في الوقت الذي تعمل فيه إدارة جو بايدن على تجديد قانون أساسي يجيز تنفيذ برامج مراقبة كبرى، تواجه جمهورا أمريكيا متشككا على نطاق واسع في الممارسات الاستخباراتية العامة وفي الحاجة إلى التضحية بالحريات المدنية من أجل الأمن، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((أسوشيتد برس)) يوم الخميس.

ففي الأشهر المقبلة، سوف يناقش الكونغرس ما إذا كان من الممكن تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. فالمادة 702 تجيز لوكالات الاستخبارات الأمريكية جمع كميات كبيرة من الاتصالات الأجنبية لأغراض استخباراتية بدءا من إيقاف الجواسيس ووصولا إلى التنصت على الحلفاء والخصوم، وفقا لما ذكره التقرير.

كما أشار إلى أن "برامج جمع المعلومات هذه تفحص أيضا اتصالات المواطنين الأمريكيين التي يمكن بعد ذلك تفقد محتواها من قبل ضباط الاستخبارات وإنفاذ القانون".

ولقد أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة ((أسوشيتيد برس)) بالتعاون مع مركز أبحاث الشؤون العامة (NORC) أن الديمقراطيين والجمهوريين لديهم وجهات نظر مماثلة بشأن تكتيكات المراقبة، فيما أصبح الجمهوريون خلال العقد الماضي أقل احتمالا في أن يقولوا إنه من الضروري في بعض الأحيان على الأقل التضحية بالحرية من أجل مواجهة التهديدات.

وأضاف أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يقولون إن المادة 702 ضرورية لحماية الأمن القومي. وهم ينسبون الفضل إلى هذا البرنامج في إطلاع الدبلوماسيين الأمريكيين بشكل أفضل، وفي التمكين من القيام بعمليات مثل الهجوم الذي تم تنفيذه العام الماضي لقتل أحد المخططين الرئيسيين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي وقعت عام 2001.