واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الليلة الماضية، أن وزارته لم تقرر بعد على موقع محدد لتشييد السفارة في القدس.

وقال برايس الذي كان يرد على سؤال وجهه له مراسل "القدس" دوت كوم، بخصوص ما يقال بشأن موقع بناء السفارة الأميركية في القدس ونية إدارة الرئيس جو بايدن على بناء سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة ، "أنا أقدر فرصة التعليق على هذه المسألة (وما نشر يوم الثلاثاء في صحيفة نيويورك تايمز عن هذا الموضوع) :في المقام الأول لأنه كان هناك بعض المعلومات الخاطئة أو بعض الانطباعات الخاطئة حول خططنا. ولكي نكون واضحين للغاية، لم نقرر حتى الآن على أي موقع ارض لبناء السفارة".

وأضاف برايس "سيكون هناك عدد من العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار، بما في ذلك تاريخ المواقع المختلفة المتنازع عليها؛ ستكون جزءًا من عملية اختيار الموقع ذاتها، ونحن ملتزمون، بالإبقاء على السفارة الأميركية في القدس، وتعترف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأوضح الناطق "القدس نفسها، بالطبع، هي قضية من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونحن ندرس حاليًا خيارين لمنشأة سفارتنا المستقبلية في القدس؛ أحدهما موقع اللنبي والثاني هو موقع أرنونا. ولكن مرة أخرى لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن اختيار الموقع. ووفقًا للقانون الإسرائيلي، بدأنا عملية تعديل مخطط المدينة لكلا الموقعين المحتملين. تظل فترة التعليق العام لموقع Allenby مفتوحة، كما نتوقع أيضًا المضي قدمًا في خطة موقع أرنونا Arnona، مع فتح فترة تعليق منفصلة قريبًا".

وشرح برايس: "السبب في وجود فترة تعليق هو أنه يمكننا الحصول على إحساس أكمل برد فعل الجمهور، والاستجابة العامة للمواقع التي قد تكون محل نزاع .. ستسمح فترات التعليق العام للجمهور بالتعبير عن أي اعتراضات على تغييرات تقسيم المناطق المقترحة قبل أن تطلب لجنة المنطقة أي تعديلات على تغييرات تقسيم المناطق المقترحة للبناء والموقع ومجموعة من العوامل الأخرى ، بما في ذلك - كما قلت من قبل - سيكون تاريخ هذه المواقع بالذات جزءًا من اختيار الموقع النهائي".

وحول ما إذا كان القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أخطأت عام 2017 بقرارها نقل السفارة إلى القدس، خاصة وأن أحدا من حلفاء الولايات المتحدة من الأوروبيين وغير الأوروبيين لم يتبع واشنطن في قرارها، ولم تنقل أي سفارة أخرى من تل أبيب للقدس، رد الناطق برايس على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم: "القدس هي عاصمة إسرائيل. اعترفت الإدارة السابقة بذلك واستمرت هذه الإدارة بهذا، ولكن الذي لم يتغير  هو حقيقة وضع القدس كقضية وضع نهائي. هذه القضية - الوضع النهائي للمدينة المقدسة - يجب تحديدها بين الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم" .

وكان رشيد الخالدي، وهو أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة كولومبيا، قد كتب مقالا نشرته له صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء تحت عنوان "هل ستُبنى السفارة الأميركية في القدس على أرض فلسطينية مصادرة؟"، استهله قائلاً إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتشبث بقرار سلفه المتهور بالاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل، في خرق لسياسة دامت لما يقرب من 70 عاماً.

وقال الكاتب الأميركي من أصول فلسطينية "إن وزارة الخارجية الأميركية تدفع بخطط لبناء مبنى سفارة في القدس جزئياً على أرض سرقتها إسرائيل بعد فترة وجيزة من إنشائها من لاجئين فلسطينيين، من بينهم مواطنين أميركيين. وفي عام 2017، اعترفت إدارة دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إلى هناك من تل أبيب في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أُقيمت السفارة في حي أرنونا، في ما كان مبنى القنصلية".

وشرح الكاتب :"في تشرين الثاني الماضي، نشرت لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس مخططات تفصيلية قدمها مسؤولون أميركيون في عام 2021 لمجمع دبلوماسي على قطعة أرض كانت تُعرف سابقاً باسم ثكنات ألنبي. ويملك الفلسطينيون غالبية موقع الثكنات، وأجَّرت العديد من الأسر هناك تلك الأرض لبريطانيا في نهاية حكمها لفلسطين. وبينما لم يؤكد مسؤولو وزارة الخارجية هذه الخطط علناً، فقد صرحوا أن السفارة الجديدة ستكون في القدس -والتي أكدت إدارة بايدن أن واشنطن تعترف بها كعاصمة لإسرائيل".

وعبرت النائبة الأميركية الفلسطينية الأصل، رشيدة طليب (ولاية ميشيغان) عن استيائها من وزارة الخارجية الأميركية بسبب نية الوزارة بناء سفارة للولايات المتحدة الأميركية على أرض تعود ملكيتها لعائلة فلسطينية.  

وقالت النائبة في تغريدة كان لها صدا عاليا في العاصمة الأميركية الثلاثاء: "أنا غاضبة من أن وزارة الخارجية (الأميركية) تمضي قدما في خطط بناء السفارة الأميركية في القدس على أرض مسروقة من الفلسطينيين. من خلال القيام بذلك، تكون الولايات المتحدة متواطئة في المصادرة غير القانونية للممتلكات الفلسطينية".

بدورها رددت النائبة الديمقراطية بتي مكالوم (من ولاية مينيسوتا) في تغريدة لها يوم الأربعاء على شبكة تويتر ما قاله رشيد خالدي في مقاله : "يجب على إدارة بايدن رفض البناء على الأراضي المصادرة، وإظهار أن الولايات المتحدة لن تتسامح، ناهيك عن أن تكون متواطئة، في سرقة أي ممتلكات فلسطينية أخرى .. إن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة جرأة السيد نتنياهو المتطرف بشكل خطير حكومة".

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6 كانون الأول 2017 ، وتم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية يوم 14 أيار 2018.