واشنطن– "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- أقرت وزارة الدفاع الأميركية بمقتل ما يقرب من 12 مدنياً وإصابة خمسة نتيجة للعمليات العسكرية الأميركية في عام 2021 في أفغانستان والصومال، لكن التقرير لم يعترف بأي وفيات بين المدنيين في سوريا، "على الرغم من توثيق مراقبي الضحايا المدنيين الموثوق بهم ما لا يقل عن 15 حالة وفاة و 17 إصابة مدنية" في ذلك العام، وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى وزير الدفاع لويد أوستن من عضو مجلس الشيوخ من ولاية ماساشوستس، إليزابث وورن، والنائبة الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا، سارة جيكوبس الاثنين.

كما اتهم أعضاء الكونجرس الأميركي (وورن وجيكوبس) ، على ما يبدو ، "أن البنتاغون يقلص عدد الضحايا المدنيين من العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا قبل عام 2021. على سبيل المثال، أقر التقرير المفوض بمقتل أربعة مدنيين فقط وإصابة 15 آخرين في غارة 18 آذار 2019 في الباغوز بسوريا. 

لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2021 وجد أدلة على أن وزارة الدفاع أخفت حجم الخسائر، وتزعم المصادر المحلية التي قابلتها شركة "حروب جوية Airwars"  أنه كان هناك 160 قتيلاً مدنياً ، بما في ذلك 45 طفلاً.

  وكتب المشرعون "هذا الاختلاف الشاسع بين التقارير المستقلة وتحقيقات وزارة الدفاع يثير مخاوف ويقوض مصداقية وزارة الدفاع فيما يتعلق بالإبلاغ عن الضحايا المدنيين". "إنها خيانة مستمرة لقيمنا أن نستخف باستمرار ورفض الاعتراف أو اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة الخسائر المدنية التي تنجم عن العمل العسكري الأميركي."

كما وجهوا انتقادات إلى وزارة الدفاع لرفضها تقارير إضافية عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين ووصفها بأنها "غير موثوقة" دون تقديم أي تفسير لأسباب الفصل، بما في ذلك بعض القضايا التي أعيد فتحها ثم أغلقت مرة أخرى بعد تلقي معلومات جديدة.

وكتب السناتورة إليزابيث وورن، والنائبة سارة جيكوبس في رسالتهما: "الشفافية ضرورية لزيادة الثقة في تقارير وزارة الدفاع، وهو أمر يقوضه الفشل في توضيح حالات الرفض هذه للقضايا أو عندما يتم حل القضايا المعلقة".

وربط المشرعتان النقص الواضح في الإبلاغ بعدم إعطاء وزارة الدفاع الوزن المناسب للمصادر الخارجية أثناء التحقيقات في تقارير الضحايا. كما استشهدتا بتقييم شركة راندRand برعاية وزارة الدفاع لعام 2021 ، والذي وجد أن معيار وزارة الدفاع لتقييم مصداقية الضحايا كان "أعلى مما تم الإعلان عنه".

وأعربتا وورن وجاكوبس أيضًا عن قلقهما من أن "وزارة الدفاع قد دفعت إكرامية (دية) واحدة فقط في عام 2021 ، على الرغم من تفويض سنوي قدره 3 ملايين دولار من الكونجرس لهذه المدفوعات - وعلى الرغم من العدد الكبير من الحالات التي أكد البنتاغون أنها ذات مصداقية بمرور الوقت.

في الوقت ذاته أشادت المشرعتان بإصلاح أوستن المخطط له لنهج البنتاغون في التعامل مع الخسائر المدنية، وخطة عمل الاستجابة والتخفيف من الأضرار المدنية، والتي اقترحت تغييرات واسعة في التخطيط العسكري والتدريب والعقيدة التي تهدف إلى مساعدة القادة على فهم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون بشكل أفضل قبل بدء العمليات. لكنهم قالوا إنهم قلقون من التقارير التي تفيد بأن تنفيذ الخطة لن يشمل إعادة التحقيق في الحوادث السابقة لإلحاق الأذى بالمدنيين والتي ربما تم رفضها دون مبرر.

وكتب المشرعتان إن "التعلم من حوادث الضحايا المدنيين الماضية أمر بالغ الأهمية لتخفيف الضرر في المستقبل ، وما زلنا نشعر بخيبة أمل من هذا القرار لتجاهل الحوادث الماضية التي ربما تم رفضها بشكل غير صحيح".