أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلير، أن إدارة الرئيس الأميركي لا تتفاوض مع إيران بشأن اتفاق بديل ل"خطة العمل المشتركة الشاملة" المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، والتي كانت قد وقعت في شهر تموز من عام 2015، وانسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، منها في شهر أيار من عام 2018.

وقال ميلير في رده على أسئلة الصحفيين بشأن لقاءات المبعوث الأميركي للمفاوضات مع إيران ، روب مالي، مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرفاني كما المباحثات التي انعقدت في عمان بين مسؤوليين أميركيين وإيرانيين، ركزت على تبادل الأسرى بين البلدين.

وأكد ميلير :"إنه ليس هناك ما يسمى باتفاق بديل، ولا اتفاق ناقص ، أو اتفاق أقل بمعنى خطوة مقابل خطوة".

يذكر انه في الرابع من شهر حزيران الحالي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية أن المبعوث الخاص لشؤون ايران قد عقد عدة اجتماعات مؤخرًا مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ، حيث تتطلع القوى الغربية إلى استئناف الحوار مع طهران بشأن برنامجها النووي الموسع. ووفقا لهذه الصحيفة فان مباحثات روبرت مالي مع أمير سعيد أرفاني هي أول تفاعل مباشر بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين منذ انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي في عام 2018.

وبحسب ما قاله مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي يرتفع، وأضافوا أن واشنطن ستحاول إعطاء تل أبيب ضمانات استعدادا للتوصل لاتفاق مع إيران.

ومنذ نيسان 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. ورغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق. وتجري واشنطن محادثات مع إيران عبر وسطاء خليجيين، يشرف عليها من الجانب الأميركي المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك.

وبحسب الصحيفة فإن أحد أسباب عدم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن هو عدم إعطاءه الفرصة لعرقلة التوصل لاتفاق مع إيران.

وكان المفاوض الإيراني أمير سعيد إرافاني عضوا بارزا في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل تعيينه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي علما أن الرئيس السابق للمجلس ، والذي تم استبداله الشهر الماضي ، قد لعب دورًا رئيسيًا في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي لعام 2015. 

وكانت طهران قد أعلنت الاثنين الماضي على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني أنها تواصل محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية بوساطة سلطنة عمان لا سيما بشأن الأميركيين المحتجزين لديها.

ونفت العاصمتان في الأيام القليلة الماضية، تقارير إعلامية تحدثت عن اتصالات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

بدوره نقل موقع "آكسيوس" الأميركي عن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن "اتفاقية مصغرة" أو "تفاهما" بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي أمر "ممكن".

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة أنه "لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت" بين واشنطن وطهران.

وقال نتنياهو للجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول "اتفاقية مصغرة" أو "تفاهم" يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وفقا لخمسة نواب حضروا الاجتماع تحدثوا لأكسيوس دون الكشف عن هويتهم.

وخلال الجلسة، قال نتنياهو إنه يعتقد أن "التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، وشدد على أن إسرائيل ستعارضه ولن تلتزم به بحسب الموقع. 

في المقابل، نفت واشنطن مجددا دخولها في محادثات غير مباشرة مع إيران في ما يتعلق بالبرنامج النووي. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الشائعات حول اتفاق نووي - مؤقت أو غير ذلك - كاذبة ومضللة"، بحسب الموقع ذاته.

وأضاف المتحدث أن "سياستنا تجاه إيران لا تزال تركز على تقييد سلوك إيران المزعزع للاستقرار من خلال الضغط الدبلوماسي والتنسيق الوثيق مع حلفائنا وخفض التصعيد في المنطقة".

يذكر أنه ومنذ منذ قدوم الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني  2021، كانت التوقعات أن إدارته ستعطي أولية مميزة للعودة إلى الاتفاق، حيث كانت وعود بايدن بهذا الشأن واضحة. وبالفعل انطلقت جهود إدارة بايدن بإتجاه العودة إلى الاتفاق في نيسان 2021، حيث عين روب مالي مبعوثا خاصا للبيت الأبيض لملف إيران، الذي كان قد خاض المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاق في يوليو 2015، ولكن على الرغم من الجهود المبذولة في العامين الماضيين، ، لم يتم استعادة الاتفاقية التاريخية الأمر الذي ساهم في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

ويمكن القول أن ما فعلته إدارة ترامب عند انسحابها، وتكبيل عملية العودة بقيود عدة تسمح للكونجرس بالتدخل جعل من الصعب العودة إلى السياق السابق الذي ساد خلال  فترة توقيع واشنطن للاتفاق النووي عام 2015، خاصة في مناخ سياسي متغير يميل لمنع العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. حيث وضعت إدارة الرئيس السابق ترامب عشرات الشروط لإعادة التفاوض على صفقة أكثر ملاءمة لواشنطن مع طهران ، والتي اعتبرتها إيران والعديد من الخبراء المختصين بالملف النووي الإيراني فعليًا استسلام سياسي كامل من قبل جانبها. ومنذ ذلك الحين ، أثرت سياسة "الضغوط القصوى " المفروضة من إدارة ترامب ، والتي تضمنت فرض أقسى العقوبات على إيران ، بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. واستمرت إدارة بايدن في سياسات سلفه تجاه إيران على الرغم من شجبها لهذه السياسة في البداية.