هونغ كونغ - (أ ف ب) -منحت أعلى هيئة تشريعية صينية الجمعة زعيم هونع كونغ جون لي سلطة منع المحامين الأجانب من المرافعة في المحاكمات المرتبطة بالأمن القومي، لينتزع بذلك حق اتّخاذ هذا القرار من محاكم المدينة.

ورأى معارضون بأن القرار يؤدي إلى "ازدواجية" في النظام القضائي لهونغ كونغ ويحوّل لجنتها للأمن القومي الخاضعة لسيطرة كبار المسؤولين في هونغ كونغ وبكين إلى "سلطة بقدرات مطلقة" يمكنها إلغاء أي أحكام مرتبطة بالأمن القومي.

وفرضت بكين قانون الأمن القومي عام 2020 بعدما هزّت المدينة قبل عام على ذلك احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية، تخللها العنف أحيانا.

واستُخدم القانون مذاك لسحق أي أصوات معارضة وأحدث تحوّلا في قانونها العام المطبق تقليديا الذي كان يميّزها عن محاكم الصين التي تفتقد إلى الشفافية وتخضع لسلطة الحزب الحاكم.

وحتى في ظل قانون الأمن القومي، كان بإمكان محاكم هونغ كونغ السماح لمحامين من ولايات قضائية تطبق قانونا عاما مختلفا العمل في المدينة، تحديدا في القضايا التي تتطلب خبرات محددة.

لكن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني قررت الجمعة بأن على رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الآن اتّخاذ القرار بشأن إن كان المحامون الذين يتولون قضايا مرتبطة بقانون الأمن القومي يشكلون تهديدا للأمن القومي.

ويتعيّن الآن على محاكم هونغ كونغ الحصول على شهادة قبل التفكير في السماح بحضور محام أجنبي. ويحمل الفشل في تطبيق ذلك خطر صدور قرار في هذا الصدد من لجنة الأمن القومي النافذة في المدينة التي يترأسها لي ومسؤول التنسيق التابع لبكين في هونغ كونغ.

وتعد قرارات اللجنة غير قابلة للطعن قانونا.

ورحّب لي الذي كان قائدا للشرطة بالقرار وأشار إلى أن المحامين الأجانب يمكن أن يشكلوا تهديدا نظرا لانتمائهم إلى بلدان "معادية". وسبق له أن ذكر بأنهم قد يكونون أيضا عرضة للإكراه أو الاستغلال.

وأثار القضية تعيين قطب الإعلام المسجون المدافع عن الديموقراطية جيمي لاي المحامي البريطاني البارز تيم أوين للدفاع عنه في محاكمته المرتقبة المرتبطة بالأمن القومي.

وعارضت حكومة هونغ كونغ الخطوة وإن كانت لاقت تأييدا من قضاة المدينة، بما في ذلك المحكمة العليا.

ورفعت الحكومة بعد ذلك الملف إلى اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني التي تبت في المسائل الدستورية.

وقال إريك لاي من مركز القانون الآسيوي التابع لجامعة جورجتاون لفرانس برس "خلق الأمر حالة مزدوجة عبر نظام قضائي استثنائي يمكن فيه إلغاء الأحكام القضائية ما لم تحصل على تأييد السلطة التنفيذية".

وحذّر من أن القرار قد ينعكس على القضايا غير المرتبطة بقانون الأمن القومي.

ونبّه أسوة بغيره من الخبراء القانونيين من أن قرارا من هذا النوع قد يقوض استقلال النظام القضائي للمدينة ومصداقيته.