تظاهر آلاف الجورجيين مساء الخميس في العاصمة تبيليسي بعد يومين من الاحتجاجات والصدامات مع الشرطة للتنديد بمشروع قانون رغم تراجع الحكومة عنه.

وأشادت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للغرب والمعارضة لحكومة بلادها، بـ"انتصار" المتظاهرين.

وقالت الرئيسة التي تحظى بصلاحيات محدودة في خطاب متلفز من نيويورك "أريد أن أهنئ المجتمع على انتصاره الأول، أنا فخورة بالشعب الذي جعل صوته مسموعا".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية "إطلاق سراح" المتظاهرين الموقوفين منذ الثلاثاء استجابة لأحد مطالب المعارضة.

وقالت الوزارة في بيان إن "التحقيقات جارية لتحديد وتوقيف من هاجموا الشرطة".

دان كثير من المحتجين الذين تجمعوا الخميس في وسط تبيليسي سياسة الحكومة.

وقالت المتظاهرة إيكا كامكاميدز (39 عاما) "حكومتنا هي العقبة الوحيدة أمام انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفة "إما أن يستقيلوا وتنضم جورجيا إلى أوروبا، أو يبقون في السلطة ونقع فريسة (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

بدورها، قالت ماموكا كيريا (30 عاما) إنها "تريد انتخابات مبكرة" من أجل "التخلص" من القادة الحاليين.

جاءت التظاهرات بدعوة من عدة أحزاب معارضة رغم إعلان حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في وقت سابق الخميس سحب مشروع قانون اعتبره منتقدوه قمعيا.

وقال الحزب "بصفتنا حزبا حاكما مسؤولا أمام كل فرد من أفراد المجتمع، قررنا من دون قيد أو شرط سحب مشروع القانون الذي نؤيده".

الحكومة الجورجية متهمة بأنها أرادت تقديم تشريع مستوحى من النموذج الروسي الذي يجبر المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج على السجيل في قائمة "العملاء الأجانب".

تشهد الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، أزمة سياسية منذ سنوات نتيجة تجاذبها بين أوروبا وروسيا.

 وتواجهت موسكو وتبيليسي في العام 2008 في حرب قصيرة انتصر فيها الجيش الروسي.

قابل متظاهرون قرب البرلمان سحب الحكومة مشروع القانون بمزيج من الفخر والتشكيك.

وقال شوتا كيكاليشفيلي (19 عاما) لوكالة فرانس برس إن "الحكومة تسحب قانونها لأنها رأت عزمنا، قوة الشعب"، مضيفا "خوفهم في محله: سنزيحهم من السلطة".

في مواجهة الاضطرابات في الدولة المجاورة، أعربت الرئاسة الروسية الخميس عن "قلقها"، نافية في الوقت ذاته أي صلة لها بمشروع القانون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إنّ "الكرملين ليس له أي علاقة على الإطلاق بذلك"، بينما كان المحتجّون يقارنون مشروع القانون الجورجي بالقانون الساري في روسيا والذي يُستخدم لقمع المعارضين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

من جهته، رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي في جورجيا بالإعلان عن سحب مشروع القانون. وقالت عبر تويتر، "نشجّع جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيّدة لأوروبا بطريقة شاملة وبنّاءة".

واعتبر حزب "الحلم الجورجي" في بيانه أنّ مشروع القانون "فُسر بشكل سلبي وبطريقة مضلّلة"، مشيراً إلى أنه سيبدأ مشاورات عامّة لـ"شرحٍ أفضل" للغرض من هذا النص.

تندرج التظاهرات في جورجيا في إطار أزمة سياسية أوسع.

تطمح تبيليسي إلى الانضمام رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو اتجاه اتخذ بعد "ثورة الورود" في العام 2003.

لكن عدداً من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية، مثل مشروع قانون "العملاء الأجانب"، ألقى بظلال من الشك على ما إذا كانت التطلّعات الموالية للغرب ستستمر، في الوقت الذي تتهمها فيه المعارضة بدعم موسكو.

ويرى المتخصص في شؤون القوقاز في مركز أبحاث "كارنيغي أوروبا" توماس دي فال أن كيفية خروج جورجيا من الأزمة الحالية يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة لمستقبلها.

وأضاف الباحث "هذه لحظة مهمة لجورجيا التي لا تزال ديموقراطية لكنها ديموقراطية متعثرة".

وفي إشارة إلى القلق الغربي المتزايد، دانت بروكسل مشروع القانون الأربعاء معتبرة أنه "غير متوافق" مع قيم الاتحاد الأوروبي.