من دون احتفالات وفي أجواء عودة التوتر السياسي ومخاوف أمنية، تحيي إيرلندا الشمالية في نيسان/أبريل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق السلام الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي.

وفي العاشر من نيسان/ابريل 1998 في يوم الجمعة العظيمة الذي يسبق عيد الفصح المسيحي، انتزع الجمهوريون المؤيدون لإعادة توحيد مقاطعتهم مع إيرلندا والوحدويون المصرون على البقاء داخل المملكة المتحدة، اتفاق سلام لم يكن متوقعا بعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها لندن ودبلن وواشنطن.

وأنهى اتفاق الجمعة العظيمة ثلاثة عقود من أعمال عنف أسفرت عن 3500 قتيل بين الوحدويين ومعظمهم من البروتستانت، والجمهوريين الكاثوليك بمعظمهم، مع تورط الجيش البريطاني.

لكن بعد مرور 25 عامًا، يمبل الجميع إلى إحياء الذكرى لا الاحتفال بها. فالمؤسسات المحلية التي تم إنشاؤها في أعقاب اتفاق السلام، ومن ضمنها سلطة تنفيذية مشتركة بين المعسكرين السياسيين، مشلولة منذ أكثر من عام بسبب خلافات نجمت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد محاولة اغتيال ضابط شرطة في شباط/فبراير بأيدي أعضاء مجموعة جمهورية منشقة، رفع مستوى التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية مؤخرا من "كبير" إلى "خطير".

وذكرت محاولة القتل التي دانها القادة السياسيون، ايرلندا الشمالية بأعمال العنف التي كانت شائعة في المقاطعة.

خلال الأسابيع المقبلة، ستستضيف بلفاست سلسلة من المناسبات بحضور رؤساء دول حاليين وسابقين للاحتفال بالذكرى السنوية لانتهاء النزاع.

وسيتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن ذو الأصول الإيرلندية إلى المقاطعة في رحلة لم يحدد موعدها بعد. ويتوقع أن يزور جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

وفي 17 نيسان/ابريل، تنظم جامعة كوينز بلفاست مؤتمرا لمدة ثلاثة أيام بمشاركة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون التي لعب زوجها بيل كلينتون، الرئيس بين 1993 و2001، دورا رئيسيا في تحقيق اتفاقية السلام.

وسيركز هذا اللقاء على التحول الذي شهدته المقاطعة البريطانية في السنوات ال25 الماضية.

وفي السنوات التي تلت اتفاق السلام، تم نزع سلاح المجموعات المسلحة وتفكيك الحدود العسكرية وغادرت القوات البريطانية المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق بيرتي أهيرن لوكالة فرانس برس "كان الأمر دائما يتعلق بعملية وكانت السنوات الخمس والعشرون الماضية أكثر متعة وراحة من السنوات ال25 وربما ال75 التي سبقتها".

لكن في 2023 يبدو السلام في إيرلندا الشمالية أكثر هشاشة مما كان عليه في 1998 إلا في مراحل نادرة.

ويعرقل "الحزب الوحدوي الديموقراطي" المتمسك بارتباط المقاطعة بالمملكة المتحدة عمل السلطة التنفيذية منذ أكثر من عام عبر رفضه المشاركة في الحكومة ما لم يتم التخلي عن أحكام ما بعد بريكست التي تهدف إلى تجنب عودة الحدود المادية مع أيرلندا.

ومنذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تصاعد التوتر حول "بروتوكول إيرلندا الشمالية" الذي يخشى معارضوه أن يؤدي إلى عزل المقاطعة عن بريطانيا ويجعل توحيد إيرلندا أكثر ترجيحا.

وفي آذار/مارس، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي ساعد أيضًا في التوصل إلى اتفاق السلام إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "معادلة يصعب حلها" في ما يتعلق بأيرلندا الشمالية.

ورفض "الحزب الوحدوي الديموقراطي" في الأسابيع الأخيرة إعادة التفاوض بشأن البروتوكول الذي يهدف إلى معالجة المخاوف الوحدوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وكشف استطلاع للرأي في كانون الثاني/يناير أن غالبية الوحدويين سيصوتون ضد اتفاقية الجمعة العظيمة إذا أعيد طرحها اليوم في استفتاء.