اسطنبول- (أ ف ب) -قضت محكمة تركية الأربعاء بحبس رئيس بلدية اسطنبول المعارض والذي يحظى بشعبية واسعة أكرم إمام أوغلو نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"إهانة" السلطات، في قرار يمنعه عمليا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

وأكد محاميه أنه سيستأنف الحكم الصادر في قضية فتحت على خلفية تصريحات أدلى بها بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات العام 2019 البلدية المثيرة للجدل.

نادرا ما يودع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة أقل من أربع سنوات، الحبس في تركيا.

لكن إمام أوغلو أدين بـ"إهانة شخصية عامة" ما يعني استبعاده من العمل السياسي طوال مدة العقوبة.

إلا أن إمام أوغلو البالغ 52 عاما والذي يعد من الشخصيات البارزة في أكبر حزب علماني في تركيا، سيبقى في منصب رئيس البلدية بانتظار البت في الاستئناف.

وأطلق مئات من مناصري إمام أوغلو هتافات طالبوا فيها بـ"استقالة الحكومة" لدى تجمعهم أمام مقر رئيس البلدية قبيل تلاوة الحكم.

وقال إمام أوغلو متوّجها إلى المحتشدين "لا يمكن لحفنة من الأشخاص أن يسلبونا السلطة التي منحنا إياها الشعب".

تمحورت المحاكمة حول تصريحات أدلى بها إمام أوغلو لصحافيين بعد بضعة أشهر على إلحاقه الهزيمة بحليف إردوغان.

وألحق إمام أوغلو هزيمة بحزب إردوغان في آذار/مارس 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم مدة 25 عامًا، لكن الحكومة الغت الانتخابات.

وأفاد مسؤولون بأنهم ضبطوا مئات الآلاف من "الأصوات المشبوهة" بعدما رفض إردوغان الاعتراف بالفوز الأول لإمام أوغلو.

وكان أثر القرار سلبيا على حزب إردوغان ذي الجذور الإسلامية.

وأدى القرار إلى موجة احتجاجات وتأييد واسع النطاق من كل الأطياف السياسية لإمام أوغلو الذي حقّق فوزا كبيرا في الانتخابات المعادة بعد ثلاثة أشهر.

وبعد بضعة أشهر اعتبر إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات "أغبياء"، مرددًا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.

وعرّض هذا الوصف رئيس بلدية اسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، وصدر حكم بحبسه سنتين وسبعة أشهر لإدانته بـ"التشهير".

وكذلك اشتمل القرار على تطبيق بند منفصل من قانون العقوبات يمنع رئيس البلدية من ممارسة العمل السياسي.

ويأتي قرار منع رئيس البلدية من ممارسة العمل السياسي في توقيت تسعى فيه المعارضة التركية إلى الاتفاق على شخصية قادرة على مواجهة إردوغان في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وتظهر الاستطلاعات أن إمام أوغلو هو من بين الشخصيات القليلة القادرة على إلحاق الهزيمة بإردوغان.

أثّرت الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت من جراء مقاربة إردوغان غير التقليدية لمعدلات الفائدة على هيمنته على الساحة السياسية في البلاد.

لكن استطلاعات أجريت مؤخرا بيّنت أنه بدأ يستعيد شعبيته بفضل طريقة تعامله مع ملف الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأثنت جهات عدة على نهج الرئيس التركي على هذا الصعيد.

ويزيد هذا الأمر من الضغوط التي تتعرض لها المعارضة لدفعها إلى تنحية خلافاتها الشخصية في الحملة الانتخابية.

يرأس اليساري كمال كليتشدار أوغلو حزب "الشعب الجمهوري" الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وغالبا ما يكون أداؤه ضعيفا في استطلاعات الرأي.

ويجري الحزب محادثات مع خمسة فصائل سياسية من أجل الاتفاق على مرشح أوحد للمعارضة لمقارعة إردوغان في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

والمحادثات تشهد سجالا حول السياسة وسط عدم ارتياح لترشيح كليتشدار أوغلو بدلا من شخصية أكثر قدرة على إلحاق الهزيمة بإردوغان.

وبدا أن إمام أوغلو كان يتوقّع صدور حكم بإدانته عندما قال في تصريح للصحافيين هذا الأسبوع إن كليتشدار أوغلو هو المرشح الوحيد القادر على تمثيل حزب الشعب الجمهوري.

وحمّل كليتشدار أوغلو إردوغان المسؤولية عن الحكم الصادر بحق إمام أوغلو.

وقال كليتشدار أوغلو في رسالة بالفيديو سجّلت خلال زيارة عمل له في برلين "نرى كيف أن القانون يتعرض لمجزرة، وكيف أن الدولة استسلمت لإرادة شخص واحد، كيف أفسدت العدالة وكيف يتم الانتقام".

وتابع "لكن لا تقلقوا. سندافع عن العدالة حتى النهاية" قبل الصعود إلى طائرة في رحلة عاجلة للعودة إلى اسطنبول.