامعة ميريلاند ، ويحتل موقع زميل أول في مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز.

ووجد الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الأميركيين، يعارضون أي حل يقوض "الديمقراطية الإسرائيلية" لصالح "دولة يهودية عرقية قومية".

وقال تلحمي ملخصًا استطلاع الرأي الذي أجراه ونشر على موقع معهد بروكينغز: "أحد النقاط الرئيسية التي يمكن تناولها هو كيفية رؤية الأميركيين للاختيار بين يهودية إسرائيل وديمقراطيتها إذا لم يعد حل الدولتين مطروحًا على الطاولة"  حيث أنه "لا يقتصر الأمر على اختيار أغلبية كبيرة ، 73 %، الديمقراطية حتى لو كان ذلك يعني أن إسرائيل لن تكون دولة يهودية بعد الآن ، ولكن هذا يشمل معظم الجمهوريين ، 64 %، الذين يميلون إلى التأييد الشديد لإسرائيل. ويظهر التحليل الإضافي أيضًا أن غالبية المسيحيين الإنجيليين (التبشيريين) ، 58 %، الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر دعمًا لإسرائيل ، سيختارون الديمقراطية على اليهودية في إسرائيل".

ووجد الاستطلاع أن 17% فقط من المستطلعين قالوا إنهم يفضلون حلًا يحمي يهودية إسرائيل على ديمقراطيتها.

وبحسب الاستطلاع، لا يعرف معظم الأميركيون

ما يكفي ليكون لديهم وجهة نظر حول "الصهيونية" ، ولكن من بين أولئك الذين يعرفون هذا الموضوع، قال ثمانية في المائة (8%) فقط إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن الأيديولوجية التي في تجلياتها الحديثة مكرسة لإنشاء دولة عرقية قومية يهودية في فلسطين التاريخية.

وقال 37 % ممن شملهم الاستطلاع أن معاداة السامية في ازدياد بشكل عام ، وهي وجهة نظر معرضة للتأثر بالادعاء الكاذب بأن انتقاد إسرائيل والصهيونية هو "معاد للسامية"، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر والسياسات الوحشية التي يمارسها الاحتلال بصدد السيطرة على الفلسطينيين ، أثارت في السنوات الأخيرة جدلا حول إسرائيل وما إذا كانت دولة عنصرية.  

يذكر أن هناك محاولات حثيثة من فبل اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لتبني تعريف : "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) " المثير للجدل في تعريف معاداة السامية  الذي يخلط بين انتقاد إسرائيل والعنصرية التي تمارسها ضد الفلسطينيين ، ومعاداة السامية ومعاداة اليهودية.  إلا أنه على الرغم من ذلك ، تظهر النتائج أيضًا أن الأميركيين الذين يحملون  رأيا في هذه القضية يميلون إلى مقاومة ربط انتقاد إسرائيل بمعاداة السامية. ومن بين هذه المجموعة، قال 70 % ، بما في ذلك غالبية الجمهوريين ، إن مثل هذا النقد لم يكن معاديًا للسامية.

ويناط بالذكر أن الإعلان عن نتائج الاستطلاع يوم الأربعاء، 19 تموز 2023، تزامن مع خطاب رئيس إسرائيل، إسحق هيرتزغ أمام جلسة مشتركة  للكونجرس الأميركي، حيث قال مدعيا أن انتقاد السياسات الإسرائيلية ، كثيرا ما يلامس معاداة السامية، وبعد يوم واحد (الثلاثاء، 18/7/2023) من تصويت مجلس النواب بأغلبية ساحقة لصالح قرار رمزي يصف إسرائيل بأنها "دولة ديمقراطية غير عنصرية".