واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- كتبت أليسا بافيا، وهي مديرة مساعدة في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، مقالاً نشره المجلس نفسه على موقعه الإلكتروني بعنوان "العنف المتصاعد والاستفزازات اليمينية تهدد أجندة اتفاقيات أبراهام بالنسبة لنتنياهو"، استهلته قائلة إن الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل تولت السلطة هذا الشهر وسرعان ما دخل وزراء من حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة دائرة الأضواء من خلال اختبار صبر الشعب العربي -وإثارة انتقادات واسعة النطاق من جيران إسرائيل وخارجها.

وتقول المسؤولة في "مجلس الأطلسي" أحد أهم مراكز البحث في العاصمة الأميركية، (ويعتبر مقربا من صناع القرار في واشنطن) :"ثم في مطلع هذا الأسبوع، انفجرت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحولت إلى أعمال عنف: غارة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية تهدف إلى إحباط مؤامرة إرهابية خلفت تسعة قتلى، ثم قتل مسلح فلسطيني لسبعة أشخاص في هجوم إرهابي على كنيس يهودي في القدس الشرقية. ومع تصاعد العنف مرة أخرى، سيتعرض نتنياهو لضغوط من أعضاء حكومته وقاعدته اليمينية لاتخاذ تحركات أكثر صرامة بحق الفلسطينيين".

وتضيف "ولكن لكي يحقق رئيس الوزراء هدفه الذي لطالما سعى إليه المتمثل في التطبيع مع الدول العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، فسيتعين عليه إيجاد طريقة لإنهاء إراقة الدماء –وكبح جماح وزرائه اليمينيين المتطرفين الذين غالباً ما يؤججون التوترات. وفي الأيام الماضية، تصاعدت الإدانات الدولية بسرعة لمداهمة جنين والهجوم على الكنيس. ووصفت السعودية الغارة بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي" ودعت إلى "إنهاء الاحتلال"؛ وأعقب البيان انتقادات من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان؛ ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الذي التقى بنتنياهو يوم الاثنين، هجوم القدس الشرقية بأنه "مقيت" بينما قالت السعودية إنها "تدين كل استهداف للمدنيين"، وهو عرض نادر لدعم إسرائيل.

وتقول الباحثة : "تمثل هذه الموجة المتجددة من العنف ذروة التوترات التي تصاعدت بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أن تولت حكومة نتنياهو السلطة في أوائل يناير. ففي يوم 3 يناير، قام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بزيارة استفزازية إلى المسجد الأقصى في القدس، ووصفت السعودية والإمارات -وهما دولتان مشاركتان في محادثات التطبيع والسلام مع إسرائيل- الزيارة بأنها "هجوم" على الموقع المقدس".

وتشير إلى أن "نتنياهو أجبر على تأجيل زيارته إلى أبو ظبي التي كان من المقرر أن تكون أول زيارة خارجية رسمية له منذ أن أصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى. كما حظرت سلطنة عمان، وهي دولة يعتقد كثيرون أنها ستكون التالية في صف التوقيع على اتفاقيات أبراهام، أي علاقات مع إسرائيل؛ ورغم أن القرار كان على الأرجح إستراتيجية استرضاء تجاه إيران، فقد أعطت تصرفات بن غفير السلطنة سبيل الهروب الأمثل.

وتقول الباحثة "لقد أصبح وزير الأمن وجه أكثر العناصر اليمينية تطرفاً في حكومة نتنياهو الجديدة، حيث دعا إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المحكوم عليهم بارتكاب جرائم ضد اليهود وأدينوا بالتحريض على الإرهاب في عام 2007؛ ويؤيد إنهاء الاتفاق بشأن الحرم القدسي من جانب واحد منذ أن ضمت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967؛ وأمر بإزالة الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة. وتضم حكومة نتنياهو الجديدة وزراء دعوا إلى ضم الضفة الغربية بأكملها، ويحدون بنشاط من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال إصلاح قضائي مثير للجدل بشدة، ويعارضون بشدة مجتمع الميم، ويرغبون في تقليص حقوق المرأة في الجيش، ويسعون إلى حصر الهجرة اليهودية إلى إسرائيل فقط لأولئك الذين تنطبق عليهم المعايير الأرثوذكسية".

وتشير بافيا إلى أنه "تفاخر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، برفضه التعاون مع حزب القائمة العربية الموحدة بينما يسعى وزير الثقافة والرياضة الجديد ميكي زوهار إما إلى وقف تمويل الدولة للأعمال الفنية والأفلام، التي من وجهة نظره تسيء إلى إسرائيل، أو تقليصه بشكل كبير. ويملك نتنياهو خططاً أكبر بكثير لإسرائيل من مجرد توجيهها إلى أقصى اليمين فيما يتعلق بالقضايا الداخلية. فعلى الصعيد الدولي، يتمثل الهدف الأكثر طموحاً لنتنياهو في توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية، وهي فكرة كانت بعيدة المنال وأصبحت أكثر واقعية بالنظر إلى التقارب الأخير بين البلدين. وسيشكل التطبيع مكسباً دبلوماسياً كبيراً لنتنياهو، لأنه سيساعد في تحديد إرثه وتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة للمنطقة وتمهيد الطريق أمام الدول العربية والمسلمة الأخرى لتطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية".

