اشتهر المحامي جيفري سايمن بدفاعه عن ضحايا المواد الأفيونية الذين نجح في جعلهم يكسبون تعويضات تتجاوز قيمتها 2,7 مليار دولار من شركات للأدوية، لكن هدفه الجديد حاليا هو شركات النفط متعددة الجنسيات.

وسايمن عضو اليوم في الفريق الذي ادعى على شركات نفطية عديدة بسبب الأضرار التي سببتها "القبة الحرارية" في حزيران/يونيو 2021 في شمال غرب الولايات المتحدة.

وهو يرى أن زمن الشركات النفطية الكبرى التي لا تتحمل أي مسؤولية عن أزمة المناخ ولى.

وقال المحامي المتحدر من ولاية تكساس لوكالة فرانس برس "نعتقد أنهم نشروا كمية هائلة من المعلومات المضللة لحماية أنشطتهم وأرباحهم".

وتطالب الدعوى المرفوعة نيابة عن مقاطعة مالتنوما حيث تقع مدينة بورتلاند (ولاية أوريغون شمال غرب) بحوالي 52 مليار دولار.

وقال إن "العبارة القديمة التي يرددها المتهمون - وهي أن العلم لم يؤكد ولم يثبت شيئا - ستفشل".

وبين المجموعات المستهدفة "اكسون موبيل" و"شيفرون" و"كونوكو فيليبس" إلى جانب البريطانيتين ""بريتش بتروليوم" و"شل".

وتطالب مالتنوما بتعويضات عن أضرار سابقة ومستقبلية سببتها هذه الشركات عبر إخفاء التأثير السلبي للوقود الأحفوري على المناخ.

وهي تريد أن تنشئ بهذه الأموال صندوقا لتمويل تكييف البنية التحتية لموجات الحر والجفاف والحرائق القادمة.
وتفيد الدعوى التي رفعت في حزيران/يونيو بأن "القبة الحرارية" في 2021 تسببت بوفاة 69 شخصا وأدت إلى أضرار مادية ونفقات كبيرة في الأموال العامة.

في ذلك الوقت سجلت درجات حرارة قصوى وصلت الى 46,7 درجة مئوية في منطقة معروفة بهوائها المنعش.

ورأت منظمة "وورلد ويذر اتريبيوشن" العلمية أن هذه القبة كانت "مستحيلة فعليًا" بدون تغير المناخ.

تندرج هذه الملاحقات القضائية في إطار لائحة طويلة من الدعاوى التي تم إطلاقها منذ 2017 في الولايات المتحدة - أكبر اقتصاد في العالم والمسؤولة عن حوالى ربع انبعاثات الكربون التراكمية.

ورفعت أكثر من أربعين مدينة ومقاطعة وولاية دعاوى قضائية ضد مجموعات صناعة الوقود الأحفوري بسبب تأثيرها على المناخ وعقود من المعلومات المضللة، حسب مركز النزاهة المناخية.

وقالت دلتا ميرنر من "اتحاد العلماء القلقين" وهي جمعية مشاركة في الدعاوى "هذه لحظة مهمة".

وأضافت أن المحاكم المحلية تتمتع بأهلية النظر في هذه القضايا لأن آثار الاحتباس الحراري تختلف من منطقة إلى أخرى.
وفي مواجهة هذه المحاولات للجوء الى قضاء الولايات، سعت الشركات المعنية إلى إفشال بحجة أن الأمر يعود إلى الدولة الفدرالية، وليس للمحاكم المحلية، لتنظيم مسألة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي نيسان/ابريل رفضت المحكمة العليا الأميركية عددا من طلبات الاستئناف التي تهدف إلى عرقلة هذه الإجراءات. ويمكن الآن البدء في فحص مضمون الملفات.

وزاوية أخرى لهجوم نشطاء المناخ: القانون الدستوري.

ففي ولاية مونتانا (شمال) يتهم نحو عشرة شبان الدولة بانتهاك حقهم الدستوري في "بيئة نظيفة وصحية".

وهؤلاء لا يطالبون بتعويض لكن إعلان قانون يسمح لأجهزة الدولة بتجاهل العواقب المناخية للتراخيص الممنوحة للشركات في قطاع الوقود الأحفوري، مخالفا لدستور الولاية. ولم يصدر الحكم بعد.

تؤكد صناعة الوقود الأحفوري أن أنشطتها قانونية وأنها حفزت النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.

وقال ثيودور بطرس المستشار القانوني في شيفرون لوكالة فرانس برس ان "الدستور يبطل هذه الادعاءات الجديدة التي لا أساس لها وتستهدف صناعة ومجموعة من الشركات تعتبر أنشطتها القانونية مفيدة جدا للمجتمع".
ويرد المحامي جيفري سايمن قائلا إن هذه الحجج ليست جديدة.

وقال "في قضية المواد الأفيونية لم نقل يوما إنه ليس هناك استخدام طبي مقبول للمواد الأفيونية الموصوفة"، مضيفًا أن المشكلة تكمن في التموين المفرط كما هو الحال مع الوقود الأحفوري.

وتؤكد مالتنوما أن وثائق داخلية للشركات العاملة في هذا القطاع تثبت أنها كانت على علم لمدة خمسين عامًا بالضرر الذي تسببه منتجاتها لكنها قامت بحملات تضليل لم تسمح للبلديات باتخاذ خيارات أفضل.

وقال المحامي إن "هذا أقرب بكثير إلى قضية إحراق متعمد من قضية تتعلق بتغير المناخ".

ويرى مايكل برغر المدير التنفيذي في جامعة كولومبيا لمركز متخصص في قانون تغير المناخ أن القوانين وتدابير السياسة تبقى أفضل طريقة لمكافحة أزمة المناخ.

وقال لفرانس برس "من الواضح أن السياسيين فشلوا حتى الان في معالجة المشكلة بالشكل المناسب"، معتبرا أن هذا يجبر السكان المحليين على "الاعتماد على المحاكم للمطالبة بالعدالة".