كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن شركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب ، وأحد أهم أنصار رئيس وزراء إسرائيل الحالي ، بنيامين نتنياهو (الذي كان رئيسا للوزراء عندما عمل كوشنر من البيت الأبيض من 20/1/2017 وإلى 20 /1/2021) 

وبحسب التقرير ، تلقت شركة  كوشنر للأسهم الخاصة استثمارات بمئات الملايين من الدولارات من الإمارات العربية المتحدة وقطر ، وفقًا للتقرير ، وذلك بعد استثمار سابق بقيمة 2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية للمشروع تم إطلاقه بعد فترة وجيزة من إخلاء الرئيس السابق ترامب للبيت الأبيض (20/1/21) ومغادرة  صهره كوشنر البيت الأبيض في اليوم ذاته.  

وذكر التقرير أن صندوق ثروة سيادي في الإمارات استثمر أكثر من 200 مليون دولار في شركة كوشنر (أفينيتي بارتنرز Affinity Partners ) ، بينما استثمر كيان قطري لم يذكر اسمه مبلغًا مماثلاً.

يبدو أن الاستثمارات المبلغ عنها تظهر الجهود المستمرة لكوشنر وكبار أعضاء إدارة ترامب السابقة للاستفادة من العلاقات الوثيقة التي بنوها مع الشرق الأوسط خلال فترة رئاسته.

طور كوشنر علاقة وثيقة مع العديد من الشخصيات البارزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بما في ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، المعروف أيضًا بالأحرف الأولى من اسمه MBS ، والذي كان يتعامل معه لسنوات من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وأشكال الاتصال الأخرى ، وفقًا لتقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز.

خلال الفترة التي قضاها في إدارة ترامب ، أهدته العائلة المالكة السعودية سيفين وخنجرًا تبلغ قيمته حوالي 48 ألف دولار ، وانتهى به الأمر بالدفع للحكومة الأميركية بعد ترك منصبه، تماشيا من القانون الأميركي.

وفي عام 2021 ، أسس كوشنر "معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام ، والذي يركز على التطبيع وتعزيز التجارة والسياحة بين الدول العربية الأربع وإسرائيل.

وتؤكد نيويورك تايمز أنه "بعد ستة أشهر من ترك إدارة ترامب ، حصل كوشنر على استثمار بقيمة ملياري دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي ، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجاء الاستثمار على الرغم من اعتراضات مستشاري صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، الذين أشاروا إلى "قلة خبرة" إدارة الصندوق".

لكن على الرغم من هذه العلاقات التي أقامها كوشنر ، فإن المسؤولين الإماراتيين والقطريين كانوا مترددين في البداية في الاستثمار في صندوق الأسهم الخاصة الخاص به ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمارات ، حسبما قال أشخاص مطلعون على المداولات الداخلية للحكومتين لصحيفة نيويورك تايمز.

استخدم المسؤولون الأميركيون السابقون لسنوات وضعهم في الحكومة لتوقيع عقود مربحة مع دول الخليج. انتقد بعض المشرعين الأمريكيين هذا ، لكن هناك القليل من القوانين لوضع حد له.

في تشرين الأول 2022 ، وجد تحقيقان أجرتهما صحيفة واشنطن بوست أن مئات الضباط العسكريين الأميركيين المتقاعدين استخدموا خلفياتهم العسكرية لإبرام صفقات مربحة للعمل في دول أجنبية ، معظمها بين ممالك الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وسعى ما لا يقل عن 280 متقاعدًا عسكريًا إلى الحصول على إذن للعمل لدى الإمارات ، إما كمقاولين عسكريين أو مستشارين.

وفي حزيران من نفس العام ، أطلقت لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح تحقيقًا في تعاملات كوشنر التجارية في الشرق الأوسط.

وفي خطاب ، طلبت عضوة الكونغرس كارولين مالوني مستندات بشأن استثمار ملياري دولار من المملكة العربية السعودية في شركة كوشنر، "أفنتي بارتنرز Affinity Partners ).