وكما تقول الكاتبة "لقد أوضح نتنياهو هذه النقطة مراراً، حيث صرح مؤخراً أن التطبيع مع المملكة سيكون "قفزة نوعية" من أجل السلام مع الفلسطينيين والضغط على إدارة جو بايدن لتجاوز مقتل الصحافي السعودي (والمقيم في الولايات المتحدة) جمال خاشقجي و"إعادة تأكيد" تحالفها مع السعودية. ولا شك أن المملكة تعتبر الاتفاقيات مفيدة، أولاً وقبل كل شيء لأسباب أمنية. إذ تنظر كل من إسرائيل والمملكة إلى إيران على أنها التهديد الأكثر خطورة في المنطقة، وسيعزز أي اتفاق سلام الكتلة المناهضة لإيران التي أسستها اتفاقيات أبراهام بالفعل من خلال التحالف البحريني-الإماراتي-الإسرائيلي".

وبالإضافة إلى ذلك، بحسب المقال "سيعزز إبرام اتفاق مع إسرائيل محاولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإقناع الحلفاء الغربيين بأنه زعيم معتدل وبأن السعودية دولة معتدلة، وهو مسعى حاول تحقيقه منذ عام 2018 عندما وافق على سلسلة من الإصلاحات للحد من التزام الدولة الصارم بالشريعة الإسلامية، بما في ذلك إصلاحات واسعة النطاق لتحسين حياة المرأة. كما سيساعد الاتفاق بلا شك في استعادة التحالف الأمريكي-السعودي الذي طال أمده، والذي شهد انتكاسات كبيرة منذ مقتل خاشقجي عام 2018 (الذي خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى مسؤولية محمد بن سلمان عنه) والاتفاق السعودي العام الماضي مع روسيا لخفض إنتاج النفط -الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التعهد بـ"عواقب" غير محددة للمملكة".

ويدعي المقال "يُقال إن محمد بن سلمان أخبر وفداً أميركياً زائراً أن لديه ثلاثة مطالب رئيسية من واشنطن مقابل السلام مع إسرائيل: ضمانات بشأن قوة التحالف الأميركي-السعودي، وإمدادات أسلحة ثابتة، واتفاق يسمح ببرنامج نووي مدني. ولكن السعودية هي أيضاً نصير تاريخي للقضية الفلسطينية، وقد أوضحت في عدة مناسبات أن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يأتي إلى جانب إنشاء دولة فلسطينية،  وفي مؤتمر دافوس الأخير، ادعى الأمير فيصل بن فرحان أن السلام مع إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال "منح الفلسطينيين دولة" -ومن الصعب تخيل موافقة حكومة إسرائيل الحالية على ذلك".

وتضيف الكاتبة "تُعتبر السعودية أيضاً مقر لمكة والمدينة المنورة، أقدس موقعين في الإسلام، وهي حريصة على الحفاظ على شرعيتها باعتبارها خادمة الحرمين الشريفين في نظر العالم الإسلامي. وقد يكون نتنياهو قادراً، في الواقع، على تطبيع العلاقات مع السعودية دون حل الدولتين. ولكن تصرفات وزرائه اليمينيين المتطرفين وحملاته القمعية الإضافية ضد الفلسطينيين قد تدفع الدول العربية إلى الابتعاد بشكل أكبر عن التطبيع. ويُبدي نتنياهو استعداداً لحفظ ماء الوجه مع جيرانه العرب على حساب الحلفاء السياسيين في الداخل، فقد أيد مؤخراً قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بإخلاء مستوطنة يهودية غير شرعية في الضفة الغربية، ما تسبب في حدوث انشقاقات داخل ائتلافه مع تحدي نتنياهو لسموتريتش، الذي يقود حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف".

وتنهي الباحثة مقالها الطويل بالإشارة إلى :"كما قام نتنياهو بزيارة مفاجئة للعاهل الأردني، الملك عبد الله، في الأردن التي يقطنها حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، وإذا كان نتنياهو يريد المضي قدماً في تحقيق أهدافه الأكثر طموحاً في السياسة الخارجية، فسوف يحتاج إلى إيجاد طريقة لتضييق الخناق على المسرح السياسي المحلي اليميني -بما في ذلك من وزرائه- وتصحيح الأمور مع حلفائه العرب المفترضين. ولن يكون شيء من ذلك ممكناً ما لم يستطع إيقاف دورة العنف الحالية أولاً".